“السيناريوهات المحتملة” إن خسر إردوغان الانتخابات

بعد نحو 18 شهرا تجري تركيا انتخابات رئاسية، “من غير المرجح أن يفوز بها الرئيس الحالي، رجب طيب إردوغان، بسبب إرثه الطويل من الفساد وإساءة استخدام السلطة”، وفق تحليل نشرته مجلة فورين أفيرز.

وتضيف المجلة،  إذا “لم يفز إردوغان بالانتخابات” قد تصبح مقاضاته أمرا واقعا، ولهذا سيحاول بذل كل ما في وسعه للبقاء في منصبه بما في ذلك “تقويض التصويت العادل”، أو “تجاهل النتيجة” أو “إثارة شغب”.

وأشار إلى أن التحدي الملح الذي يواجه البلاد هو “كيفية هندسة نقل السلطة بما لا يهدد أسس الديمقراطية التركية نفسها” خوفا من أي “موجات عدم استقرار” خارج حدود البلاد.

وخلال الأشهر الماضية، بدا إردوغان يائسا بشكل متزايد، الأمر الذي كان واضحا من خلال تصعيده في قمعه للنقاد والمعارضين، وسط تراجع لشعبيته في الداخل التركي.

وأدخل إردوغان البلاد في تجربة “متهورة” بخفض أسعار الفائدة وسط تضخم مرتفع، ما دفع تركيا إلى حالة من الاضطراب الاقتصادي، فيما يواجه معارضة أكثر جرأة وموحدة بشكل متزايد فيما يشكل تهديدا مباشرا لسلطته.

وفي كل مرحلة من مراحل إردوغان السياسية استطاع النجاة، ليكتسب سيطرة كاسحة على القضاء والإعلام والشرطة وغيرها من مؤسسات الدولة، خاصة بعد الانقلاب غير الناجح الذي حصل في 2016، والذي أصبح يعطي صورة لإردوغان على أنه “لا يقهر” وأنه أصبح “السلطان الجديد” في البلاد.

ووصل حزب إردوغان “حزب العدالة والتنمية” ذو الجذور الإسلامية إلى السلطة، ما أدى إلى سيطرته على السياسة التركية خلال العقدين الماضيين، رئيسا للوزراء ومن ثم رئيسا للبلاد.

ومنذ محاولة الانقلاب فقدت شعبوية إردوغان الاستبدادية “سحرها” وأصبح حكمه مذعورا بشكل متزايد، خاصة بعد ملاحقة عشرات الآلاف من الأشخاص في البلاد، واستهداف المعارضة، ومحاولة “اجتثاث العلمانيين الذين سيطروا على مؤسسات الدولة لفترة طويلة”.

واستخدم إردوغان حالة الطوارئ المطولة في البلاد لمزيد من قمع التهديدات لحكمة، وشن حملة انتقامية كاسحة ضد حلفائه السابقين، وطرد الآلاف من مناصب حكومية وزج بهم في السجون.

وفي حال استمر الوضع القائم، فإن إردوغان “يتجه نحو تصادم مع الناخبين” الأمر الذي سيكون له “تداعيات عميقة على مستقبل تركيا”، إذ أن هناك “طريقتين محتملتين قد يسير بها التصادم، في البداية قد يخسر إردوغان الانتخابات لكنه يزعم على الفور حدوث تزوير على نطاق واسع، وثانيا يسعى إلى التخلص من النتيجة مما يدفع البلاد إلى أزمة جديدة شبيهة بما حصل في 2019 في الانتخابات البلدية”.

وأشار التحليل إلى أن تركيا في انتخابات 2023 قد تشهد احتجاجات ضخمة حيث يتسابق الجميع إلى سباق للسيطرة على شوارع تركيا، أو أن يرفض إردوغان والقوى الخاضعة لسيطرته لقبول النتيجة، وهو ما سيطرح سؤالا صعبا “يتعلق بكيفية ضمان انتقال سلمي وسلس للسلطة إذا رفض هو وأنصاره التنازل، دون دفع تركيا إلى حالة عدم الاستقرار”.

وبلغ التضخم  في تركيا في ديسمبر بمعدل سنوي أعلى مستوياته منذ العام 2002، كما أظهرت بيانات رسمية بسبب أزمة الليرة التركية، لكن إردوغان واصل الدفاع عن خياراته الاقتصادية.

ورفع إردوغان الحد الأدنى للأجور الشهري بنسبة 50 في المئة، إلى 4250 ليرة “نحو 310 دولارات”، وهو أمر يخشى اقتصاديون من أن يفاقم التضخم بشكل أكبر.

كذلك رفعت حكومته بشكل حاد تكاليف الخدمات العامة الأساسية، بما في ذلك تكاليف التدفئة والغاز والكهرباء.

وأظهرت استطلاعات الرأي أن إردوغان يواجه عقبات في مسار إعادة انتخابه في 2023، وفق وكالة فرانس برس.

وتظهر استطلاعات الرأي أنه سيخسر في الدورة الثانية ضد معظم المنافسين الرئيسيين، وسوف يخسر تحالفه الحاكم السيطرة على البرلمان لمصلحة مجموعة من أحزاب المعارضة التي تزداد شعبيتها.