القضاء التونسي “يحقق في شبهة تلقي ثلاثة أحزاب سياسية أموالا أجنبية” – BBC News عربي

ويواجه القروي، الذي يمتلك محطة تلفزيونية خاصة كبيرة، تحقيقا طويلا في اتهامات أخرى بارتكاب مخالفات مالية أدت إلى حبسه احتياطيا خلال معظم الحملة الانتخابية لعام 2019 ومرة ​​أخرى هذا العام.

وشن سعيد – المستقل – حملة في عام 2019 باعتباره أداة مناهضة لما وصفه بالنخبة السياسية الفاسدة والراكدة التي تركز على مصالحها الضيقة، والمسؤولة عن تدهور مستويات المعيشة التونسية بعد ثورة 2011.

وأقال سعيد الثلاثاء عددا آخر من كبار المسؤولين الحكوميين، بعد فترة وجيزة من قراراته يوم الأحد، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء التونسية الرسمية.

ومن بين المقالين النائب العام، ورئيس القضاء العسكري توفيق العيون، وثمانية من مستشاري رئيس الوزراء.

وأقال الرئيس سعيد أيضا الكاتب العام للحكومة، ورئيس ديوان رئيس الحكومة ومستشاريه، إلى جانب عدد من المكلفين بمهام فيها.

وقرر أيضا إقالة رئيس الهيئة العامة لشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية عبد الرزاق الكيلاني.

وأعرب العديد من التونسيين عن دعمهم للرئيس، وخرج الآلاف إلى الشوارع للاحتفال، بينما أعرب آخرون عن خوفهم من عودة الديكتاتورية.

ما الذي يجري على الأرض؟

اندلعت اشتباكات في الشوارع بين مؤيدي الرئيس سعيد ومعارضيه خارج مبنى البرلمان المحصن، مما أسفر عن إصابة عدة أشخاص.

وقالت حركة النهضة، بعد اشتباكات عنيفة الاثنين، إن “بلطجية منظمين” يُستخدَمون “لإثارة إراقة الدماء والفوضى”، وحثت أنصارها “على العودة إلى ديارهم من أجل الحفاظ على أمن وسلامة أمتنا”.

وأغلقت وزراة الداخلية مكتب قناة الجزيرة التي تتخذ من قطر مقرا لها.

وتواجه الديمقراطية في تونس أسوأ أزمة لها بعدما أطاح الرئيس سعيّد بالحكومة وجمّد البرلمان بمساعدة الجيش، في خطوة نددت بها الأحزاب الرئيسية، ومن بينها حركة النهضة، التي وصفت الإجراءات بأنها انقلاب.

وحذر الغنوشي من أن الوضع لا يبشر بالخير في “اليوم الثاني من العصر الجديد مع الاستيلاء على مكاتب وسائل الإعلام وإغلاق البرلمان بالدبابات”.

وأعلنت حركة النهضة استعدادها لانتخابات مبكرة محذرة من عودة “الحكم الاستبدادي” بعد دعوتها الثلاثاء لحوار وطني.

وقالت إنها “مستعدة للذهاب إلى انتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة، من أجل المسار الديمقراطي”، محذرة من أن “أي تأخير لن يستخدم ذريعة للحفاظ على نظام استبدادي”.

كما اتهمت سعيد “بالعمل مع قوى غير ديمقراطية لإلغاء الحقوق الدستورية للمسؤولين المنتخبين واستبدالهم بأعضاء من عصابته التي اختارها”.

وقال نور الدين بحيري القيادي البارز في حركة النهضة إن حزبه “قرر شن حملة سلمية لدحر” خطط الرئيس قائلا إن “التضامن الوطني ضروري”.

وأضاف البحيري لوكالة فرانس برس أن “البرلمان يجب أن يستأنف نشاطه قبل أي انتخابات وينهي الجيش سيطرته”.

ما الذي يجري دبلوماسيا؟

التقى الرئيس سعيد وزيري خارجية المغرب والجزائر في العاصمة تونس، بحسب ما ذكرته وزارة الخارجية التونسية. وعقد سعيد الثلاثاء اجتماعات منفصلة مع كل من منهما.

وقالت وزارة الخارجية إن وزير الخارجية التونسي أجرى اتصالا هاتفيا مع نظرائه في تركيا، وفرنسا، وإيطاليا، وألمانيا، والاتحاد الأوروبي، والمفوض السامي لحقوق الإنسان “لطمأنتهم” بعد قرارات الرئيس بتجميد البرلمان وإقالة الحكومة.

وأكد الوزير “التزام سعيد بالحريات والحقوق”، موضحا أن الإجراءات الاستثنائية مؤقتة، وقال إن نظراءه “تعهدوا بمواصلة دعم الديمقراطية الفتية في البلاد”.

وأعربت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وقوى أخرى عن قلقها الشديد.

وتحدث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين الاثنين عبر الهاتف مع سعيد وحثه على “الالتزام بمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان التي تشكل أساس الحكم في تونس”.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الوزير حث سعيد على “الحفاظ على حوار مفتوح مع جميع الفاعلين السياسيين والشعب التونسي”.

ودعا منسق السياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الثلاثاء إلى “استئناف النشاط البرلماني واحترام الحقوق الأساسية والامتناع عن جميع أشكال العنف”.

وطالب موسى فقي محمد، رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي الثلاثاء بـ”الاحترام الصارم للدستور التونسي … وتعزيز الحوار السياسي”.

وقالت بريطانيا إن مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان في تونس “ستساعد في حل أسوأ أزمة سياسية تشهدها البلاد منذ عقد”.

وقالت وزارة الخارجية في بيان “لا يمكن مواجهة التحديات إلا من خلال مبادئ الديمقراطية والشفافية وحقوق الإنسان وحرية التعبير”.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في موقعها على الإنترنت إن فرنسا “تتابع باهتمام كبير تطورات الوضع السياسي في تونس”.

وأضافت أنها “تدعو إلى احترام سيادة القانون وإلى العودة بأسرع ما يمكن إلى الأداء الطبيعي للمؤسسات، التي يجب أن تكون قادرة على التركيز على الاستجابة للأزمة الصحية والاقتصادية والاجتماعية”.

ودعت فرنسا جميع القوى السياسية في البلاد إلى “تجنب أي شكل من أشكال العنف، والحفاظ على الإنجازات الديمقراطية في البلاد”.

وقالت السعودية إن الشؤون الداخلية التونسية “مسألة سيادية”. وأكدت “ثقتها في القيادة التونسية لتجاوز هذه الظروف وتحقيق الحياة الكريمة والازدهار للشعب التونسي الشقيق”، بحسب ما أوردته قناة العربية السعودية.