الفخفاخ يعلن تشكيلة حكومته النهائية

وقال الفخفاخ إنّه “تم التوصل بفضل جهود جميع الأطراف إلى تركيبة حكومية يؤمل أن تنال ثقة مجلس نواب الشعب رغم كل التعقيدات وطول المشاورات، ولكنها انتهت بتغليب مصلحة الوطن. وتكونت الحكومة من إئئلاف واسع يمثل الطيف السياسي بمختلف تنوعاته، ومنفتح على كامل العائلات السياسية والفكرية، ومبني على مذكرة تعاقدية شكلت أرضية سياسية لضمان الإستقرار لإعادة الأمل والثقة للتونسيين”.
وأكدّ أنه “سيتم الالتزام بأن تكون الحكومة لكل التونسيين مهما كانت انتماءاتهم، ومهما تنوعت آراؤهم، ضمن حكومة توحد وتجمع وتخدم الشعب والأهداف العليا للوطن، وهي تضم شخصيات سياسية ومستقلين”.
وأوضح أنه “تم تعيين وزيرة للعدل، وهي ثريا الجريبي، وللداخلية هشام المشيشي، والدفاع عماد الحزقي والشؤون الخارجية نور الدين الري”.
وحازت حركة النهضة على 7 حقائب وزارية بدلا من 6، وتمت إضافة تعيين القيادي في الحركة لطفي زيتون وزيرا للشؤون المحلية، وتعيين شخصية جديدة على رأس وزارة تكنولوجيا الاتصال، لتكون محمد الفاضل كريم بدل من لبنى الجريبي.

يشار إلى أن من أهم شروط النهضة إضافة حقيبة سابعة لحقائبها الستة التي تحصلت عليها في التشكيلة التي أعلنها الفخفاخ السبت الماضي، وقد تولى القيادي لطفي زيتون هذه الحقيبة.
وخاضت الأحزاب اليوم الأربعاء مشاورات ماراثونية، خاصة وأن المهلة الدستورية الممنوحة لتشكيل الحكومة تنتهي اليوم. وشهدت المشاورات لقاء جمع الفخفاخ برئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، مرفوقا بوفد مفاوض من المكتب التنفيذي للحركة، إذ تم التوصل إلى اتفاق بخصوص نقطتين عالقتين من أصل أربعة طرحتها حركة النهضة، ومنهما تكليف لطفي زيتون بحقيبة وزارية.
وعبّر رئيس مجلس شورى حركة النهضة، عبد الكريم الهاروني، في تصريح لـ”العربي الجديد”، اليوم الأربعاء، أن “النهضة ستعمل على تجنّب الذهاب إلى انتخابات مبكرة، والعودة للمفاوضات دليل على حرص النهضة على الوصول إلى نتائج أفضل تجنب تونس الانتخابات السابقة لأوانها ضمن ما يضمنه الدستور”.
وقال الهاروني، إنّ “النهضة متفائلة حول التوصل إلى إتفاق يقود الى تشكيل الحكومة الأنسب لتكون حكومة قوية تنال ثقة واسعة”.
ويذكر أن الفخفاخ قد تسلم رسالة التكليف بتشكيل الحكومة من رئيس الجمهورية يوم 20 يناير/كانون الثاني الماضي، إثر إسقاط البرلمان لحكومة الحبيب الجملي الذي اختارته النهضة لتشكيل الحكومة.

المصدر