الغنوشي يرفض خريطة طريق سعيّد… والمرزوقي يطالب بالتظاهر لعزله | القدس العربي

تونس – «القدس العربي»: أعلن رئيس البرلمان التونسي المجمّد، راشد الغنوشي، رفضه لخريطة الطريق التي أعلن عنها الرئيس قيس سعيد، وخاصة فيما يتعلق بستمرار تجميد عمل البرلمان لعام آخر، في وقت دعا فيه الرئيس السابق منصف المرزوقي إلى تنظيم تظاهرات طالب بعزل الرئيس سعيد.
وفي بيان أصدرته رئاسة البرلمان أمس الخميس، قال إن خطاب سعيد الأخير “جاء للمزيد من تمديد الخروج عن الدستور والحكم الفردي، وهو ما عمق الأزمة السياسية في البلاد وزاد من انعكاساتها المالية والاقتصادية والاجتماعية وفاقم من عزلة تونس الدولية”، معبراً عن رفضه المطلق “لتعطيل مجلس نواب الشعب سنة أخرى وتعتبر هذا الإجراء غير دستوري وغير قانوني. ونؤكد أن الخروج من الأزمة التي تعمقت في البلاد لن يكون إلا بالإلغاء الفوري للإجراءات الاستثنائية والدخول في حوار وطني شامل للتحديد الجماعي لمستقبل البلاد”.
كما أكد رفضه “المحاكمات الانتقائية للنواب وتندد بسياسة التشفي والابتزاز والتضييق التي أصبحت سلوكاً يومياً ومن منهج سياسة الأمر الواقع”، معتبراً أن “أي تحوير في الدستور يكون عبر الإجراءات الدستورية وترفض أي مساس بهذا التمشي الذي حدده دستور 2014”.
كما شدد على حق النواب في النضال السلمي والمشروع دفاعاً عن الديمقراطية وعن المجلس المنتخب بإرادة شعبية حرة.
وكان الرئيس سعيد أعلن، في خطاب موجه للتونسيين الإثنين، عن خريطة طريق تتضمن تواصل تجميد عمل البرلمان حتى تنظيم انتخابات برلمانية جديدة في السابع عشر من كانون الأول/ديسمبر المقبل، فضلاً عن تنظيم استشارة شعبية (إلكترونية ومباشرة) مع بداية العام وحتى العشرين من آذار/مارس المقبل، لتمكين التونسيين من التعبير عن آرائهم حول الوضع العام في البلاد، يتبعها استفتاء شعبي عام في 25 تموز/يوليو حول “إصلاحات دستورية” ستعدها لجنة خاصة، وتراعي فيها نتائج الاستشارة الشعبية السابقة.
كما أشار إلى أنه سيتم وضع مرسوم خاص يتعلق بالصلح الجزائي مع رجال الأعمال وفق التصور الذي تم الإعلان عام 2012.
فيما دعا الرئيس التونسي السابق منصف المرزوقي التونسيين للتظاهر بكثافة يوم 17 كانون الأول/ ديسمبر الجاري للمطالبة برحيل الرئيس قيس سعيد واستعادة دولة المؤسسات والقانون.
ودعا، في فيديو نشره على صفحته في فيسبوك، المؤسسات العسكرية والأمنية إلى التمرد على قرارات سعيد، مضيفاً: “أنتم في حل من طاعة شخص غير سوي انقلب على الدستور”.
وطالب أيضاً الإعلام والقضاء بالدفاع عن استقلالهما، داعياً رجال الأعمال إلى التوقف عن مساندة سعيد.
كما طالب الطبقة السياسية بالتوقف عن خلافاتهم، والاتفاق على مرحلة جديدة للبلاد يتم فيها تنظيم انتخابات جديدة، واستعادة النظام الدستوري والديمقراطي.
وكان المرزوقي دعا في وقت سابق إلى العودة للحراك السلمي لاستعادة الشرعية الدستورية في تونس.
كما طالب في رسالة توجه بها أخيراً إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن، الدول الغربية بالتوقف عن مساندة الأنظمة الاستبدادية التي قال إنها تمنع الشعوب العربية من حقها في الديمقراطية.
وأعلن رئيس حزب آفاق تونس، فاضل عبد الكافي، دخول الحزب في تنسيقية الأحزاب الاجتماعية الديمقراطية التي تضم الجمهوري والتيار الديمقراطي والتكتل، مشيراً إلى أن “العائلة الديمقراطية بصدد الاستعداد لتقديم نفسها كقوة انتخابية في الانتخابات المقبلة”.
فيما دعا رئيس حزب العمال، حمة الهمامي، التونسيين إلى تأسيس “خط مستقل من أجل إنقاذ البلاد”، مشيراً إلى أن “حزب العمال سيتوجه للقوى المستقلة والوطنية بعيداً عن قيس سعيد وعبير موسي وحركة النهضة”.
وقدم جملة من المقترحات للإنقاذ، أبرزها “إلغاء ما وصفه بالاتفاقية المضرة بتونس ‘المعلنة والسرية’، وتعليق تسديد الديون لمدة 3 سنوات مع استرجاع الدولة مستحقاتها من المتهربين من الضرائب، إلى جانب فرض ضريبة استثنائية على الشركات ذات الربح العالي في زمن كورونا”.
وقال الهمامي إن الرئيس قيس سعيد “منذ توليه رئاسة الجمهورية لم يعد يتحدث عن ملف التطبيع مع الكيان الصهيوني. والسبب وراء ذلك هو أن التطبيع يهدد تونس من خلال علاقات قيس سعيد وحكومته بصندوق النقد الدولي والولايات المتحدة التي رحبت بخارطة قيس سعيد، وبالاتحاد الأوروبي وألمانيا”.
ودعت اللجنة الوطنية لمناضلي اليسار الرئيس سعيّد للاعتذار باسم الدولة التونسية من ضحايا حقبة الاستبداد “عن كل الجرائم التي لحقت مواطنين وجهات، طوال حقبة الديكتاتورية، وذلك حفاظاً على كرامة الضحايا والمناطق التي عانت التهميش لسنوات وتقليصاً للامساواة بين المواطنين والمواطنات”.
ودعا رئيس اللجنة مكرم الحجري، في ندوة في العاصمة إلى استكمال مسار العدالة الانتقالية، معتبراً أن “الأسباب الرئيسية لوصول تونس إلى وضعها الحالي الذي لا يشرّف الثّورة التي قدمت الشهداء والجرحى وأجيالاً من الضحايا من مختلف الشرائح والطبقات التاريخية، هي عدم الالتزام بمسار العدالة الانتقالية ومحاولة تعطيله ونسفه”.