الغنوشي عن دستور 2014 : تمّ الإنقلاب على هذا المكسب الوطني الكبير

أشرف اليوم الخميس 27 جانفي 2022، راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان المجمّدة مهامه على احتفال افتراضي نظمه عن بعد احتفالا بالذكرى الثامنة لدستور 2014.

هذا الحفل انطلق بتلاوة ما تيسّر من القرآن ثمّ تمّ وضع النشيد الوطني. 

وفي كلمة له أفاد الغنوشي أنّ تونس تعيش لحظة فارقة في تاريخها، وذكّر أنّه وفي مثل هذا اليوم تمّ ختم دستور 2014، ” دستور الثورة خيمة تأوي كلّ التونسيين ”.

وأكّد الغنوشي أنّه قد تمّ الإنقلاب على هذا المكسب الوطني الكبير  ” دستور 2014 ” وتمّ تمزيق وحدة التونسيين وتمّ الخروج عن الدستور.

ووصف  أنّ إجراءات 25 جويلية 2021 وما تبعها من قرارات وأوامر رئاسية بـ ”المفسدة المطلقة” وتساءل قائلا ” ما الذي تحقق بعد ستة  أشهر من الانقلاب على الدستور” . 

وتابع أنّ الأوضاع  المالية باتت خانقة منها غلاء الأسعار وتأخر الدولة في أداء مرتبات الموظفين وجرايات المتقاعدين ، بالإضافة إلى العزلة  الدولية التي تعيشها تونس. 

وأشار راشد الغنوشي أنّ من هللوا لإجراءات 25 جويلية قد استفاقوا من صدمتهم وأكّدوا تمسّكهم بالدستور وبالديمقراطية والعودة إلى الشرعية والعيش المشترك في وطن موحد يؤمن بالإختلاف ويضع النصوص القانونية لحسن سير البلاد. 

وأكّد أنّ الرئيس قيس سعيد وأنصاره تعمّدوا شيطنة مؤسسة البرلمان من أجل الإستعداد للإجهاز عليه وذلك من خلال سياسة التشفي وتابع قائلا ” لو تمّ تعليق أعمال البرلمانت التي فيها اختلافات لما بقي برلمان واحد” 

وشدّد على أنّ مؤسسة البرلمان هي أهم مؤسسة لأنها تعبّر عن الإرادة العامة للشعب وتعكس ما فيه من تنوع واختلاف.

وأضاف أنّ تونس ” تواجه تحديات جسيمة ولا مخرج منها إلا بلحمة جماعية والسير في الطريق الديمقراطي وباستقلال القضاء”. 

وتابع قائلا ” إنّ الذين ادمنوا بثّ ثقافة الكراهية والعداوة بدل ثقافة المواطنة وأداء الواجب هم يقفون ضد  إرادة الشعب والتوجيه نحو الحرية والمساواة بل هم الخطر الجاثم”. 

وأكّد أنّ ” إصلاح الديمقراطية لا يكون بالإنقلاب عليها والذهاب نحو المجهول  بل الإصلاح يكون من الداخل والإصلاح الديمقراطي يكون بضخ المزيد من الديمقراطية وليس بضخ شعبويات تافهة وليس عن طريق استشارات فردية ”. 

واختتم راشد الغنوشي كلمته مؤكّدا أنّ المطلوب هو إجراء حوار وطني شامل حول السياسات الكبرى للبلاد ولا يقصي أيّ طرف ويسبقه إلغاء الأمر الرئاسي عدد 117 وإطلاق كلّ المساجين وكلّ الذين تحت الإقامة الجبرية بما في ذلك القيادي بالنهضة نورالدين البحيري. 

لنُشر أنّ هذه الجلسة الحوارية عن بعد شارك فيها  قرابة 91 نائبا  ، والنواب الذين قاموا بالتدخل هم كلّ من سميرة الشواشي (نائبة رئيس البرلمان)  وعماد الخميري (رئيس كتلة حركة النهض)  و أسامة الخليفي (رئيس كتلة قلب تونس) و زياد الهاشمي عن ائتلاف الكرامة، عياض اللومي والصافي سعيد و سيف الدين مخلوف، عصام البرقاوي، عبد اللطيف العلوي، الصحبي صمارة، رضا الجوادي، راشد الخياري.

وخلال نهاية الجسلة أكّد راشد الغنوشي أنّه سيتمّ نشر بيان لرئاسة البرلمان يتضمنم كافة مطالب النواب الذين شاركوا في هذه الجلسة الإفتراضية عن بعد. 

لنشر الى أنّه تم تعليق أشغال مجلس النواب منذ 25 جويلية 2021 ليتم لاحقا عبر أمر رئاسي الغاء منح النواب وامتيازاتهم.

بمقتضى المرسوم 117، تم كذلك “تعليق” غير مباشر لدستور 2014 الذي لم يعد رئيس الدولة يعترف به، والذي أكد في أكثر من مرة أنه يعتزم تنقيحه.

للاشارة، تواصل رئاسة المجلس، إصدار البيانات وعقد الاجتماعات افترضيا.

وللتذكير، فانه وفق خارطة الطريق التي قدمها قيس سعيد، فانه من المنتظر تنظيم انتخابات تشريعية موفى 2022.

ي.ر