الدستوري الحر يغير وجهة مسيرته إلى قصر قرطاج بسبب جبهة الخلاص

الدستوري الحر يغير وجهة مسيرته إلى قصر قرطاج بسبب جبهة الخلاص

أعلن الحزب الدستوري الحر عن تغيير مسلك مسيرته، المبرمجة يوم السبت 15 أكتوبر 2022 احتجاجا على سياسة التجويع والتفقير ورفضا للتنكيل الممنهج بالشعب، التي كانت ستجوب شوارع العاصمة وتتجه نحو وزارة التجارة.

وأضاف الحزب في بلاغ له أن المسيرة ستتوجه نحو القصر الرئاسي بقرطاج، وأنه سيودع الإعلامات التي تتضمن المسلك الجديد للمسيرة مع المحافظة على نفس اليوم والتوقيت، كما أنه يحتفظ بحقه في مقاضاة الجهات المتقاعسة في تطبيق القانون والمتسترة على الفساد والإرهاب.

وأضاف البلاغ أنه، تبعا لما تم نشره على صفحات التنظيم مجهول الطبيعة القانونية الذي يسمي نفسه “جبهة الخلاص الوطني ” حول قيامه بمسيرة في نفس اليوم ونفس التوقيت وتنطلق من نفس المكان الذي أعلنه الحزب صلب بلاغه، فإن الحزبيستنكر صمت السلطة القائمة إزاء نشاط هذا التنظيم الهجين، ويدين فسح المجال للانتصاب الفوضوي صلب المشهد السياسي ويندد بالتغاضي عن تركيبته التي تتضمن أشخاصا وتنظيمات مورطة في قضايا تتعلق بالعنف والارهاب وتبييض الأموال.

وتابع أنهيسجل أن ما قامت به “الجبهة” المزعومة هو اعتداء سافر على حق الحزب يهدف إلى بث البلبلة والخلط في الأذهان باعتبار تعمد الإعلان عن تحركها غير الشرعي في نفس اليوم والتوقيت والمكان الذي سبق أن حدده وأعلنه صلب بلاغاته المنشورة للعموم.

وأعلن الحزبأنه وجه صباح اليوم 4 أكتوبر 2022 مكاتيب لوالي تونس ووزير الداخلية ومنطقة الأمن الوطني باب بحر في طلب موافاته بقرار كتابي يؤكد منع عملية الاعتداء المبينة أعلاه ويتضمن تخصيصه بتجميع المشاركين في مسيرته بالمكان الذي حدده ومنع أي تجمع موازي له،هذا ويعلم الحزب الرأي العام، بأنه في صورة عدم تفاعل الجهات المعنية مع المكاتيب الموجهة إليها في ظرف الــ 24 ساعة الموالية لإيداعها بمكاتب الضبط وعدم إشعار ممثل الحزب كتابة بضمان حقه في تنظيم مسيرته طبق المعطيات التي حددها، ودون اندساس أي طرف ثاني، فإنه سيعتبر ذلك انتصارا من أجهزة الدولة لتنظيم غير قانوني وتشريعا للاعتداء على نشاطه وتكريسا للفساد السياسي، وفق نص البلاغ.