الفتيتي: نخشى إفلاس الدولة.. لهذا شاركنا في الجلسة البرلمانية‎

انطلقت الجلسة العامة التي يعقدها البرلمان المعلقة اختصاصاته، اليوم الأربعاء 30 مارس 2022 عن بعد، برئاسة طارق الفتيتي النائب الأول لرئيس البرلمان.

وأكّد الفتيتي في افتتاح الجلسة أنّ قرار عقد الجلسة اليوم يأتي من منطلق “الإحساس بالمسؤولية الملقاة على عاتق النواب”، معتبرا أنّ تونس تمر بمرحلة حرجة.

وقال “نجتمع اليوم في لحظة دقيقة من تاريخ تونس لحظة نتعلم فيها المسؤولية بما أنّنا مواطنون ننتمي لهذا البلد وبما منحه إيمانا الشعب من تكليف ولا تملك أي قوة أخرى أن تحلحله مهما علا شأنها”.

وأضاف “لقد شهدت بلادنا منذ 25 جويلية منعرجا خطيرا انتهت بعد 8 أشهر إلى أزمة عميقة معقدة ومركبة  أصبحت تهدد الدولة لضرب كيانها ومؤسساتها وتهدد المواطن في قوته ومعاشه اليومي”.

وتابع “الدولة تقترب من الإفلاس وأرقامنا السياسية تقترب من القاع وشعبنا يواجه مجاعة ممكنة ومرتقبة”.

نواب عارضوا الاجتماع

في المقابل، كان عدد من النواب  قد عبروا عن رفضهم المشاركة في جلسة اليوم واعتبروها غير قانونية، على غرار أمين عام حركة الشعب زهير المغزاوي.

كما تقّدمت النائب بالبرلمان ورئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي صباح اليوم بمطلبين لدى الرئيس الأوّل للمحكمة الإدارية، للمطالبة بإيقاف تنفيذ الجلسة العامة الافتراضية

موقف رئيس الجمهورية

وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد قد أكّد خلال إشرافه على اجتماع مجلس الأمن القومي مساء الإثنين، أنّ “هناك دولة وقوانين ولا مجال للتطاول عليهما”، وذلك في تعليق له على تنظيم اجتماع افتراضي لمكتب مجلس نواب الشعب المعلّقة اختصاصاته.

وشدّد سعيّد على أنّ الدولة التونسية “ليست لعبة ولا دمية تحركّها الخيوط من الداخل والخارج، كما أنّ “مؤسسات الدولة التونسية لا تقوم على الإرساليات القصيرة”، وفق تعبيره.

واعتبر أن الاجتماع الافتراضي غير قانوني على اعتبار أنّ المكتب المجتمع هو أيضا وقع تجميده كما هو حال مجلس النواب.

خليل عماري