السفير ناصر كامل الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط لـ « الأهرام » : درجات حرارة المنطقة ستزداد بمعدل يفوق باقى المناطق بـ20 % .. والموارد المائية ستنخفض

• درجات حرارة المنطقة ستزداد بمعدل يفوق باقى المناطق  بـ20 %.. والموارد المائية ستنخفض

15 دولة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط، انضمت إليها دول الاتحاد الأوروبى (٢٨ دولة)، ليجمعها كيان واحد هو الاتحاد من أجل المتوسط، بهدف التعاون المشترك لتحسين حياة مواطنيها. وبما أن دراسات علمية عديدة اتفقت على أن منطقة المتوسط هى الأكثر تعرضا لتأثيرات تغير المناخ السلبية، لذا كان لنا هذا اللقاء مع السفير ناصر كامل ـ أمين عام الاتحاد ـ خلال مشاركته فى مؤتمر المناخ المنعقد فى مدينة شرم الشيخ، لنتعرف منه على خطة الاتحاد لمواجهة الأخطار المحتملة.

هذه هى المرة الأولى التى يقيم فيها الاتحاد من أجل المتوسط جناحا له فى مؤتمرات الأمم المتحدة للمناخ.. ما السبب؟

المؤتمر هذا العام يعقد فى دولة متوسطية هى مصر، وهذه الدورة تتواكب مع ظرف بيئى ومناخى صعب، فكان من المهم أن نتواجد لنعرض على العالم أمرين: الأول هو التحدى المناخى والبيئى الذى تواجهه منطقة المتوسط بالمقارنة ببقية مناطق العالم، فهو أكثر المناطق المأهولة بالسكان تأثرا بالتغيرات المناخية، وستزداد فيه درجات الحرارة بمعدل أكبر بـ20% من أى منطقة أخرى فى العالم، فى حال استمر الوضع دون اتخاذ الإجراءات المطلوبة للتكيف والمواءمة. وستنخفض مواردنا المائية فى المنطقة بنسبة 20%، وسيرتفع منسوب البحر من 10 سم الى 20 سم خلال سنوات قليلة، وإلى متر بحلول عام 2100. وكل هذه المظاهر سيتأثر بها 37 مليون مواطن يعيشون فى المدن المطلة على البحر المتوسط، وستتأثر الأنشطة الاقتصادية القريبة من الساحل، وتقدر قيمتها بـ420 مليار دولار.، كما ارتفعت حرارة المياه 3 درجات خلال الأعوام الثلاثين الأخيرة.  ثانيا: نحن هنا لنتحدث عما تفعله دول المنطقة، والمبادرات التى تطرحها، فكونها متضررة بشكل ملحوظ بيئيا ومناخيا، فهى الأكثر ابتكارا للتعامل مع هذه الظاهرة، والأكثر استثمارا فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، ونهدف من خلال جناحنا لعرض تلك التجارب لبقية مناطق العالم.

هل للاتحاد دور فى تمويل الأبحاث العلمية الخاصة بالتغيرات المناخية؟

بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة، فنحن الرعاة الماليون والإداريون والعلميون للدراسة العلمية الوحيدة المتعمقة التى تتناول الوضع المناخى على مستوى «إقليم» البحر المتوسط، فمعظم الدراسات تتناول التأثيرات فى دول بعينها أو العالم عموما. لهذا فالاتحاد أول من أجرى دراسة خاصة عن تأثير التغير المناخى على منطقة المتوسط، شارك فيها 150 عالما وعالمة من مختلف الدول، لكن معظمهم من منطقة المتوسط،، وهى دراسة مستمرة لأن القضية ديناميكية، وصدر أول تقرير لنتائجها فى 2021، ويتم تحديثها بشكل دورى، وسيصدر تقرير جديد خلال أشهر. والنتيجة الرئيسية للدراسة بأن منطقة المتوسط من أكثر المناطق تضررا فى العالم بالتغيرات المناخية، رغم أنها من أقل مناطق العالم تلويثا وتسببا فى الاحتباس الحراري.

وهل تدعم تلك الدراسة فكرة غرق المدن المطلة على البحر المتوسط كالإسكندرية؟

الإسكندرية ليست حالة خاصة، وأحب أن أشير إلى أن هذه السيناريوهات هى بافتراض تقاعس المجتمع الدولى عن الوفاء بالتزاماته بتعهدات باريس، وأبرزها عدم تجاوز الارتفاع فى درجة حرارة الأرض عن درجة ونصف الدرجة فقط، لكن إذا لم نلتزم، فدراستنا تؤكد أن زيادة مستوى البحر ستؤدى إلى نزوح السكان فى المناطق المطلة على الساحل، خصوصا فى المناطق الواطئة، وثانيا زيادة ملوحة المياه الجوفية وبالتالى عدم صلاحيتها للزراعة، وثالثا تأثر صناعة السياحة، ومن المعروف أن أكبر تركيز سياحى فى العالم على ضفاف البحر المتوسط.

حتى الآن، ما أهم المبادرات التى ستستفيد منها دول الاتحاد؟

أعلن بنك الإنشاء والتعمير الأوروبى، وبنك الاستثمار الأوروبى، وكل من الوكالات الإنمائية الفرنسية والألمانية والسويدية والاسبانية عن مبادرة للتعاون فى مجال الاقتصاد الأزرق ـ كل الأنشطة الاقتصادية التى تدار وفقا لمعايير الاستدامة والمرتبطة بالبحار من توليد الكهرباء وأنشطة التعدين والسياحة البحرية، والصيد واستخراج المواد الخام وغيرها ـ وبمقتضاها سيتم تخصيص مليار و300 مليون يورو لأربع دول هى مصر وتونس والأردن والمغرب، بحكم أن هذه الدول هى الأكثر استعدادا لإقامة هذه النوع من المشروعات، و لديها خطط جاهزة بالفعل فى مجال معالجة المياه التى يتم التخلص منها فى البحر، والسياحة المستدامة، والموانى وأساطيل النقل البحرى الأقل إضرارا بالبيئة البحرية.  المبادرة الثانية ـ والاتحاد جزء منها ـ وهى التى طرحها الرئيس السيسى مع رئيس قبرص، وهى مبادرة الشرق الأوسط لتغير المناخ، بخصوص التنسيق فى مجال السياسات لتقليل الاحتباس الحرارى فى المنطقة.

ذكرت أن السيناريوهات المتوقعة تفترض عدم التزام الدول بتعهداتها فى خفض الانبعاثات..  وهو ما يعنى أننا نقترب من هذه السيناريوهات؟

أعتقد هناك مؤشرات إيجابية فى هذه القمة، فلأول مرة يتم الحديث عن التعويضات للدول المتضررة، كما أن الولايات الأمريكية وبريطانيا وفرنسا أعلنت استعدادها للوفاء بالتزاماتها المالية، واعترفت بمسئوليتها، عن التسبب فى أكثر من 90% فى ارتفاع درجة حرارة الأرض. وهناك مؤشرات تدفعنى للميل للتفاؤل؛ فالقطاع الخاص فى العالم أصبح مدركا أن الصناعات المرتبطة بالاستدامة هى صناعات المستقبل.

رابط دائم: