“القضاة التونسيين” تدعو سعيّد للتراجع.. وتشكل “خلية أزمة”

أعلنت جمعية القضاة التونسيين عن تكوين خلية أزمة للتشاور حول إدارة المرحلة القادمة وتنسيق التحركات مع أعضاء الهيئة الإدارية للجمعية وتتبّع كل من يستهدف القضاة بالتهديد والتشويه، على خلفية حل مجلس الأعلى للقضاء من قبل الرئيس قيس سعيّد.

وتوجهت الجمعية في بيان السبت، إثر اجتماع عام لعموم القضاة إلى التعبئة بالتنسيق مع خلية الأزمة والانخراط في التصدي لأي استهداف للسلطة القضائية والنضال من أجل استقلالها وعدم إخضاعها إلى السلطة التنفيذية.

وجددت الجمعية الدعوة لرئيس الجمهورية بالتراجع عن قرار حل المجلس الأعلى للقضاء والإذن لوزير الداخلية برفع الحصار فورا عن مقر المجلس.

وحملت الجمعية وزير الداخلية المسؤولية كاملة عن حفظ الموجودات بالمجلس ولا سيما منها الملفات الخاصة بالقضاة وكافة التسجيلات والمحامل الالكترونية.

جاء ذلك على لسان رئيس الجمعية، أنس الحمادي، خلال اجتماع عام بالعاصمة تونس تابعته “عربي21″، شارك فيه عدد من القضاة وتطرق إلى وضع السلطة القضائية بالبلاد، في ظل التدابير الاستثنائية.

والخميس، أعلن الرئيس سعيّد، أنه “سيتم حل المجلس الأعلى للقضاء بمقتضى مرسوم رئاسي وتعويضه بمجلس آخر”.

وقال رئيس جمعية القضاة أنس الحمادي إن “الرئيس سعيّد يتوجب عليه أن يكون رجل دولة ويتراجع عن قرار الحل لأن القضاة والمحاكم في حالة احتقان كبرى”.

وأكد القاضي الحمادي أن كل الخيارات التصعيدية مطروحة، وأن القضاة أبدا لن يتراجعوا لأجل حماية السلطة القضائية.

وكشف القاضي أن القضاة يتعرضون للتهديد وحملات تشويه كبيرة وممنهجة.

وحمل الحمادي، “السلطة التنفيذية مسؤولية التهديدات التي طالت القضاة بعد تصريحات الرئيس التحريضية ضدهم”.

وأضاف: “حديث الرئيس بلغة التحريض، يعرض حياة القضاة للخطر ويشجع بعض الصفحات المأجورة بمواقع التواصل الاجتماعي على نشر أسماء القضاة، ما جعلهم عرضة للتهديدات”.

وجدد التأكيد على “وجود تهديدات حقيقية لحياة رئيس المجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر، أبلغته بها وزارة الداخلية”.

وأفاد بأن “رئيس الجمهورية شجع على اجتثاث السلطة القضائية من جذورها ومن بقية الضمانات التي تنص على استقلاليتها”.

وقال الحمادي، إن “إلغاء المجلس الأعلى للقضاء لا يكون إلا عن طريق سلطة تأسيسية”.

وأوضح أن حل المجلس “بإرادة أحادية وفردية من قبل رئيس الجمهورية يعتبر نسفا لأحد الأعمدة الأساسية للنظام الجمهوري والديمقراطي”.

ودعا إلى “إصلاح المجلس عن طريق حوار وطني جامع لكل الأطراف المتدخلة في الشأن القضائي” .
وشدد الحمادي على أن “المسار الذي اتخذه الرئيس يعيدنا إلى مربع ما قبل الثورة حيث كانت السلطة القضائية تخضع بالكامل للسلطة التنفيذية”.

إلى ذلك، تواصل رفض قرار حل المجلس الأعلى للقضاء من قبل الرئيس سعيّد، حيث قال رئيس الجمعية التونسية للقضاة الشبان مراد المسعودي، إن “قرار الرئيس يضعنا في خطر داهم وإن لم يتراجع عنه سنواصل النضال والإضرابات ويمكن أن نصل حد تقديم استقالة جماعية”.

وأضاف، خلال ندوة صحفية الجمعة: “لا يمكن تنظيم السلطة القضائية عن طريق مرسوم، فبهذه الطريقة سنعود إلى الوراء ويصبح هذا القرار من قبيل الثورة المضادة”.

وقال: “تفاجأنا بتصريحات لرئيس الدولة تمس بعض القضاة بصفة خاصة وتحط من قيمة المجلس الأعلى وأعضائه، وهي اتهامات لا صحة لها”.

اقرأ أيضا: القضاة في تونس يستمرون بالتصعيد ضد إجراءات سعيد

وفي سياق متصل، أعرب عدد من أبرز أساتذة القانون وعمداء كليات الحقوق، عن رفضهم لحل المجلس الأعلى للقضاء في ظل حالة الاستثناء.

ودعوا في بيان لهم، رئيس الجمهورية إلى “التراجع عن قراره حل المجلس الأعلى للقضاء”، مؤكدين أن القضاء “يقتضي إصلاحا عميقا وشاملا نظرا لما يشوب تنظيمه وسيره من ضعف، ونظرا لما آل إليه من تدهور ومن فقدان لثقة المتقاضين فيه”.

كما عبروا عن “رفضهم ذهاب رئيس الجمهورية نحو القيام بهذه الإصلاحات بصفة منفردة بواسطة مراسيم وأوامر رئاسية وبتدابير استثنائية وفي ظل حالة الاستثناء”.