- الإعلانات -

السودان: مقتل 18 مدنياً جراء المعارك بين الجيش والدعم السريع في نيالا

في مايو 22, 2023

في ظل تمسك «خصوم» الدبيبة بتشكيل حكومة «موحدة»

انتقلت الأزمة الليبية راهناً من مربع الجدل حول القوانين اللازمة لإجراء الانتخابات المُنتظرة، إلى خانة المطالبة مجدداً بتشكيل حكومة «موحدة ومصغرة» للإشراف على الاستحقاق، الذي تود الأمم المتحدة عقده قبل نهاية العام الحالي.
وعاد الساسة المتناحرون في ليبيا للحديث مرة ثانية، عن ضرورة وجود حكومة «موحدة مصغرة» لتقود البلاد في الفترة المقبل، في وقت كان الليبيون يترقبون انتهاء أعمال اللجنة «6 + 6» المشكلة من مجلسي النواب و«الدولة»، والمعنية بالتشريعات اللازمة للاقتراع المُنتظر قبل نهاية الشهر المقبل.
ويعتقد سياسيون ليبيون، أنه أمام تمسك مجلسي النواب و«الأعلى للدولة» بتشكل حكومة «موحدة» عوضاً عن حكومتي «الوحدة» برئاسة عبد الحميد الدبيبة، و«الاستقرار» المدعومة من البرلمان، فإن الوقت «لن يكون في صالح ليبيا، إذ يتطلب الأمر إجراءات عديدة تتعلق بعملية الترشح وقوائم المرشحين، قد تمتد إلى العام المقبل».
الدبيبة والمقريف وزير التعليم في حكومته خلال تفقد مركز وطني للامتحانات (المكتب الإعلامي للدبيبة)
وعبّر رئيس حزب «صوت الشعب»، فتحي الشبلي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» عن «عدم اعتقاده» بإجراء انتخابات رئاسية ونيابية هذا العام، في حال تم التمسك بتشكيل حكومة «موحدة»، واكتفى بالقول: «لا شيء يبدو واضحاً إلى الآن».
وكان عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، قال في تصريحات إعلامية: «لن نقبل بإشراف حكومة (الوحدة الوطنية) على الانتخابات»، مشيراً إلى أنه «سيلتقي مع المجلس الأعلى للدولة عقب انتهاء لجنة (6 + 6) من عملها، وذلك لبحث تشكيل حكومة (مصغرة) تشرف على إجراء الانتخابات».
ونقل صالح، عن عماد السائح، رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، قوله أيضاً: «لا يمكن إجراء انتخابات في ظل حكومتين، واحدة في شرق ليبيا وأخرى بغربها… عندما تتوحد الحكومتان يمكن عندئذ إجراء الانتخابات».
المنفي وعمر بوشاح النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة (المكتب الإعلامي للرئاسي الليبي)
وبدا أن مجلسي النواب و(الأعلى للدولة) برئاسة خالد المشري، إلى فصل جديد من «التوافق النادر» على إجراءات، قد تكون في غير صالح حكومة الدبيبة، في ظل ما يتردد عن وجود تحركات محلية وإقليمية لعقد «صفقة» تسمح بتشكيل الحكومة المستهدفة، وهو الأمر الذي تطلّب، وفقاً لمصادر، تنحية باشاغا.
وبعد ساعات من إقالة مجلس النواب لباشاغا، وإحالته للتحقيق، سارع المشري، إلى المطالبة بالاتفاق على تشكيل حكومة «موحدة مصغرة» بغية إجراء الانتخابات، بعدما اتهم مجلس النواب، بممارسة «العبث السياسي» لإقالته الأول بطريقة وصفها بـ«المريبة».
ويرى عبد الرؤوف بيت المال رئيس حزب «ليبيا النماء»، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه أمام تمسك حكومة «الوحدة الوطنية» بالسلطة، «فمن الصعب جداً، بل ومستبعد في ظل الظروف الراهنة إجراء أي انتخابات بالبلاد».
باتيلي خلال لقاء له بوجهاء ونشطاء من جنوب البلاد (البعثة الأممية)
ويعتقد بيت المال، أنه في حال تم التوافق على تشكيل حكومة «موحدة»، فإنه «يحتمل في هذه الحالة عقد الانتخابات، لكن مع نهاية العام الحالي على الأقل».
وسبق لمبعوث الولايات المتحدة وسفيرها لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، القول إنه «لا حاجة لتشكيل حكومة انتقالية جديدة في ليبيا في ظل وجود حكومة (الوحدة الوطنية)».
ويفترض أن تنتهي مدة العمل المحددة للجنة «6 + 6» بإعداد القوانين الانتخابية اللازمة لتمهيد الطريق أمام الاستحقاق المنتظر، قبل نهاية يونيو (حزيران). وينظر لهذه اللجنة أنها أمام طريقين: إما النجاح في إنجاز التشريعات المطلوبة والتوافق على النقاط الخلافية بشأن شروط الترشح، وإما الإخفاق في مهمتها مما يسمح للمبعوث الأممي عبد الله باتيلي، بإسناد المهمة إلى لجنة أممية تتعهد بها البعثة بتشكيلها.
وفي إطار حث اللجنة على المسارعة بإعداد القوانين اللازمة، والتوافق على النقاط الخلافية، اجتمع محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي مع عمر بوشاح، النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة لمناقشة آلية تسريع إنجاز القوانين الانتخابية.
وقال المجلس الرئاسي في بيان الأحد إنه تم البحث في «تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا، ومناقشة آلية تسريع إنجاز القوانين الانتخابية لإجراء انتخابات شاملة يشارك فيها الجميع على أسس ديمقراطية وقانونية بما يضمن الوصول للانتخابات خلال العام الحالي».
وللعلم، فقد سبق أن اتفق المجلس الأعلى للدولة في وقت سابق مع رئاسة مجلس النواب على إعادة تكوين المؤسسات السيادية، وتشكيل حكومة «موحدة» لكن المقترح الأخير تعثر بحثه لأسباب سياسية عديدة.
ويتبنى أعيان وحكماء ومشايخ بالمنطقة الغربية، التقوا عقيلة نهاية الأسبوع الماضي، بمدينة القبة، (شرق ليبيا) تشكيل حكومة «موحدة» تشرف على الاستحقاقات الانتخابية المنتظرة، مطالبين «بعدم إقصاء أي شخصية من الترشح للانتخابات».