الرئيس التونسي للسفير الأمريكي: مستاؤون من تدخل الكونغرس في شأننا الداخلي

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/14/1048742322_0:0:3401:1914_1200x675_80_0_0_6cdfb8d624164a3b9546fb48329c3dff.jpg

https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202110141050435554-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%A4%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%86-%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86%D8%BA%D8%B1%D8%B3/

أعرب الرئيس التونسي، قيس سعيد، خلال لقائه السفير الأمريكي لدى تونس دونالد بلوم اليوم الخميس 14 أكتوبر/تشرين الأول، عن استياء بلاده من إدراج الكونغرس الأمريكي الأوضاع في تونس على جدول أعماله.

ونشر حساب الرئاسة التونسية، عبر “فيسبوك” ملخصا لما دار في اللقاء بين سعيد وبلوم، والذي أبلغ فيه الرئيس التونسي، السفير الأمريكي استياء الدولة التونسية من تدخل الكونغرس في الشأن الداخلي التونسي.

كان الرئيس التونسي قيس سعيد قد أصدر، في وقت سابق، أمرا رئاسيا بتسمية رئيس الحكومة الجديدة وأعضائها.

وأدت الحكومة التونسية برئاسة نجلاء بودن رمضان اليمين، وهي أوّل امرأة تتولّى هذا المنصب في تاريخ تونس.

وقالت بودن خلال أداء اليمين الدستورية أمام الرئيس التونسي: “أقسم بالله العظيم أن أعمل بإخلاص لخير تونس وأن أحترم دستورها وتشريعها وأن أرعى مصالحها وأن ألتزم بالولاء لها”، بحسب مقطع متلفز بثه حساب الرئاسة التونسية على “فيسبوك”.

وأكدت أن “حكومتها ستكون منفحتة على كل الأطراف”، مضيفة: “حتى تتمكن الحكومة من الشروع الفوري في العمل، فقد تم الحفاظ على الهياكل الكبرى الحالية للوزارات على أن يتم النظر في تطوير مهامها”.

وتضم حكومة بودن محمد الرقيق وزيرا لأملاك الدولة، وفضيلة الرابحي وزيرة التجارة، ويشغل منصب وزير السياحة محمد عزيز بن حسين، ووزير الشؤون الدينية محمد الشايبي، ووزيرة المرأة أمال بالحاج، ووزيرة الثقافة حياة القرمازي، وكاتب دولة لدى وزير الخارجية عايدة حمدي.

وكان الرئيس قيس سعيد قيس كلّف، في 29 سبتمبر/أيلول الماضي، نجلاء بودن رمضان بتشكيل الحكومة.

وفي 25 يوليو/ تموز الماضي، أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد تجميد عمل البرلمان وتعليق حصانة كل النواب، وإقالة رئيس الوزراء، هشام المشيشي، استنادا إلى المادة 80 من الدستور التونسي، في ظل الاستياء الشعبي جراء التدهور الشديد للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والصحية في تونس.