الحاسي والحبري وعبدربه يرفضون مقترح إدارة الموارد النفطية .. تعرف على الشروط – اخبار ليبيا

تحصلت قناة ليبيا الحدث على مراسلة محافظ مصرف ليبيا المركزي ببنغازي “علي الحبري” ورئيس هيئة الرقابة الإدارية المكلف من مجلس النواب “عبد السلام الحاسي” ورئيس ديوان المحاسبة بالبيضاء “عمر عبدربه” إلى بعثة الأمم المتحدة بليبيا ، والمبعوث الخاص وسفير الولايات المتحدة الأمريكي بليبيا ، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بليبيا ، ومساعد وزير الخارجية المصري ، وسفير الاتحاد الأوروبي ، وأعضاء فريق العمل الاقتصادي.

وتضمنت مـسـودة الوثيقـة الـتي عمـمـت عـلـى بعـض الأجهـزة والمؤسسات بخصـوص إنشـاء ما يسمي بـ ( اللجنة الليبية التي يـقـال عنها مقترحة من المشاركين الليبيين في اجتماع شهر مايو الماضي لمجموعة العمل الاقتصادية ( Isco ) للرقابة الخاصة بليبيا التي أنشائها مؤتمر برلين.

حيث تضمن المقترح انشاء آلية للرقابة تضمن استمرار تدفق إيرادات مبيعات النفط والغـاز إلـى حســـابات المؤسسة الوطنيـة بالمصـرف الليبي الخـارجـي ومنهـا حسـابات وزارة المالية بالمصـرف المركـزي .

مـن ناحيـة ، ثـم مـراقبـة تخصيصها للأغراض المحـددة لهـا وضمان توزيعهـا بشفافية وعدالة بمـا يـضـمـن تـوفير الخدمات الأساسية بكفـاءة للمواطنين في جميـع المناطق في الوقـت المناسب من ناحية أخرى ، وذلـك كـلـه مـع ضـمـان عـدم اسـتخدام هـذه الإيرادات كـأداة ابتزاز أو ضغط سياسـي مـن أي طـرف مـن أطـراف الـصـراع إلى حـين الوصـول إلى حـكـومـة شـرعية واحـدة تنهي الانقسام السياسي والمؤسسي وتسيطر على مقاليد إدارة الدولة.

وفي الوقـت الـذي نـرحـب فـيـه بأي إجـراء يضمن استمرار تدفق الـنفط شـريـان الحيـاة الوحيـد للاقتصـاد إلـى الحسابات الليبية وتضـمـن كـذلك سلامة وكفـاءة تخصيصها وتوزيعهـا بعـدالـة وشفافية، وفي هـذا الصـدد فإننـا نـبلغكم استياءنا ورفضـنا لتجاهـل الاجسـام الشرعية المعتمـدة مـن مجلـس النـواب عنـد الـدعوة للاجتماعـات التحضيرية التي تم فيهـا مناقشـة هـذه الآليـة واقتصـار الدعوة علـى الرئاسات الموازيـة لهذه الأجسام في طرابلس والمتمثلة في رئاسـات الأجهزة الرقابيـة ومحافظ المصرف المركزي طرابلس وتأسيسـاً عـلـى التعـاون المثمـر والنتائج الإيجابيـة الـتي تحققـت بـمـلـف توحيـد المؤسسـات الرقابية خلال اجتماعات الأجهزة الرقابية في دولة تونس برعاية مجلـس التخطيط الوطني والأمـم المتحدة والمعهد الأمريكي للسلام والذي تم فيـه الاتفاق علـي الشـروع في توحيـد آليات العـمـل بـين المؤسسات الرقابية لضمان تدفق البيانات والتمثيل العادل للموظفين.

وتضمنت المراسلة: نؤكـد عـلـى ضـرورة ان تتوافر آلية يمكن قبولها وتضمن تحقيـق الأهـداف دون تغليـب طرف محلي على حساب المصلحة العامة وذلك وفقا للآتي : أولا ـ يجب التأكيـد عـلـى ان تكـون هـذه الآلية بإدارة ليبية تنفيـذاً ورقابةً بإشراف الأجهـزة الرقابية والمؤسسات الليبية ذات العلاقـة وفقاً للقوانين المنظمـة لعمـل تـلـك الأجهزة والمؤسسات احترامـاً للسيادة الليبيـة وأن يقتصر دور الأطراف الدوليـة عـلـى المراقبـة والـدعـم الفـني ومتابعـة ومراقبة مدى التزام الأطراف بالعمل وفق الأغراض التي أنشئت من أجلها .

ثانيا – التأكيد بشكل واضح وصريح أن هـذه الآليـة هـي مجـرد إجـراء مؤقـت يـزول وينتهي بـزوال مسبباته وأن الهدف الأساسـي هـو الـوصـول إلـي حـكـومـة مـوحـدة (شرعية تتولي إدارة مـوارد الدولة وفق القوانين واللوائح والأنظمة السارية في البلاد.

ثالثا: يجب تمثيل المؤسسات الرقابية التابعة لمجلس النواب الليبي في الاجتماعات سواء عن طريق رؤسائها أو من يمثلهم في الشرق والغرب دون إقصاء لأي طرف انطلاقاً في المشاركة في الحوار لطي الخلافات وانتهاء إلى تأسيس وبناء طرق قانونية فاعلة يمكن تنفيذها علي أرض الواقع وتتماشي مع السيادة الليبية تحقيقا للمصلحة العامة.

مرتبط