العراق.. تشكيل لجنة لمراقبة عمل المحققين بعد حادثة تعذيب رجل بريء

أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الجمعة، تشكيل لجنة لمراقبة عمل المحققين وضمان تطبيق معايير حقوق الإنسان، وذلك بعد أيام من الكشف عن تعرض رجل عراقي للتعذيب في أحد سجون البلاد واتهامه بجريمة لم يرتكبها.

وقال الكاظمي في بيان صدر عن مكتبه إن رئيس الوزراء العراقي التقى بـ “المواطن البريء علي الجبوري من محافظة بابل، الذي سبق أن واجه اتهاما مزيفاً بقتل زوجته وتبين أنها لا تزال على قيد الحياة”.

وأضاف البيان أن الكاظمي وجه بالتحقيق مع الأشخاص المسؤولين عن تعذيب الرجل، وإبقائهم قيد التوقيف إلى أن تبت السلطات القضائية في ما اقترفوه.

ووجه سيادته بأن يتقدم المواطن المظلوم بدعوى قضائية يطالب بها رد اعتباره وحقوقه، وأن تشكل لجنة جديدة تتولى مراقبة تطبيق معايير حقوق الإنسان، وتراقب عمل المحققين، وأن تأخذ تعهدات واضحة بوجوب ملازمة مبادئ حقوق الإنسان لكل مكلف بإجراء أي تحقيق. pic.twitter.com/k2lZyLCMzE

— المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء 🇮🇶 (@IraqiPMO) September 24, 2021

وأكد البيان أن الكاظمي أمر بتشكل لجنة جديدة تتولى مراقبة “تطبيق معايير حقوق الإنسان وتراقب عمل المحققين.

وتداولت شبكات التواصل الاجتماعي مؤخرا خبر “اتهام أحد المواطنين من أهالي بابل من قبل شرطة المحافظة بقتل زوجته ورميها في النهر”.

وتم عرض اعترافات المتهم تلفزيونيا خلال الأيام الماضية وأحيل إلى القضاء الذي قيل إنه أصدر حكما بالإعدام بحقه، وتبين بعد فترة أن زوجة المتهم حية وكانت قد فرت بالسابق إلى جهة مجهولة لأسباب اجتماعية.

وخلفت القضية ردود فعل واسعة في الشارع العراقي الذي وجه انتقادات إلى الأجهزة الأمنية والقضاء.

وقال علي، في تصريحات لقناة دجلة الفضائية العراقية، إنه تعرض للتعذيب، وأجبر على الاعتراف بجريمة لم يرتكبها، مضيفا أنه “تعرض للتهديد بتعذيب أمه وأخواته وأبيه”، كما تعرض لـ”لتعذيب بالكهرباء” قبل أن يقوم بالاعتراف بقتل زوجته.

وطال بقاء علي في السجن نحو ستة أشهر بحسب تصريحات سابقة أدلى بها لموقع “الحرة” المتحدث باسم قيادة شرطة بابل عادل العناوي الذي نفى أن “يكون التعذيب منهجيا” في قيادته، مضيفا “في كشف الدلالة يشترك قاضي تحقيق، ويكشف عن احتمال وجود تعذيب للمتهم”.

لكن لا يبدو أن هذه الحادثة منفردة، بحسب تقرير بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، يونامي، الذي صدر بداية أغسطس الماضي.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، للصحفيين إن أكثر من نصف المحتجزين الذين قابلتهم بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، ومكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في سياق التحضير قدموا للتقرير “روايات موثوقة وذات مصداقية عن تعرضهم للتعذيب، بما يتفق مع الأنماط والاتجاهات التي تم توثيقها في التقارير السابقة”.

ويروي التقرير قصصا عن معتقلين تعرضوا للتعذيب بالكهرباء، والتعليق من الخلف إلى السقف، وطرقا أخرى للتعذيب، كما حرم بعضهم من الوصول إلى محام.

وقوبل تقرير الأمم المتحدة بالتشكيك من وزارة الداخلية العراقية، التي قالت إن “التقارير الأممية ليست دقيقة ولا يمكن الاعتماد عليها في موضوع الإحصائيات”.