الخرايفي: تقرير محكمة المحاسبات وثيقة رسمية لا تقبل الطعن إلا بالتزوير

قال الباحث في القانون الدستوري رابح الخرافي إن تقرير محكمة المحاسبات وثيقة رسمية وحجة لا تقبل الطعن إلا بالتزوير الذي يكون بمقتضى حكم.

وبين الخرافي أن القاضي الجزائي يعتمد تقرير محكمة المحاسبات كحجة يرتب عليها الاثار القانونية المتمثلة في إسقاط القائمات الانتخابية التي ثبت تلقيها تمويلات أجنبية، وهي مجرمة في القانون الانتخابي.

واعتبر الخرافي ان ثبوت جريمة تلقي التمويل الاجنبي قضائيا يترتب عليه إصدار حكم بإسقاط القائمة والسجن وحل الحزب باعتبار أن تلك الجريمة يستوعبها القانون الجزائي.

وانتقد الخرايفي بطء القضاء في اصدار الاحكام مفسرا ذلك بثقل الزمن القضائي وحداثة القضاء التونسي بمعالجة قضايا النزاعات الانتخابية، وغياب الشجاعة لدى القاضي لاصدار احكام باسقاط القائمات باعتبار ان القائمات المعنية بالجرائم كانت تشكل دعامة للحكومات التي شكلتها الاحزاب الحاكمة خلال العشرية المنقضية.

وأوضح النائب المؤسس والباحث في القانون الدستوري رابح الخرايفي انه وأمام الثقل والبطء  القضائي، فإن رئيس الجمهورية يرغب في اصدار مراسيم تختزل اجال القضايا الانتخابية وتمكن القاضي من استعجال النظر فيها واصدار احكام باسقاط القائمات بما يسمح للرئيس باصدار مرسوم يقضي بحل مجلس نواب الشعب استنادا الى حكم قضائي  وهو ما يضفي مزيدا من الشرعية والمشروعية على هذه الخطوة ويجعلها اكثر مقبولية في الداخل والخارج وفق تقديره.

وأشار الخرايفي الى ان اسقاط عدد من القائمات المشتبه في تلقيها تمويلات اجنبية يفترض وجوبا الدعوة الى انتخابات تشريعية سابقة لاوانها غير أن هذه الدعوة لن تكون وفق القانون الانتخابي لسنة 2014 بل ستكون وفق قانون جديد قد يكون القانون الذي صادق عليه البرلمان السابق ولم يختمه الرئيس الراحل الباجي قايد السيسي بل ان الخيار الاقرب سيكون بمرسوم انتخابي.

الحبيب وذان