الرئيس التونسي: البلاد تدار بالقانون لا بمنطق الجماعة، ويرتبون للاغتيال وللسطو على إرادة الشعب – I24NEWS

أكد الرئيس التونسي، قيس سعيّد، أمس الجمعة، أن بلاده “لا تُدار بمنطق الجماعة” بل وفق القانون الذي يُطبّق على الجميع، مؤكدا أن تونس دولة ذات سيادة تُحترم فيها الحقوق والحريات.

P

وأفادت الرئاسة التونسية في بيان، أن سعيد خلال لقائه بوزير الداخلية توفيق شرف الدين في قصر قرطاج، على أنه “لم يتم تعليق العمل بالدستور، ولم يتم المساس بالحريات، ودعا القضاء إلى المساهمة في تطهير البلاد”، حسب ما أورده موقع العربية.

وأضاف سعيد عن وجود ترتيبات للاغتيال والسطو على إرادة الشعب والسطو على الإنفجار الثوري.

وقال سعيد “يُرتبون للاستيلاء والاغتيال…يرتبون للسطو على إرادة الشعب والسطو على ماجاءت به الثورة”، مشددا على أن الحقائق ستُكشف للكثير، مبينا أن الحقائق هي جرائم ارتُكبت في حق الشعب وجرائم يرتبون لها.

كما تطرق الرئيس التونسي، إلى ملف المعطلين عن العمل المشمولين بالقانون 38، مؤكدا أنه سيتم العمل لإيجاد حلول في أقرب الآجال، قائلاً:”لن نترك أبناء شعبنا لمن يتاجر بفقرهم و بآلامهم وبأنهم أوهموا الشعب أنهم سيحققون أهدافهم في الحرية والكرامة فاستولوا على أهدافه ونهبوا ثرواته واغتالوا أحلامه ومازالوا مع ذلك يصرون على القول بأنهم في خدمة الشعب”.

وكان سعيد قد أكد الأسبوع الماضي أن العمل جارٍ على ترتيب جدول زمني للقيام بإصلاحات على النظام السياسي شبه البرلماني الذي يجري العمل به منذ عام 2011، والذي يعتبر الرئيس أنه فشل في تحقيق الاستقرار وتسبب في تفكك الدولة وتهديد وحدتها.

يذكر أنه منذ 25 يوليو الماضي، تشهد تونس أزمة سياسية حين بدأ سعيد إجراءات “استثنائية” منها، تجميد البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، وتوليه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة عَيَّنَ “نجلاء بودن” رئيسةً لها.

ويشار إلى أن غالبية القوى السياسية في تونس، ترفض قرارات سعيد الاستثنائية، وتعتبرها “انقلابا على الدستور”، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها “تصحيحا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس آنذاك، زبن العابدين بن عل