السلطات التونسية تحقق مع مسؤولين بتهمة «منح الجنسية لإرهابيين» | القدس العربي

تونس – «القدس العربي»: بدأت السلطات التونسية التحقيق مع أكثر من عشرين مسؤولا بتهم تتعلق بمنح الجنسية لأجانب ينتمون لتنظيمات إرهابية، في وقت كشف فيه وزير سابق عن «خلية تجسس» داخل وزارة الداخلية.
وفي بلاغ أصدرته الثلاثاء، أكدت المحكمة الابتدائية في تونس العاصمة، أن الوحدة المختصة بالبحث في الجرائم الإرهابية «أحالت على النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، الأبحاث المتعلقة بشبهة ارتكاب كل من قنصل تونس بسوريا سابقا ورئيس المكتب القنصلي سابقا وموظف بقسم الحالة المدنية بتونس والمكلف بقسم الحالة المدنية التابع للبعثة الدبلوماسية بسوريا وعدد من الموظفين، جرائم تتعلق بتدليس مضامين ولادة واستخراج بطاقات تعريف وطنية وجوازات سفر تونسية، وافتعال شهادات جنسية لفائدة بعض الأجانب من جنسيات مختلفة، وذلك خلال الفترة الفاصلة بين 2015 و2019، كما تم فتح بحث تحقيقي ضد 14 من المشمولين بالبحث، من ضمنهم عدد 11 موظفا ينتمون إلى وزارة الخارجية ووزارة الداخلية ووزارة العدل».

رئيس حزب يتحدّث عن «خلية تجسّس» في وزارة الداخلية

وتم توجيه تهم للموقوفين تتعلق بـ»إرشاد أو تدبير أو تسهيل أو مساعدة أو التوسط أو التنظيم، بأي وسيلة كانت ولو دون مقابل، دخول شخص إلى التراب التونسي أو مغادرته بصفة قانونية أو خلسة، سواء تم ذلك من نقاط العبور أو غيرها، بهدف ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية وصنع وافتعال بطاقة تعريف وطنية أو جواز سفر أو غير ذلك من الرخص والشهادات الإدارية لفائدة تنظيم أو وفاق إرهابي أو لفائدة أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية والتحريض على ذلك».
وقال غازي الشواشي الوزير السابق والأمين العام لحزب التيار الديمقراطي «هناك 6 او 7 قيادات من وزارة الداخلية مشمولون بالتحقيق في القضية المنشورة حاليا لدى القضاء حول وجود خلية أمنية للتجسس على شخصيات هامة في البلاد وصحافيين ورجال أعمال وسياسة، تنشط داخل الوزارة. ووفق التحقيقات الاولية فإن هذه الخلية تنشط لصالح أطراف داخل وخارج البلاد، ولا علاقة لها بوزارة الداخلية. والسبب في اختراق مؤسسات الدولة بهذا الشكل هو ضعف الحكومات المتعاقبة ومؤسسات الدولة».