الرئيس التونسي يترأس اجتماعاً للقيادات العسكرية والأمنية | صحيفة الخليج

عقد الرئيس التونسي قيس سعيد، أمس الأربعاء، مجدداً اجتماعاً بأعضاء المجلس الأعلى للجيوش والقيادات الأمنية بالبلاد، فيما قال اتحاد الشغل التونسي، أمس، إنه تأكد من صحة وسلامة الإجراءات والقرارات التي اتخذها الرئيس سعيد،في حين قالت الخارجية الفرنسية، في بيان: إن وزير الخارجية جان إيف لودريان، أبلغ نظيره التونسي عثمان الجرندي، بأن من الأهمية بمكان أن تعين تونس رئيساً جديداً للوزراء والحكومة على وجه السرعة.

وللمرة الثانية في أقل من أسبوع يستدعي الرئيس قيس سعيد، المجلس الأعلى للجيوش والقيادات الأمنية الكبرى، حسب ما أفادت الرئاسة التونسية في بيان، أمس الأربعاء.

الاجتماع، ضم حسب مصادر كبار جنرالات الجيش والقيادات العليا في مكافحة الإرهاب لبلورة الخطوات اللاحقة بعد تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه.

الإقامة الجبرية لمتهمين بالفساد

وبينت ذات المصادر، أن سعيد، درس مع المجلس الأعلى للجيوش، مسألة وضع شخصيات سياسية متهمة بالفساد في الإقامة الجبرية ووضع الترتيبات لحماية الحدود الجنوبية لتونس بعد ورود معلومات عن محاولة بعض الميليشيات الإرهابية التسلل من غربي ليبيا إلى تونس. كما قرر سعيد،أمس، نشر القوات المسلحة أمام مقر القطب القضائي التونسي لمكافحة الفساد، ومنع دخول الموظفين من العمل تخوفاً من تهريب الملفات التي تدين الفساد السياسي.

اتحاد الشغل: تأكدنا من سلامة القرارات

من جهة أخرى، قال اتحاد الشغل التونسي، أمس، إنه تأكد من صحة وسلامة الإجراءات والقرارات التي اتخذها الرئيس سعيد.

وقال الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل محمد علي البوغديري، إنه «نحن في الاتحاد بعدما تأكدنا من سلامة الإجراءات التي اتخذها الرئيس بعد استشارة أساتذة القانون الدستوري.

وأضاف،أنه:» لن نبقى مكتوفي الأيدي لأن تونس في حاجة إلى وقفة حقيقية ويجب أن نمد يدنا لإنقاذ البلاد وسنعمل على دعم رئاسة الجمهورية للقيام بالإصلاحات»

وأكد أن الاتحاد» سيقدم في الأيام المقبلة خارطة طريق تتضمّن عديد التصورات المتعلقة بالجانب السياسي والاقتصادي إلى رئاسة الجمهورية للاستئناس بها خلال المرحلة المقبلة».ودعا وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، إلى تعيين رئيس وزراء في تونس وتشكيل حكومة جديدة في أسرع وقت ممكن.وأفادت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان أصدرته، أمس الأربعاء، بأن لودريان، أكد في مكالمة هاتفية مع نظيره التونسي عثمان الجرندي، أمس، ضرورة الحفاظ على الهدوء وسيادة القانون، والسماح بعودة المؤسسات الديمقراطية التونسية إلى عملها الطبيعي بشكل سريع.

الجرندي يطمئن العالم

إلى ذلك، أكد وزير الخارجية التونسي، عثمان الجرندي، أن قرارات الرئيس سعيد جاءت استجابة لمطالب الشعب التونسي في ظل تفاقم التحديات التي تواجه البلاد.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الوزير في وقت مبكر من صباح أمس الأربعاء، بنظرائه في العديد من دول العالم من بينها فرنسا وإيطاليا وألمانيا، والسعودية ومصر والكويت، والأمين العام للجامعة العربية، لطمأنتهم إزاء القرارات الأخيرة للرئيس سعيد.

وقال الجرندى إن الرئيس سعيد، حريص على احترام الحقوق والحريات، ومبدأ المساواة بين المواطنين أمام القانون، وعدم المساس بها بأي شكل من الأشكال.

وأضاف أن التدابير الاستثنائية تأتي في إطار تنظيم مؤقت للسلطة وفقاً للدستور إلى حين زوال الخطر الذي يداهم الدولة التونسية ومؤسساتها، مشدداً على أن الإجراءات الأخيرة هدفها الحفاظ على استقرار تونس وحسن سير مؤسسات الدولة وحمايتها.

دعم دولي وعربي لمطالب الشعب

من جانبهم، أكد الوزراء الوقوف بجانب تونس ومواصلة دعمها في مسارها السياسي الديمقراطي، ضماناً لما حققته من مكاسب في مجال إرساء دولة القانون والديمقراطية وحقوق الإنسان.

وقالت ميشال باشلاي، المفوضة السامية لحقوق الإنسان: «إن مكتبها يتابع باهتمام التطورات في تونس باعتبار الأهمية التي يوليها للتجربة الديمقراطية التونسية وما حققته من مكتسبات في مجال تطوير وتعزيز منظومة حقوق الإنسان مما جعلها مثالاً يحتذى به إقليمياً ودولياً».

وأعربت، عن ثقتها بقدرة تونس على رفع التحديات وتجاوز هذه المرحلة الدقيقة والمضي قدماً في مسارها الديمقراطي في كنف استمرارية المؤسسات الدستورية واحترام الحقوق والحريات، مؤكدة دعم المفوضية السامية لحقوق الإنسان لتونس وتجربتها الديمقراطية. (وكالات)