الصراع على خلافة بودن.. سردية جديدة من المعارضة لإرباك الحكومة التونسية |

تونس – نفى الناطق الرسمي باسم الحكومة التونسية زعم المعارضة بأن رئيسة الوزراء نجلاء بودن قدمت استقالتها، في خطوة تعكس سعي الأحزاب السياسية المعارضة إلى إرباك الحكومة بأي طريقة.

وكان الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي قد قال الخميس إن “رئيسة الحكومة استقالت منذ أيام، شأنها شأن عدد من الوزراء، ويوجد صراع بين عدد من الوزراء على خلافتها”.

وأضاف الشواشي في تصريحات بُثت في وسائل إعلام محلية أن “هناك معارك في الكواليس بين أنصار (الرئيس) قيس سعيد وبين وزير الداخلية توفيق شرف الدين ووزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي حول من سيخلف نجلاء بودن، والحكومة ليست بصدد العمل ولا حتى تصريف الأعمال، وقد بلغ الأمر حد أننا شاهدنا كيف أن الكاتب العام للحكومة يرأس مجلس الوزراء، وهذا لم يحصل في تاريخ تونس، وشاهدتم أيضا العجز والفشل اللذين يميزان عمل الحكومة”.

باسل الترجمان: الأكاذيب تعكس عجز المعارضة عن جذب اهتمام الشارع

ورد الناطق باسم الحكومة نصرالدين النصيبي -خلال مؤتمر صحافي عقده الخميس- بقوله “لا صحة لهذا الخبر أبداً، تعودنا على هذه الإشاعات التي تهدف إلى التشويش على العمل الحكومي وخلق حالة من القلق لدى التونسيين”.

وعُينت بودن من قبل الرئيس قيس سعيد في التاسع والعشرين من سبتمبر الماضي، في خطوة جعلتها أول امرأة تتولى رئاسة الحكومة في تاريخ تونس، وذلك في فترة انتقالية تشهدها البلاد.

وتقود الحكومة حالياً المفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل جديد، فيما ترزح البلاد تحت وطأة أزمة خانقة تزيد من حدتها التوترات السياسية بسبب الخلافات القائمة بين أطراف المشهد السياسي.

ويرى مراقبون تونسيون أن تصريحات الشواشي وغيره من الوجوه السياسية المعارضة تهدف إلى خلق نوع من الجدل يعيد اسم هذه الوجوه إلى الواجهة بعد أن فشلت في استمالة الشارع الذي لا يزال يؤيد بشكل كبير الرئيس سعيد بحسب استطلاعات الرأي.

واعتبر المحلل السياسي باسل الترجمان أن “تصريح الشواشي يعتبر حلقة في سلسلة بدأها بعض الإعلاميين، بدءا من استقالة رئيسة الحكومة ومرضها والخلافات واستقالتها إلى أن وصلت إلى مغردي الصفحات المحسوبة على حركة النهضة، ثم في مرحلة أخيرة كان خروج السيد الشواشي بتصريحه الذي يعكس أن كل الأطراف المعارضة سواء للحكومة أو للرئيس تشعر بأنها فقدت تماما قاعدتها وقدرة تأثيرها أو تواصلها مع الشارع التونسي وأنها تعيش عزلة ولا أحد يستمع إليها”.

وقال الترجمان في تصريح لـ”العرب” إن “هذه الأطراف التي كانت تراهن على أن الأزمة الاقتصادية ستكون بوابة خروج الشارع ضد نظام الرئيس قيس سعيد وتعيدها إلى الحكم بدأت تتفكك وكل المؤشرات إيجابية لتجاوز الأزمة انطلاقا من موسم زراعي واعد سواء على مستوى الفواكه أو الزراعات الكبرى وبأمطار كبيرة جدا أنقذت تونس من سنوات مضت وصلنا فيها إلى مرحلة الجفاف وفرغت تقريبا السدود، وعودة السياحة بموسم مبشر، والأهم من ذلك أن عجلة المؤسسات الاقتصادية عادت إلى العمل والإنتاج وارتفع نسق التصدير”.

وشدد على أن “هذه المؤشرات مجتمعة يفهم منها أن خروج تونس من أزمتها الاقتصادية هو نهاية كل الأطراف المعارضة التي تسببت فيها، ففي ظل عدم قدرتها على تقديم أي بديل أو حديث يثير اهتمام الشارع لم يبق للمعارضة سوى اختراع الأكاذيب. كل أطياف المعارضة لم يعد لديها ما تقوله للتونسيين سوى مثل هذه الادعاءات”.

ويأتي ذلك في وقت بدأ فيه العد التنازلي للاستحقاقات التي ستؤسس لـ”الجمهورية الجديدة” التي أعلنها الرئيس سعيد الذي يقود بنفسه المرحلة الانتقالية التي تشهدها تونس، وهو ما جعل خصومه يلجأون إلى ترديد ادعاءات تهدف إلى إرباك الفريق المساعد للرئيس.

نصرالدين النصيبي: الإشاعات للتشويش على الحكومة وإثارة قلق التونسيين

ومن جهته فند وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي ما جاء على لسان الشواشي قائلا في تصريح لوسائل إعلام محلية الخميس “في كل مرة نسمع بأخبار من هنا وهناك. أريد أن أؤكد أن لا أساس لصحة خبر استقالة بودن؛ نحن نعمل كفريق واحد وتحت إشراف رئيسة الحكومة وفي تناغم وانسجام مع رئيس الجمهورية. ندرك من يقف وراء كل هذه الادعاءات والتشويهات والافتراءات وما وراءها من غايات لتعفين الأجواء”.

ويأتي ذلك في وقت لا يتوانى فيه خصوم الرئيس سعيد عن استفزازه في مسعى لتعطيل مسار الخامس والعشرين من يوليو، حيث قال رئيس البرلمان المنحل وحركة النهضة الإسلامية راشد الغنوشي إن “المعارضة لن تشارك في استفتاء قيس سعيد”، في إشارة إلى الاستفتاء المرتقب إجراؤه في الخامس والعشرين من يوليو المقبل حول إصلاحات دستورية وسياسية.

وقال الغنوشي في تصريحات لقناة “تي أر تي” التركية الناطقة بالعربية بثتها مساء الأربعاء إن “موقف النهضة يندرج ضمن موقف وطني جبهوي هو الآن بصدد التشكل، استفتاء سعيّد مندرج ضمن مشروع كامل لوضع اليد على كل السلطات، وهو مناقض لجوهر الديمقراطية والدستور”.

وكان الرئيس سعيد قد أعلن مساء الاثنين عن التركيبة الجديدة للهيئة المستقلة للانتخابات التي سيرأسها فاروق بوعسكر، في خطوة تندرج في إطار وضع آخر اللمسات استعدادا للاستفتاء المرتقب الذي سيمهد لوضع نظام حكم جديد في البلاد.