الصراع على الوزارات يعمق أزمة تشكيل الحكومة في تونس |

تونس- يواصل رئيس الحكومة المكلّف إلياس الفخفاخ سلسلة المشاورات مع الأحزاب المعنية بالمشاركة في الحكومة، وسط أجواء مشحونة وتبادل اتهامات بين حزب التيار الديمقراطي وحركة النهضة.
ودخل الفخفاخ منذ أسبوع في الجزء الثاني من المفاوضات المتعلّق بمقترحات الأحزاب للحقائب الوزارية قبل الإعلان عن تركيبة الحكومة التي سيطرحها على البرلمان قبل نهاية الآجال الدستورية في 20 فبراير.
وأعلن في هذا الصدد حزب التيار الديمقراطي الذي يتزعمه محمد عبو، الاثنين رفض العرض المقدّم من الفخفاخ والذي منح على إثره الحزب ثلاث حقائب وزارية من أصل خمس طالب بها، وهي وزارة الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري ومقاومة الفساد ووزارة التربية ووزارة أملاك الدولة.
وأكد الحزب في بيان له أنه يصرّ على أن تكون وزارة العدل من نصيبه، وأنّ ما اقترحه الفخفاخ لن يمكنه من تأدية دوره في الحكومة الذي يسعى من خلاله إلى تطبيق رؤيته في تطبيق القانون ومكافحة الفساد.
وعبّر المجلس الوطني للتيار الديمقراطي عن إدانته لتدخل بعض الأطراف السياسية في قرارات الفخفاخ، حتى لا تكون حكومة تقطع مع التطبيع مع الفساد وتكرّس منظومة التوافق المغشوش حسب نصّ البيان.
زياد غناي: النهضة تطالب  بألاّ نتحصل على  بعض الوزارات
وقال الحزب إنه سيواصل المشاورات مع الفخفاخ، على أساس أن يكون للحزب وزارات من صلاحياتها الحدّ من الفساد المستشري في البلاد.
واتهم التيار الديمقراطي حركة النهضة بأنها الجهة التي أقنعت الفخفاخ بعدم منحه حقيبة العدل كونها قلقة من كشف الكثير من الملفات التي تورطت في إدارتها طيلة فترة حكمها منذ عام 2011.
وقال القيادي في حزب التيار الديمقراطي زياد غناي، إن مشاورات تشكيل الحكومة التي يقودها الفخفاخ رضخت لابتزاز واشتراطات بعض الأطراف في إشارة إلى إصرار حركة النهضة على تشريك حزب قلب تونس ورفضها لما تصفه بالإقصاء.
وأكد غناي في تصريحات صحافية محلية أن بعض الأطراف تدخل المفاوضات لتطالب بألّا يتحصل التيار الديمقراطي على بعض الوزارات، موضحا أن حركة النهضة تبدو أنها قلقة جدا من إمكانية تقلّد التيار لوزارة العدل.
ودعا المكلّف بتشكيل الحكومة إلى الانتباه وعدم إعادة التجارب الماضية، قائلا “هناك أطراف تشتغل على تكوين وتشكيل الحكومة، وأطراف تشتغل على ألّا يكون التيار في الحكومة”.
من جهة أخرى، أكد حزب الاتّحاد الشعبي الجمهوري، الذي يترأسه لطفي المرايحي المرشّح الرئاسي السابق أنه لن يرشح أيّا من قياداته لمناصب وزارية في الحكومة القادمة.
وعبّر الحزب في بيان أصدره الاثنين، عن رفضه الانخراط في مشروع حكومة لا يوجد فيها برنامج واضح لها ولا بوصلة تحدد وجهتها، مما يحدّ من حظوظ نجاحها، وفق نصّ البيان.
وأفصحت بعض الأحزاب الأخرى المعنية بالمشاركة في الحكومة عن بعض أسماء مرشحيها لنيل حقائب وزارية، على ضوء ما صرّح به الفخفاخ سابقا بأن حكومته ستكون مصغّرة ولن تتجاوز 28 وزيرا.
وتتمسك حركة النهضة صاحبة الأغلبية في البرلمان بوجوب تشكيل حكومة وطنية موسعة تتسع لكل الأطراف سوى من يريد إقصاء نفسه في إشارة إلى الحزب الدستوري الحر برئاسة عبير موسي.
اتهم التيار الديمقراطي حركة النهضة بأنها الجهة التي أقنعت الفخفاخ بعدم منحه حقيبة العدل كونها قلقة من كشف الكثير من الملفات التي تورطت في إدارتها

وأكد الفخفاخ خلال المفاوضات المتعلقة بالتمثيل السياسي في الحكومة، أنه ذاهب إلى تحييد وزارتيْ الداخلية والعدل عن الأحزاب السياسية.
وتشير كواليس مفاوضات قصر دار الضيافة بقرطاج إلى أن الفخفاخ رشّح غازي الجريبي الوزير السابق لحقيبة الداخلية، وشفيق صرصار الرئيس السابق للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، لحقيبة العدل، وفي حال رفض الجريبي الداخلية، فقد اقترح الإبقاء على هشام الفراتي.
وشدد الفخفاخ طوال المشاورات على رفض تدخل أيّ حزب في وزارات السيادة. وأبقى على وزارتيْ الخارجية والدفاع خارج حسابات الأحزاب السياسية، إذ أن التعيين على رأسيْ هاتين الوزارتين يتم بتشاور بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية، كما ينص عليه الدستور.
وبدخول المفاوضات شطرها الثاني المتعلّق بالتمثيل الحزبي في الحكومة، يشير المراقبون إلى أن المشاورات أعادت الوضع إلى النقطة الصفر، خاصة بعدما تمكّنت حركة النهضة من فرض توجهاتها على الفخفاخ وإقناعه بتشريك حزب قلب تونس في الحكومة على اعتباره الحزب الثاني في البرلمان.

المصدر