السفيرة نادية جفون لـ الأنباء الكويت رائدة في تحقيق مبادئ حقوق الإنسان

• مستويات التعليم في الكويت مرتفعة وأنظمة التوظيف والخدمات الصحية متميزة
• الديوان الوطني لحقوق الإنسان تجربة رائدة ولديه مستشارون وأصحاب خبرة كبيرة

القاهرة – هناء السيد

أكدت نائب رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية – لجنة الميثاق، التابعة لجامعة الدول العربية، المستشارة السفيرة نادية جفون أن تعزيز وحماية حقوق الإنسان في الكويت يأتي انطلاقا من مبادئها الدستورية وتشريعاتها الوطنية المتطورة في هذا المجال، مشيرة إلى أنها من اوائل الدول التي صادقت على ميثاق حقوق الإنسان.

وأوضحت جفون في حوار خاص مع «الأنباء» أن للكويت مساهمات فاعلة منذ عقود في دعم وتعزيز آليات حقوق الإنسان تحت مظلة جامعة الدول العربية والمنظومة العربية، لافتة إلى أنها من الدول العربية النشطة والفاعلة في عمل اللجنة.

وقالت جفون إنها لمست لدى زيارة الكويت مع لجنة حقوق الإنسان العربية – لجنة الميثاق تحقيق مبادئ حقوق الإنسان في كافة الجوانب وخاصة مستويات التعليم المرتفعة وكذلك أثناء ازمة كورونا وأنظمة التوظيف وغيرها من الحقوق، مشيدة بما شهدته من تعاون المجتمع المدني. وفيما يلي تفاصيل اللقاء:

بداية هلا حدثتنا عن الدور الذي تقوم به اللجنة؟

لجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق) هي إحدى آليات عمل جامعة الدول العربية منبثقة عن الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي أقرته القمة العربية في تونس عام 2004، ودخل حيز النفاذ في 2009 بعد أن صادقت عليه 7 دول عربية، وبلغ عدد الدول المصادقة عليه حتى الآن 16 دولة عربية.

واللجنة مكونة من 7 شخصيات مشهود لهم بالخبرة والنزاهة والاستقلال تنتخبهم الدول العربية الأطراف في الميثاق ويعملون بشكل مستقل عن الحكومات وجامعة الدول العربية من أجل تقييم أوضاع حقوق الإنسان في الدول العربية الأطراف عبر دراسة التقارير وتقديم الملاحظات والتوصيات للدول من أجل العمل على تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها.

ويمثل دولة الكويت باللجنة مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الانسان الوزير المفوض طلال المطيري الذي يؤكد دائما على ضرورة تكاتف الجهود من أجل تحقيق أهداف ومبادئ حقوق الإنسان.

وتقدم الدول الأطراف تقريرا أوليا للجنة بعد التصديق عليه وتقريرا دوريا كل ثلاث سنوات حول خطط وسياسات كل حكومة الاعمال الفعلي للحقوق والحريات المنصوص عليها في الميثاق.

وتهدف اللجنة إلى دراسة التقارير المقدمة من الدول الأطراف لتقييم امتثالها لأحكام الميثاق وبيان التقدم المحرز للتمتع بالحقوق الواردة في الميثاق.

وما الدول غير الأعضاء في اللجنة؟

٭ الدول غير الأعضاء باللجنة حتى الآن سلطنة عمان والمغرب وتونس وجيبوتي والصومال وجزر القمر، وقد تمت مخاطبة مندوبيات تلك الدول وننتظر انضمامها ليكتمل العقد العربي.

وماذا عن أهمية التقارير التي تقدمها الدول؟

٭ الدول التي قدمت تقاريرها هي قطر وناقشت في أكتوبر الماضي، والكويت في ديسمبر الماضي، وموريتانيا وتستعد العراق لعرض تقاريرها.

والهدف الأساسي من هذه التقارير وضع ما يعود بفائدة على حقوق الإنسان وتطوير ما يلزم تطويره ويتوافق مع التطورات التي تشهدها الدول والمجتمعات بما يتوافق مع حقوق الإنسان بالميثاق العربي وبناء على ما تطرحه لجنة الميثاق من تعديل تتقدم الدولة للمجلس الوزاري لتعديل القانون.

وتقوم لجنة الميثاق بزيارة للدولة التي تقدم تقريرها، حيث تشاهد على أرض الواقع خلال زيارة 9 جهات حكومية ونطلع على كل ما يخص حقوق الإنسان المواطن والوافد، وفي زيارتنا للكويت مؤخرا وجدنا تحقيقها لمبادئ الميثاق العربي لحقوق الإنسان بشكل رائع، إضافة إلى اهتمامها بقضايا ذوي الاحتياجات الخاصة والمعاقين.

الديوان الوطني

ما تقييمك لدور الديوان الوطني لحقوق الإنسان في الكويت؟

٭ اشتملت زيارتنا لوزارات ومؤسسات دولة الكويت المعنية بحقوق الانسان زيارة الديوان الوطني لحقوق الإنسان الذي لديه خبراء ومستشارون، حيث وجدنا أصحاب خبرة على نطاق الأمور السياسية وحقوق الإنسان كذلك آليات العمل بها والقوانين والمواثيق الدولية.

كما التقينا رئيس الديوان الوطني لحقوق الإنسان السفير جاسم المباركي وهو شخصية جدا ممتازة وحريصة على نشر ثقافة وآليات حقوق الإنسان.

والديوان يعمل على وضع برنامج تدريبي سنوي يهدف من خلاله إلى تأهيل منتسبيه للعمل في مجال تدريب الكوادر المتخصصة في القانون الدولي الإنساني.

وأشير هنا إلى أن معظم الدول لديها لجان ومؤسسات لحقوق الإنسان مع اختلاف المسميات، ويشهد الوضع الحقوقي العربي تطورا ملموسا من خلال اعتماد تشريعات تعزز ممارسات حقوق الإنسان وإنشاء مؤسسات معنية بحماية حقوق الإنسان واعتماد سياسات واستراتيجيات تدعم ذلك.

ما أهمية اللقاء التشاوري للجنة حقوق الإنسان؟

٭ تأتي أهمية اللقاء التشاوري للجنة حقوق الإنسان العربية مع ممثلي الدول الأطراف كنهج سنوي ثابت نحاول تأسيسه في تجسيد العلاقة ما بين اللجنة والدول الأطراف، خاصة أن العلاقة الوحيدة المعروفة حتى الآن تقتصر فقط على أوقات مناقشة تقارير الدول الأطراف، وان هذه العلاقة ستكون اكثر قربا إلى روح الميثاق فيما لو تكررت بين آونة وأخرى للتشاور في جملة من القضايا ذات الطابع الوظيفي لعمل اللجنة، وأن الاجتماع ركز على مناقشة مواضيع داخلية لها علاقة بالتعاون والشراكة بين اللجنة والدول الأطراف.

واللجنة تهدف من وراء كل هذه الأنشطة والاجتماعات إلى إرسال رسالة تؤكد على أن تكامل العقد الحقوقي العربي وتفاعل أطرافه تحت مظله جامعة الدول العربية هو الكفيل بجعل النظام العربي لحقوق الإنسان اكثر فاعليه

وما تقييمكم بعد زيارتكم مع وفد اللجنة للكويت؟

٭ شملت زيارتنا للكويت برئاسة المستشار جابر المري رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية – لجنة الميثاق العديد من الوزارات المعنية ومنها الخارجية والشؤون الاجتماعية وغيرهما للتعرف على الإجراءات المتبعة.

ومن الجوانب الإيجابية الكثيرة في تقرير الكويت فيما يتعلق بمجالات حقوق الإنسان: ارتفاع مستويات التعليم كما أن الكويت متقدمة جدا في المناحي الصحية وكافة المجالات.

كذلك اطلعنا على كافة الترتيبات التي اتخذتها الدولة وقت جائحة كورونا وقمنا بزيارة اجهزة التخطيط في الدولة وهيئة القوى العاملة وتحدثنا عن نظام الكفالة وأنظمة التوظيف المعمول بها ومدى الاصلاحات التي تمت.