- الإعلانات -
الرئيس التونسي يحلّ البرلمان بعد جلسة افتراضية ل”البرلمان المجمد” .
- الإعلانات -
وفي وقت سابق، انقطعت الاتصالات على منصتي “زووم” و”تيمز” للاتصال المرئي والسمعي في تونس، الأربعاء، مع سعي أعضاء البرلمان المعلق لعقد جلسة عبر الإنترنت، في تحدٍّ للرئيس، للتعبير عن الرفض لاستحواذه على السلطة والسير في طريق حُكم الفرد الواحد، حسب تعبيرههم.
وقال أعضاء في البرلمان التونسي المعلّق، الأربعاء، إنهم سيتحدّون الرئيس قيس سعيّد ويمضون قُدماً بعد الظهر في عقد أول جلسة عامة كاملة منذ الصيف الماضي، عندما جمّد المجلس واستأثر بالسلطة التنفيذية.
ويقول نواب إنهم يتوقعون مشاركة أكثر من نصف أعضاء البرلمان في الجلسة التي ستنعقد عن بُعد على الإنترنت، وأن يُجروا تصويتاً ضدّ “الإجراءات الاستثنائية” التي أقرّها سعيّد في يوليو/تموز لإلغاء أجزاء من الدستور لعام 2014 وبدأ بعدها يحكم عبر مراسيم.
وتُمثّل الجلسة تحدياً مباشراً للرئيس الذي وصف البرلمان بأنه “من الماضي” وأصدر في وقت متأخر من يوم الاثنين تحذيراً صارماً بأن القوات والمؤسسات ستصدّ من يدفعون الشعب للقتال الداخلي.
وقد اعتبر حزب “العمال التونسي”، الأربعاء، أن حل مجلس نواب الشعب من قبل الرئيس قيس سعيد خطوة ستغرق البلاد في طور جديد من النزاع على السلطة.
جاء ذلك في بيان للحزب عقب إعلان سعيد حل البرلمان (المجمد) الذي أقر في جلسة افتراضية له اليوم، إلغاء الإجراءات الاستثنائية التي أقرها الرئيس في 25 يوليو/ تموز الماضي.
وقال البيان، إن “سعيد أغرق البلاد في المجهول وعمّق تبعيتها ودفع بها بخطى أسرع نحو الإفلاس كما دفع بالشعب نحو مزيد البؤس منذ إعلانه الإجراءات الاستثنائية في 25 يوليو الماضي”.
وانتقد الحزب في بيانه عقد جلسة افتراضية للبرلمان المجمد اليوم، معتبرا أن ذلك بمثابة “دخول في طور جديد من النزاع مع قيس سعيد”.
وأضاف أن ما حدث اليوم “مرشح ليكون أخطر من سابقه، وقد يؤدي إلى انقسامات مريعة وربما إلى احتراب داخلي تغذّيه قوى خارجية تقف وراء مختلف الأطراف المتنازعة منذ مدة غير قصيرة”.
وشدد الحزب، على أن “هذا الصراع لا مصلحة للشعب فيه لأنه صراع على حساب مصالحه الأساسية وسيُستعمل فيه حطبا ويدفع في النهاية الثمن باهظا”.
وحمل الحزب “منظومة الحكم بأسرها المسؤولية”، معتبرا أنها “أدارت ظهرها لثورة الشعب ومطالبه الأساسية”.
وقد أقر البرلمان (المعلقة اختصاصاته)، في جلسة عامة افتراضية قانونا يلغي الإجراءات الاستثنائية التي بدأها سعيد في 25 يوليو الماضي ومنها تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وحل المجلس الأعلى للقضاء.
وترفض غالبية القوى السّياسية والاجتماعية إجراءات سعيد الاستثنائية وتعتبرها “انقلابًا على الدّستور”، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها “تصحيحًا لمسار ثورة 2011” التي أطاحت بالرّئيس زين العابدين بن علي.
وعلى الرغم من أن الأحزاب السياسية منقسمة بشدة على بعضها البعض، يحتشد المزيد منها الآن علانية ضد سعيّد ويطالبه بتبني نهج شامل لأي جهود لإعادة هيكلة سياسات البلاد.
وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلن سعيّد إجراء انتخابات تشريعية مبكرة في 17 ديسمبر/كانون الأول 2022، سبقها استفتاء إلكتروني (بدأ منتصف يناير/كانون الثاني وانتهى في 20 مارس/آذار الجاري)، ويليه استفتاء على النظام السّياسي ومنظومة الانتخابات في يوليو/تموز المقبل.
وتعاني تونس منذ 25 يوليو/تموز الماضي أزمة سياسية، حين فرض الرئيس قيس سعيّد إجراءات “استثنائية” منها تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.
#الرئيس #التونسي #يحل #البرلمان #بعد #جلسة #افتراضية #لالبرلمان #المجمد
تابعوا Tunisactus على Google News
- الإعلانات -