الطبوبي: تونس تعيش هدوء يسبق العاصفة

الطبوبي: تونس تعيش هدوء يسبق العاصفة

حذّر أمين عام اتحاد الشغل التونسي نور الدين الطبوبي، من أنّ ”تونس تعيش هذه الأيام، مرحلة الهدوء الذي يسبق العاصفة“.

وقال الطبوبي إنّ ”الشعب التونسي لن يسمح بعودة المنظومة القديمة ولا باستمرار ما سماها الشعارات الجوفاء“.

وأضاف في حديث لـ ”إرم نيوز“: ”إننا اليوم إزاء الهدوء الذي يسبق العاصفة والشعب التونسي سيقول كلمته وهو ليس بالغباء الذي يتصوره كثيرون، فقد أظهر في السابق أنه يمنح الفرصة للحكام ثم يتحرك ويثور، وهو من سيحسم المعركة والخلافات القائمة اليوم“، وفق تأكيده.

وأكد أنّ أفكار المنظمة النقابية ”أبعد من هذا بكثير، وهي تسعى إلى فهم اللحظة الحالية لما بعد 25 تموز يوليو التي تشهد عدة تعثرات، منها انفراد رئيس الجمهورية بكل ما يريد من استحقاقات وهذا مرفوض“.

وأشار إلى أنّه ”لا أساس من الصحة لما قيل عن انطلاق الحوار بين رئيس الجمهورية والمنظمات الوطنية، قائلا إنّ ”الحوار لم يبدأ واللقاء كان لقاء مجاملة، ولكن اتحاد الشغل في كل المحطات التاريخية يراقب وفي النهاية يحسم لفائدة أبناء الشعب ومصلحته“، وفق تعبيره.

وبخصوص رؤية المنظمة النقابية للحوار قال الطبوبي: ”نحن نعرف التجاذبات والمناكفات ونعرف أن الإسلاميين والحزب الدستوري الحر من المستحيل أن يلتقوا، وكذلك العائلة القومية واليسارية لا يمكن أن تلتقي مع المنظومة السابقة“.

وأردف: ”لذلك طرحنا فكرة هيئة الحكماء التي تتكون من ثلاثة أشخاص لها الحرية بأن تتصل بكل حزب على حدة وتستمع إلى كل طرف على حدة“.

وأشار إلى أن ”هذه الهيئة المقترحة تتولى صياغة ميثاق وطني يضم عناوين رئيسية يتم عرضها على المتخصصين لترجمتها إلى الواقع، سواء من المتخصصين في القانون الدستوري أو الاقتصادي والبيئة والطاقة وغيرها، ونخرج بسلام من الأزمة“ وفق تعبيره.

وحول المفاوضات التقنية التي تخوضها الحكومة مع صندوق النقد الدولي ذكر الطبوبي أنّ ”الحكومة لا يمكن أن تجابه المشاكل الاقتصادية العالقة دون حل الأزمة السياسية، حيث إنّ هناك أفكارا متباعدة بين تونس والجهات المانحة“.

وزاد: ”نحن نعتز بالسيادة الوطنية واستقلالية القرار التونسي، ولكن في هشاشة الوضع الاقتصادي اليوم من غير الممكن القيام بالعنتريات؛ لأن التونسي يهمه قدرته الشرائية وأمنه وأمن أبنائه والخدمات المريحة في مختلف المجالات التي تمس حياته“، وفق تعبيره.

وبشأن فرضية اللجوء إلى الإضرابات قال، إن ”لاتحاد الشغل هياكله، حيث اتخذ مجمع الوظيفة العامة ومجمع القطاع العام قرارهما للإضراب العام، ولكن هذه المجامع تقترح والهيئة الإدارية الوطنية لاتحاد الشغل هي التي تقرر في النهاية“.

وأكد أنه ”في ظل القدرة الشرائية المتدهورة لن يبقى اتحاد الشغل في دور المتفرج بل سيطالب باستحقاقات الشعب وهو يتجه إلى النضال المؤطر والمنظم في إطار القانون“.