“الفرجاني”: مبادرة “صنع في ليبيا” ستكون أولى خطوات توطين الصناعة الليبية

ليبيا المستقبل: قال ممثل اتحاد الصناعة الليبي بدول المغرب العربي، ورئيس مبادرة “صنع في ليبيا”، عبد السلام الفرجاني، إن الاتحاد يعمل على خطة تعاون ليبيا مع دول الجوار بهدف توطين الصناعة، وذلك عبر إطلاق مبادرة “صنع في ليبيا”.

وأوضح الفرجاني في تصريحات نقلاها “العين الإخبارية”، أمس الخميس، أن ليبيا تتجه نحو سياسة تنوع الإيرادات في إطار تشجيع الصناعة، مشيرا إلى اعتماد ليبيا سابقاعلى الاقتصاد الريعي خاصة من الصادرات النفطية بنسبة 95% من إيرادات ميزانية الدولة.

ولفت الفرجاني إلى أنه تم في إطار التشجيع على تنشيط الصناعة وتوطينها ، إطلاق مبادرة “صنع في ليبيا” والتي ستحتضن تونس دورتها الأولى من 23 إلى 27 نوفمبر2021 بقصر المعارض بالكرم.

وبشأن اختبار تونس لاحتضان الدورة الأولى من هذه المبادرة، قال الفرجاني إن اختيار تونس جاء لترسيخ أواصل الأخوة بهدف تغيير برنامج التعاون الليبي التونسي إلى التكامل الليبي التونسي، قائلا: “تونس هي الشريك الأكبر للاقتصاد الليبي في المغرب العربي ومن بعدها المغرب ثم الجزائر من حيث التبادل التجاري الذي وصلت معدلاته عام 2020 إلى أكثر من المليار ونصف المليار دولار رغم معاناة الاقتصاد التونسي بعد جائحة كوفيد.. وليبيا كذلك بعد ما مرت به البلاد منذ 2011 ما أدى إلى توقف التنمية وتدهور الصناعة”.

وأوضح المسؤول الليبي، أن هذه المبادرة لن تتوقف في تونس بل ستشمل دول صديقة أخرى، حيث ستجرى دورات قادمة في مصر التي تعد الشريكة الكبرى لليبيا من ثم ستقام دورات أخرى  ببعض الدول الأفريقية.

وبشأن تداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد الليبي، بين الفرجاني، أن الجائحة  لفتت نظر المسؤولين الليبيين إلى “ضرورة المحافظة على الأمن الاستراتيجي في الصناعات ووصلوا لضرورة توطين الصناعة في ليبيا”.

كما أكد الفرجاني، أن ليبيا دعت كل الصناع الليبيين والمستثمرين والصناع التونسيين للمشاركة في هذه المبادرة، إذ بلغ عدد الشركات الخاصة المشاركة في المبادرة نحو 100 شركة إلى جانب الشركات العامة، ليصل الإجمالي إلى 150 شركة بمختلف القطاعات وعدد من المنظمات الدولية.

وتشارك عدد من شركات القطاع العام وبعضها يتبع صندوق الإنماء الليبي مثل مجمع الحديد والصلب والمؤسسة الوطنية للنفط، ومصانع الحاسوب والسجاد وبعض البنوك إلى جانب عدد من شركات القطاع العام المتعثرة التي تحتاج إلى تمويل والبعض يحتاج لشراكة.