الداخلية التونسية تتحرك ضد نقابات الأمن بعد مهاجمتها للرئيس… ومؤسسات قضائية تدعو سعيّد لإيقاف «عبث» وزيرة العدل

تونس – «القدس العربي»: أكدت وزارة الداخلية التونسية أنها اتخذت إجراءات عقابية ضد منتسبين لنقابات أمنية، بعد أيام من توجيههم انتقادات كبيرة للرئيس قيس سعيد، في وقت دعت فيه مؤسسات قضائية الرئيس سعيد لإيقاف “عبث” وزيرة العدل بعد رفضها إعادة القضاة لعملهم.
وقالت الوزارة في بلاغ أصدرته الثلاثاء: “على إثر ما صدر مؤخراً عن بعض أعوان الأمن من المنتسبين إلى النقابات الأمنية من تجاوزات تمس بالسير العادي للعمل وواجب الانضباط والجدية، وحرصاً على تكريس المساواة أمام القانون وصون الحقوق والحريات، تعلم وزارة الداخلية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين وتتبعهم تأديبياً وجزائياً”.
ويأتي ذلك بعدما قامت نقابات أمنية بتوجيه انتقادات كبيرة للرئيس قيس سعيد، مؤكدة رفضها اقتراحه توحيد نقابات الأمن الداخلي في مؤسسة وحدة، والذي اعتبرته تدخلاً سياسياً في العمل النقابي والأمني، فضلاً عن قيام أعضاء في إحدى النقابات بإيقاف أحد الأعمال الفنية، بعد الاعتداء على العاملين فيه، على اعتبار أنه يسيء لقوات الأمن.
وقال الأمين المساعد لنقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل، نسيم الرويسي، إن “الجبهة الوطنية للنقابات الأمنية وجهت جملة من الرسائل إلى رئيس الجمهورية قيس سعيّد ووزير الداخلية توفيق شرف الدين وسلطة الإشراف الإدارية والشعب التونسي ولعموم الأمنيين وخاصة الفئة الضالة التي تعمل على تغذية الفتنة وتُشوّه المشهد النقابي الأمني”.
وأضاف، في تصريح إذاعي: “هذه الفئة لا تملك منخرطين وليس لها أي دور أصلاً مع النقابات الأمنية وهي قلة قليلة وقد تكون مأجورة، وكما رأينا في مجلس النواب قلّة قليلة كانت تشوه المشهد البرلماني واليوم السيناريو نفسه يُعاد في النقابات الأمنية”. وأصدرت تنسيقية المؤسسات القضائية بياناً استغربت فيه رفض وزارة العدل تنفيذ قرار المحكمة الإدارية القاضي بإعادة القضاة المعزولين للعمل، على اعتبار وجود قضايا أخرى تلاحقهم.
وأكدت أن “أحكام المحكمة الإدارية الصادرة في مادة توقيف التنفيذ هي قرارات باتة ولا تقبل أي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب وهي ملزمة للجهة الإدارية المصدرة للمقرر المطعون فيه التي عليها تعطيل العمل به فور اتصالها بالقرار القاضي بتوقيف التنفيذ طبق أحكام الفصل 41 من القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 01 يونيو/ حزيران 1972 والمتعلق بالمحكمة الإدارية”. كما أوضح البيان أن “مبدأ نفاذ الأحكام وحجيتها يسري على كل الأحكام دون استثناء لتمتعها بقوة النفاذ والتنفيذ ويكون أكثر تأكداً في مادة توقيف التنفيذ التي شرعت لحماية الحقوق الثابتة في ظاهرها والتي لا تحتمل انتظار البت في الأصل، وتذكر بأن عدم الامتثال للقرارات والأحكام القضائية جريمة يعاقب عليها القانون طبق أحكام المجلة الجزائية (الفصل 315) ويتشكل منه فساد طبق أحكام الفصل 2 من القانون الأساسي عدد 10 لسنة 2017 المؤرخ في 07 مارس 2017 المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين”.
واستنكرت توجه وزارة العدل نحو “افتعال ملفات وتتبعات جزائية وبصفة لاحقة ضد القضاة المحكوم لفائدتهم بتوقيف التنفيذ إثر اخفاقها في إثبات وجود تلك التتبعات أمام القضاء الإداري رغم الاستجابة لطلبها في الإمهال والتمديد للتغطية على ما انطوت عليه أغلب قرارات الإعفاء من صبغة كيدية وإيهام الرأي العام بجديتها وانبنائها على معطيات صحيحة (فضلاً عن) توجهها المفضوح نحو التملص من تنفيذ أحكام المحكمة الإدارية واستبعاد الحل القضائي الذي تم الاحتكام إليه وتعمدها استدامة الأزمة وتأبيدها من خلال الإذن لبعض إداراتها الجهوية بتغيير أقفال مكاتب القضاة المحكوم لفائدتهم من المحكمة الإدارية في مخالفة كاملة للمنطق السليم ولدولة القانون ولعلوية الأحكام القضائية ونفاذها على الجميع”.
كما انتقدت المذكرة التي أصدرتها التفقدية العامة في وزارة العدل والمتعلقة بمنع القضاة المعفَين من الدخول لمكاتبهم، معتبرة أنها تندرج في إطار “الضغوط التي تمارسها وزيرة العدل على قضاة التفقدية لإجبارهم على المسارعة بافتعال الملفات وتلفيق التهم للقضاة المشمولين بقرارات الإعفاء.
واستغربت “ما تضمنته تلك المذكرة من دعوة المشرفين على المحاكم إلى تغيير أقفال مكاتب القضاة ووضعها تحت طائلة الجرد ومنع الدخول إليها بعد صدور قرارات توقيف التنفيذ، محملة وزيرة العدل “المسؤولية الكاملة عن أي إجراء تتخذه في غياب الشفافية والالتزام بالقوانين كما تحملها المسؤولية عن أي تلاعب أو نقص في محتويات مكاتب القضاة، خاصة بعد أن سبق جردها وإحصاء محتوياتها فور صدور قرارات الإعفاء”.
كما دعت الرئيس قيس سعيد إلى “إيقاف هذا العبث الذي تأتيه وزارة العدل والمسيء لبلادنا في الداخل والخارج والإذن بتنفيذ أحكام المحكمة الإدارية بصفة فورية وكاملة إعلاء لدولة القانون وسيادته ونفاذه على الكافة، باعتبار كل الأحكام تصدر باسم الشعب وتنفذ باسم رئيس الجمهورية، المسؤول في المقام الأول والأخير على نفاذ الأحكام”.