- الإعلانات -

السجن لمدوّن تونسي أساء لممثلة عبر وسائل التواصل

في يونيو 13, 2023

ليبيا: مجلسا «النواب» و«الدولة» يتحركان للتوافق حول قوانين الانتخابات

بدأ مجلسا «النواب» و«الدولة» في ليبيا، تحركاً جديداً لتقريب وجهات النظر بينهما، بشأن النقاط الخلافية العالقة في وضع القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة في البلاد.
وأعلن المكتب الإعلامي لمجلس الدولة في بيان مقتضب، أن رئيس اللجنة المشتركة (6+6) عمر أبو ليفة، أحال، الاثنين، رسمياً، إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، مشروع قانون انتخاب رئيس ليبيا ومجلس الأمة، لاعتماده وفق التعديل الدستوري الـ«13».
اجتماع سابق للجنة «6+6» الليبية المشتركة (المجلس الأعلى للدولة)
وكان مجلس الدولة قد ناقش خلال استئناف جلساته، الاثنين، برئاسة رئيسه خالد المشري بالعاصمة طرابلس، تقرير اللجنة المشتركة (6+6) التي أفضت إلى إصدار القوانين الانتخابية لمجلس الأمة ورئيس الدولة، بالإضافة إلى إعداد مقترح خريطة طريق تفضي إلى إنجاز الاستحقاق الانتخابي في أقرب الآجال.
وكان المشري قد ترأس، مساء الأحد، رفقة أبو ليفة، اجتماعاً في طرابلس حضره نائب المبعوث الأممي ريزيدون زينينغا، وسفراء الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وفرنسا وتركيا ومصر، والقائم بأعمال السفارة الإيطالية، بالإضافة إلى مشاركة، السفير والمبعوث الأميركي الخاص، والقائم بأعمال السفارة الأميركية، والسفير الألماني، عن طريق الاتصال المرئي.
وقال بيان لمجلس الدولة، إن الحاضرين للاجتماع الذي استعرض نتائج لجنتي (6+6) المختصتين بوضع القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، اتفقوا على الإشادة بعمل اللجنتين، وما بذلوه من جهود أفضت إلى إصدار قوانين انتخابية. كما أكدوا ضرورة استكمال هذا المسار بإعداد خريطة طريق واضحة لإجراء الانتخابات.
اجتماع المشري مع سفراء عدة دول بطرابلس (مجلس الدولة)
في المقابل، اعتبر صالح الذي ترأَّس جلسة عقدت بمدينة بنغازي في شرق البلاد لمناقشة مخرجات اللجنة المعنية بمراجعة قوانين الانتخابات، أن «جعل الانتخابات الرئاسية من جولتين يراد به تعطيل الانتخابات»، لافتاً إلى أنه لم يتسلَّم حتى الآن أي قانون رسمي من اللجنة لمناقشته.
وقال صالح، خلال الجلسة التي تم بثها على الهواء مباشرة، إنه وفقاً للتعديل الدستوري الـ«13»: «لا يحق لرئيسي مجلسي النواب والدولة التوقيع على مخرجات مباحثات اللجنة»، مؤكداً أنه «لم يذهب إلى المغرب إلا تلبية للدعوة التي قدمها له الجانب المغربي، ليكون داعماً سياسياً لاتفاق اللجنة».
وفى إشارة إلى الجدل حول ترشح المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني» المتمركز في شرق البلاد، قال صالح: «المرشح العسكري وغير العسكري يعتبر مُستقيلاً بقوة القانون إذا نجح في الانتخابات، وإذا لم ينجح يرجع لمكانه».
وتابع: «لا نريد مصادرة الآراء، واقترحت ألا يؤدي الرئيس اليمين أو يتسلم مهامه إلا بعد تخليه عن الجنسية الأخرى»؛ مشيراً إلى أن وزير الخارجية المغربي اقترح عدم إعلان نتيجة الفائز في الانتخابات إلا بعد تنازله عن الجنسية الأخرى، وأن المشري وافق على هذا الرأي وأبلغه للجنة.
وأكد صالح أن مسألة ترتيب جو الانتخابات وتشكيل حكومة، ستأتي بعد انتهاء عمل اللجنة. وخاطب المجتمع الدولي قائلاً: «إننا فعلنا كل ما علينا، وعندما يأتينا اتفاق (6+6) سنقول كلمتنا فيه».
ودافع صالح مجدداً عن موقف مجلس النواب، لافتاً إلى أنه «قام بما هو مطلوب من أجل الاستحقاق الانتخابي، كما أصدر القاعدة الدستورية والتعديل الدستوري الـ(13)، وشكل لجنة (6+6)، بالإضافة إلى قانوني انتخاب الرئيس ومجلس النواب». واعتبر أنه ذهب إلى المغرب «لأن الإخوة هناك رأوا أن حضوره مهم سياسياً ومعنوياً».
صالح وعماد السائح رئيس المفوضية الليبية للانتخابات في لقاء سابق (المكتب الإعلامي لصالح)
ودعا صالح لتشكيل لجنة سياسية تتواصل مع الأجهزة العسكرية والمدنية والمجموعات المسلحة، وتقدم تقريراً للمجلس، وقال: «لن نطالب بإغلاق النفط وإهدار المال العام، ولكن نريد آلية لمراقبة الدخل، وتوزيعاً عادلاً للثروة»؛ مشيراً إلى أنه «يتعين على النائب العام والسجل المدني فرز الأرقام الوطنية، ويجب ألا أن يترك هذا الأمر».
من جهة أخرى، قال ديوان المحاسبة، مساء الأحد، إن وزير الصحة بحكومة «الوحدة»، ارتكب تجاوزات مالية، عبر تكليف بعض الشركات لغرض توريد مستلزمات ومشغلات، من دون أن يكون لجهاز الإمداد الطبي أي دور فيها، كما اتهمه بصرف التزامات مالية لصالح بعض الشركات، من حساب الدعم بجهاز الإمداد الطبي، خارج الإجراءات المنصوص عليها.
وطالب الديوان لجنة إدارة جهاز الإمداد الطبي، بعدم صرف أي مبالغ مالية لتغطية أي توريدات تمت من دون علم الجهاز وخارج إجراءاته وتتعارض مع طبيعة حساب الدعم.
المنفي مع وفد قبيلة القذاذفة (المجلس الرئاسي)
في شأن مختلف، دخل المجلس الرئاسي على خط أزمة احتجاز هانيبال نجل الراحل معمر القذافي في لبنان، ونقل عن وفد من شباب قبيلة القذاذفة والقوى الوطنية، التقاه رئيسه محمد المنفي، الاثنين، إعراب الوفد عن «امتنانه وشكره» لـ«الرئاسي»، لاهتمامه بتشكيل لجنة للمتابعة والتواصل مع السلطات اللبنانية، مؤكداً اطمئنانه لتدخل المجلس.
وتعهد المنفي -وفقاً لبيان وزعه مكتبه- بالعمل على هذا الملف وفق الإجراءات الرسمية، وأكد اهتمام المجلس الرئاسي بالإسراع في الإفراج عن أي مواطن ليبي محتجز احتجازاً قسرياً في الداخل أو الخارج، مؤكداً «دور قبيلة القذاذفة في دعم الاستقرار والمصالحة، للدفع بالبلاد نحو البناء والاستقرار».