الدستوري الحرّ يراسل الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة احتجاجا على سياسة تونس في مجال للإرهاب

في بيان له اليوم 18 جانفي 2022 أعلن الحزب الدستوري الحر أنه توجه بمراسلة إلى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة احتجاجا على سياسة السلطة التونسية “الراعية للإرهاب” مما جعل تونس منذ 2011 “جنة إرهابية” يسهل فيها تحرك الإرهابيين وتمويلهم وتهديدهم للأمن القومي التونسي، وفق نص البيان.

ويواصل الدستوري الحر اعتصامه المفتوح بشارع خير الدين باشا بالعاصمة أمام مقر فرع تونس لاتحاد علماء المسلمين، مطالبة بغلق هذا المقر وتجميد أموال المنظمة والتحقيق معها.

وحمّل الحزب رئيس الجمهورية مسؤولية مخالفة قرارات مجلس الأمن والاتفاقيات الدولية التي أبرمتها تونس في مجال مكافحة الإرهاب. واستهجن الحزب عدم تجميد أموال الجمعيات والأحزاب الإخوانية.

ع.ق