القطاع الخاص السعودي لفرص استثمارية زراعية في 10 بلدان عربية

أفصحت معلومات رسمية عن توجه القطاع الخاص السعودي لبحث فرص استثمار في القطاع الزراعي لدى 10 بلدان عربية بما فيها السعودية، وذلك بعد أن عرض اتحاد الغرف في البلاد قائمة شاملة وتفصيلية عن المشاريع المقبلة في الدول المحددة، لتعود بالفائدة على الشركات والمؤسسات العاملة في المملكة ومنحها فرصة لتوسيع أعمالها خارجياً من أجل تحقيق المستهدفات المرسومة.
وطبقاً للمعلومات، فإن اتحاد الغرف السعودية تلقى خطاباً من اتحاد الغرف العربية بشأن التعاون القائم مع الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، ليكشف الاتحاد عن القائمة الشاملة والمفصلة للفرص الاستثمارية الزراعية في عدد من الدول بما فيها السعودية.
وتعد الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي مؤسسة مالية عربية، تأسست في 1976، وتسهم في رأس مال 53 شركة قائمة وشركة أخرى قيد التأسيس، وتنتشر شركاتها في 12 دولة عربية.
وبحسب المعلومات، فإن الفرص الاستثمارية الزراعية تتركز في المغرب وموريتانيا وتونس وعمان والإمارات، بالإضافة إلى مصر وقطر والعراق والسعودية، وطالب اتحاد الغرف في المملكة، المهتمين في القطاع الخاص، بالاطلاع على الفرص المتاحة.
وأوضحت القائمة التي اطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، أن الفرص المتاحة في السعودية، تكمن في المشاركة أو المساهمة لتوفير التمويل اللازم (قروض أو مساهمات) لتكملة حلقات تنفيذ المرحلة الثانية من المفقس، لتصل الطاقة التصميمية إلى نحو 80 مليون بيضة تفقيس سنوياً، وكذلك مزارع الأمهات لإنتاج الكتاكيت وإنشاء مصنع العلف.
ومن الفرص المتاحة في السعودية، المشاركة أو المساهمة في النشاط القائم لاستغلال كامل الطاقة الإنتاجية بالمصنع العربي لخيرات البحار بمدينة جدة (غرب المملكة)، بالإضافة إلى المساهمة في إعادة تشغيل المرحلة الأولى لمشروع خاص في الروبيان على مساحة 700 هكتار، وإكمال المراحل التالية.
ولدى القطاع الخاص حظوظ كبيرة للمشاركة في فرص استثمارية بالسودان الذي يمتلك ما يقارب 11 مشروعاً، أبرزها المساهمة لزيادة رأس مال الشركة العربية السودانية للبذور، لتحديث أصولها ومكوناتها وإدخال تقنيات حديثة، والدخول في شراكة استراتيجية مع شركة بذور عالمية والاستفادة من الخبرات في إنتاج التقاوي الهجين لأصناف المحاصيل المستهدفة، والتوسع في أنشطتها وتصدير منتجاتها إلى أسواق الدول المجاورة.
ويمتلك السودان فرصة استثمارية للمشاركة أو المساهمة في توفير التمويل لتوسعة نشاط إنتاج الدواجن بهدف رفع الطاقة الإنتاجية، من خلال تحديث نظام التربية وإنشاء حظائر أمهات ولاحم وزيادة طاقة المفقس والمجزر وتنويع المنتجات، بالإضافة إلى مشاريع أخرى تتعلق بالزيوت النباتية، ومحاصيل القطن والذرة الرفيعة وزهرة الشمس والسمسم والذرة الشامية والدخن وإنتاج الصمغ العربي وتسمين الأغنام.
وبالنسبة للمغرب، فقد كشفت القائمة عن وجود فرص للمساهمة في رأسمال مشروع يتعلق بالخضار والفواكه والعصائر المركزة والمربى، وكذلك التوت بأنواعه والموالح، والزيتون وزيت الزيتون البكر.
أما موريتانيا، فلديها مشاريع تتعلق بالطماطم الكرزية والشمام والفاصولياء الخضراء والفواكه وإكثار بذور البطاط والأرز، وتكمن الفرصة في المشاركة أو المساهمة في زيادة رأس مال الشركة العاملة في القطاع لتوسعة نشاطها في مجال الخدمات الزراعية، علاوةً على مشروع آخر يشمل إنتاج مجموعة من الحاصلات الزراعية التي سيخصص جزء كبير منها للتصدير، إضافةً إلى المساهمة في إنشاء جميع حلقات لحوم الدواجن وبيض المائدة.
ووفقاً للقائمة، فإن تونس تمتلك 4 مشاريع أبرزها إعادة التأهيل لمشروع حليب خام وقمح ومحاصيل علفية، بالإضافة إلى المساهمة في رأس مال صندوق تونس لتربية الأسماك، وكذلك فرصة لاستخلاص زيت الفيتورة وزيادة الطاقات الإنتاجية، وتقديم قروض لتنفيذ وحدات التبريد والتدريج والتعبئة للخوخ والمشمش والبرقوق والتفاح والموالح والبطاطس.
وتم وضع معايير محددة للمشاريع التي ستقوم الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي بالاستثمار فيها مستقبلاً بهدف اختيار المشروعات التي تتناسب مع استراتيجيتها، حيث تم تحديد قائمة للمعايير التي تغطي الجوانب التشغيلية والمالية وتمكن من التحقق المباشر والسريع لمدى توافق المشروع مع استراتيجية الهيئة.