الغرب وتونس – سامح فوزي

نشر فى :
الثلاثاء 3 أغسطس 2021 – 9:15 م
| آخر تحديث :
الثلاثاء 3 أغسطس 2021 – 9:15 م

ردود الأفعال الصادرة من العديد من العواصم الغربية، وبالأخص الولايات المتحدة، يبدو فيها التحفظ، بل والاعتراض صراحة أو ضمنا على القرارات الاستثنائية التى اتخذها الرئيس التونسى قيس سعيد. ويلاحظ أن النقد الذى ذكر بأسلوب دبلوماسى فى البداية، يجرى الحديث عنه صراحة الآن. المسألة باختصار أن الغرب يرى أن تونس هى النموذج الباقى من الربيع العربى، ولا تريد له أن يحاكى النموذج المصرى فى صيغة 30 يونيو 2013. والملفت أن ليس فقط الإعلام المصرى، أو رواد السوشيال ميديا الذين يطلقون الأمانى بالتخلص من الإخوان المسلمين فى تونس مثلما حدث فى مصر، ولكن أيضا الإعلام الغربى يذكر خلال الأسبوع الماضى فى متابعاته الإخبارية بما حدث فى مصر، والرغبة فى الحفاظ على تونس بالصيغة الراهنة. ولكن ما لفت انتباهى هو مقال نشر يوم 28 يوليو فى «نيويورك تايمز» تحت عنوان «لماذا وعد تونس بالديمقراطية ينازع من أجل التمتع بالثمار؟»، وفى رأى كاتبته أن الغرب لا يعرف الكثير عن تونس، ولم يعطها الدعم الكامل بعد قيام ثورة الياسمين التى أنهت حكم زين العابدين بن على، كل ما شغل الغرب فى البداية هو موقع حركة النهضة الإسلامية، وما سوف تحصل عليه، وعندما اندلعت الأزمات السياسية بدءا من 2013، الواحدة تلو الأخرى لم يشغل الغرب سوى تحقيق الحوار والتوافق بين الفرقاء السياسيين، ثم مكافحة الإرهاب والتطرف، خاصة بعد استهداف السياحة، وكثير من المساعدات التى قدمت لتونس فى مجالات أمنية أو عسكرية بهدف ضبط الحدود.ولكن تظل الأزمة الاقتصادية أساسية، وهى بنيوية، أى ترتبط بالبناء الاقتصادى، حيث تصدر تونس المنتجات الزراعية والمواد الخام وتستورد الطاقة والمنتجات المصنعة مما دائما يجعلها فى أزمة البحث عن العملة الصعبة. ويتضرر الاقتصاد بشدة إذا فقدها، وهو ما حدث بعد استهداف الإرهاب للسياحة، وأيضا انتشار وباء كوفيدــ19 الذى أثر بشدة على هذا القطاع الحيوى فى توفير النقد الأجنبى. ويلفت المقال النظر إلى أن الأحزاب التونسية لم تطرح خطط أو تصورات اقتصادية للمستقبل، وكل ما هو متداول من أفكار يسير على خطى النظام الاقتصادى فى عهد الرئيس زين العابدين بن على. وما طرح من خطط اقتصادية فى المرحلة الانتقالية لا يختلف عما طرح فى أوروبا الشرقية عقب انتهاء الشيوعية، وهو الأمر الذى لم يمنع من تبلور فئات احتكارية فى الاقتصاد. وينهى المقال بالتحذير من أن القرض الذى تراهن الحكومة التونسية بالحصول عليه من صندوق النقد الدولى ليس حلا، بل قد يكون فى ذاته فصلا من فصول الأزمة. بالتأكيد هناك فى الدوائر الغربية من يفكر، ويحلل، وينظر فى الأمور بعمق، مثل كاتبة هذا المقال، ولكن السياسة عادة تحكمها مصالح وتصورات أيديولوجية تقوم على التنميط، واختزال المواقف.

تابعوا Tunisactus على Google News