الفقر المائي يهدد الاقتصاد التونسي

تشهد تونس منذ سنوات، أزمةً شح في المياه ومواردها، تسير بها بخطوات متسارعة نحو” الفقر المائي”، وذلك مع اهتراء المنظومة المائية، وقرب نضوب السدود.

وتقف عدة أسباب وراء  تلك الأزمة، أبرزها “التغيرُ المناخي” المتسارع، “وتهالكُ شبكات” الأنابيب، وبفعل نقص الأمطار.

ووفق منظمات غيرِ حكومية، يعاني أكثر من 300 ألف مواطن تونسي، من غياب الربط بشبكة المياه الصالحة للشرب.

فيما يُقدر نصيب الفرد الواحد من الماء، بأقل من 400 متر مكعب سنويا. وهي نسبة تقل بخمسين في المائة عن السقف، الذي توصي به منظمة الصحة العالمية.

وقال المتخصص في شئون البيئة والموارد المائية، حمدي حشاد، إن تونس تعيش على تهديد متواصل بشح الموارد المائية، لافتا إلى أن هناك “انتفاضات صامتة” في العديد من المناطق التي تعني من نقص في المياه وتحركات اجتماعية واحتجاجات لقطع الطرق للمطالبة بالحق في المياه.

وأوضح أن مناخ تونس شبه جاف ويقطع تحت تذبذبات التغيرات المناخية، مؤكداً أن هناك تهديد هيكلي للاقتصاد التونسي، المعتمد على القطاع الفلاحي، جراء التغيرات المناخية، خاصة بسبب شح كميات المياه.