الحكومة التونسية الجديدة.. حضور لافت للنساء وغياب للحزبيين وصعود للتكنوقراط

تاريخ النشر:
11 أكتوبر 2021 14:23 GMT

تاريخ التحديث: 11 أكتوبر 2021 15:15 GMT

حظي العنصر النسائي بحضور لافت في تشكيلة الحكومة التونسية الجديدة، فبالإضافة إلى رئيسة الحكومة نجلاء بودن ضمت التشكيلة ثماني وزيرات وكاتبة دولة، في سابقة عبر تاريخ الحكومات التونسية، وفي مؤشر على المراهنة على دور المرأة في إعادة بناء المرحلة المقبلة.

وتضمنت التشكيلة الحكومية 10 نساء باحتساب رئيسة الوزراء، وهنّ وزيرة العدل ليلى جفال، ووزيرة المالية سهام بوغديري نمصية، ووزيرة الصناعة والطاقة نايلة نويرة غوندي، ووزيرة التجارة فضيلة الرابحي بن حميدة، ووزيرة المرأة آمال بالحاج، ووزيرة الثقافة حياة قطاط القرمازي، ووزيرة البيئة ليلى الشيخاوي، ووزيرة التجهيز والإسكان سارة زعفراني جندري، إضافة إلى كاتبة الدولة للشؤون الخارجية عايدة حمدي.

وللمرة الأولى في تاريخ تونس الحديث تضم الحكومة مثل هذا العدد من النساء، فضلا عن ترؤّس امرأة الحكومة للمرة الأولى أيضا، ما اعتبره متابعون للشأن السياسي ”مؤشرا على الرغبة في التغيير والمراهنة على المرأة“ في مجالات متعددة للنهوض الاقتصادي ومعالجة الوضعية المالية والوضع البيئي وملف التجهيز والإسكان وملف التجارة الثقيل.

ويتطلع التونسيون إلى إحداث تغيير في طريقة التعاطي مع مختلف هذه الملفات وإدارتها بحكمة، لا سيما أنّ رئيسة الحكومة أكدت في خطابها الأول بعد أداء اليمين الدستورية أنّ ”من أولوياتها محاربة الفساد إضافة إلى تعهدها بالعمل على إعادة الثقة بين المواطن والإدارة، وبعث أمل جديد في التونسيين بأنّ الإصلاح ممكن والنهوض الاقتصادي غاية وأولوية“، وفق تعبيرها.

وبالنظر إلى السير الذاتية للوزيرات الجديدات، يبدو رصيدهنّ السياسي محدودا، إذ لم يسبق لمعظمهن تقلد مناصب وزارية من قبل، غير أنّ رصيدهنّ الأكاديمي والإداري يبدو ثريا وذا دلالات ويوحي بأنّ هناك اجتهادا في اختيار هذا الفريق من النساء، لتقديم إضافة كلّ في مجالها، لا ليكنّ مجرد مساحيق لتجميل المؤسسات، كما أشار إلى ذلك الرئيس التونسي قيس سعيد في خطابه الأخير.

حضور الكفاءات

وبالإضافة إلى الحضور اللافت للنساء في الحكومة الجديدة المكونة من 24 وزيرا ووزيرة وكاتبة دولة، مثّل حضور الكفاءات غير المتحزبة علامة أخرى من العلامات التي ميزت هذه الحكومة، فباستثناء الإبقاء على عثمان الجرندي وزيرا للخارجية وعلي مرابط وزيرا للصحة وفتحي السلاوتي وزيرا للتربية، استعاد توفيق شرف الدين منصبه كوزير للداخلية، وكمال دقيش منصب وزير الشباب والرياضة، بينما تبدو بقية الوجوه جديدة، يغلب عليها الطابع الأكاديمي.

وبالعودة إلى السير الذاتية للوزراء الجدد، فإنّ أغلبهم تكنوقراط من أساتذة الجامعات، فوزيرة الثقافة حياة قطاطة مُتحصّلة على الدكتوراة في التاريخ والأنثروبولوجيا، ووزيرة البيئة ليلى الشيخاوي أستاذة في القانون العام ومتحصلة على دكتوراة في القانون من جامعة باريس الأولى وتدرّس القانون البيئي منذ 2013، ووزير تكنولوجيا الاتصال نزار بن ناجي حاصل على درجة الدكتوراة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات متخرج من المدرسة العليا للاتصالات بتونس، ووزير الشباب والرياضة كمال دقيش هو أستاذ جامعي بكلية الحقوق والعلوم السياسية وباحث في القانون الرياضي ومحام، وكذلك شأن وزير الدفاع عماد دميش، فهو أستاذ جامعي محاضر في كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية، ما يعني أنّ ثلاثة وزراء كانوا زملاء لقيس سعيد في الجامعة.

يُضاف إلى ذلك وزيرة العدل ليلى جفال ذات التكوين القانوني والمتحصلة على شهادة الإجازة في الحقوق، اختصاص قانون خاص، وكذلك وزير الداخلية توفيق شرف الدين المتخرج من كلية الحقوق بمحافظة سوسة الساحلية.

إعادة الهيكلة

إضافة إلى تركيبتها الاسمية وخصوصية السير الذاتية لوزرائها، شهدت الحكومة التونسية الجديدة تغييرات على مستوى الهيكلة والتركيبة، حيث تمّ حذف وزارة الشؤون المحلية التي كانت مدمجة مع وزارة البيئة، ما يعني إلحاق المجالس المحلية بوزارة الداخلية، كما تم الفصل بين وزارتي المالية والاقتصاد والتخطيط بعد أن كانتا في وزارة واحدة تحمل اسم وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، وشمل الفصل كذلك وزارتي الشباب والرياضة والتشغيل والتكوين المهني، بعد أن كانتا في وزارة واحدة في حكومة هشام المشيشي تحمل اسم وزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني.