الصادق شعبان:شتان بين هذا الدستور وما كنا نتخبط فيه في العشرية السوداء

اعتبر وزير العدل الأسبق  الصادق شعبان أنّ مشروع الدستور الذي سيُستفتى حوله التونسيون في 25 جويلية المقبل أعاد تونس إلى دستور 1959، مع بعض الإضافات التي تتمثل أساسا في تركيبة المحكمة الدستورية وطريقة وتشكيلها والمجلس الوطني للجهات، مبديا في الآن نفسه بعض الملاحظات في ما يتعلّق بالتوطئة.

ويرى شعبان أنّ هذا المشروع أفضل من دستور 2014 و”ما كنّا نتخبّط فيه في العشرية السوداء”، معتبرا أنّ هذا (مشروع) الدستور ”لم يخطئ  كما أخطأ دستور 2014 بغلق النوافذ…فالتعديل اصبح ميسرا و الاستفتاء ممكنا … و كلما ظهرت الحاجة للتعديل عدلنا … ”

وانتقد شعبان المواقف التي وصفت الدستور بالداعشي وقال في هذا الخصوص: ” من يقول ان الدستور داعشي فهو اما جاهل بالقانون و اما حقود”ن مضيفا في نفس السياق بأنّ للتعبيرات التي خصصت للاسلام في التوطئة و في المتن ليس لها  اي أثر مباشر على التشريعات، وفق تقديره. وتابع: ”والدولة باقية مدنية لا ريب في ذلك …”

وأشار إلى أنّ الإضافة في مشروع الدستور تتمثّل في المحكمة الدستورية التي لن تكلف شيئا للميزانية ، و لها اختصاص واسع و ليست محل تجاذبات حزبية، وفق تقديره. وعلّق قائلا ”اين نحن من تلك المحكمة التي يتخاصم الاحزاب على افتكاكها و استعمالها لاغراضهم السياسية”

كما تتمثّل الإضافة الأخرى، وفق شعبان، في المجلس الوطني للجهات و الاقاليم   والذي لا يرى له فاعلية حقيقية، حسب نصّ التدوينة.

وفي ما يلي نصّ التدوينة:

“عدنا إلى 1959 …

كان عناد ثورة … دستور 2014 كلفنا المليارات مباشرة و آلاف المليارات من جراء الفوضى و تعطل الدولة و انهيار الاقتصاد …

بعد عشرية خراب … عدنا من أين انطلقنا …

دستور 2022 يكاد يكون دستور 1959  …

نظام رئاسي : رئيس يضع السياسة العامة للدولة و يختار حكومة تساعده و مسؤولة امامه ، و برلمان يراقب من خلال القوانين ( يناقشها و قد يرفض التصويت عليها ) و من خلال الميزانية و بالاسئلة للحكومة و في حالات قصوى توجيه لوائح اللوم …

دسترة مكاسب المرأة التي حصلت في 2002 اعيدت بحذافرها، اي كل حقوق مجلة الأحوال الشخصية ، و العمل على تطويرها ،  و كذلك ضمان تكافؤ الفرص بين المرأة و الرجل  عند التعيينات و السعي للتناصف في المجالس المنتخبة …

الإضافة هي هذه المحكمة الدستورية التي لن تكلف شيئا للميزانية ، و لها اختصاص واسع … ليست محل تجاذبات حزبية … محكمة من تسع قضاة يجلسون بحكم صفتهم … سوف تباشر عملها فورا إثر دخول الدستور حيز النفاذ … كل من له قضية الان و يرى ان القانون المطبق غير دستوري يمكنه الدفع بعدم الدستورية … اين نحن من تلك المحكمة التي يتخاصم الاحزاب على افتكاكها و استعمالها لاغراضهم السياسية …

الإضافة هي أيضا هذا المجلس الوطني للجهات و الاقاليم ( من 80 ممثل للجهات تقريبا )  له اختصاص في مجال مخططات التنمية و  الميزانية و لو اني لا أرى له فاعلية حقيقية …

من يقول ان الدستور داعشي فهو اما جاهل بالقانون و اما حقود … ليس للتعبيرات التي خصصت للاسلام في التوطئة و في المتن اي أثر مباشر على التشريعات ، و الدولة باقية مدنية لا ريب في ذلك …

ملاحظة واحدة : هذه التوطئة … اقول فيها كلمات ثلاث …

اولا :  أرادت ان تصعد في الثورجية لكنها في الاخير اعتمدت النظام البورقيبي الذي ثارت ضده اذ ليس هناك لتونس اليوم افضل منه …

ثانيا : أرادت ان تبين عراقة الفكر الاصلاحي و الحركة الوطنية و لكن نسيت ان الحركتين قامتا على فكرة الأمة التونسية و على الهوية التونسية و الإشارة إلى اننا أجزاء من أمم اخرى لا فائدة فيها فالعصر اليوم ليس لمعارك الهويات و العالم كله تجاوز هذه الخلافات …

ثالثا : أرادت ان تؤصلنا في التاريخ هذا حسن لكن الأحسن هو ان ترسم لنا التوطئة توجهات المستقبل و تضعنا فيه …

شتان بين هذا الدستور و ما كنا نتخبط فيه في العشرية السوداء …

انا اصوت له بكل اقتناع …

و على اية حال ، لم يخطئ الدستور الحالي كما أخطأ دستور 2014 بغلق النوافذ … فالتعديل اصبح ميسرا و الاستفتاء ممكنا … و كلما ظهرت الحاجة للتعديل عدلنا …

ليس ثمة دستورا مثاليا … و كذلك ليس كل ما يتمنى المرء يدركه …

أ.د الصادق شعبان”