الكويت تسترد 100 مليون دولار من البحرين تنفيذا لحكم قضائي

وقالت النيابة العامة في تغريدة على تويتر إن هذه الخطوة تمت تنفيذا للحكم الصادر ضد المحكوم عليهما فهد مزيد الرجعان، المدير الأسبق للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وأحد أبرز المتهمين بقضايا فساد في الكويت، وزوجته منى محمد الوزان.

توفي فهد الرجعان في سبتمبر عن عمر بلغ 73 عاما في لندن التي كان يقيم فيها منذ سنوات.

واتهم الرجعان بالعديد من القضايا التي تعود لفترة توليه قيادة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التي تستثمر أموال أصحاب معاشات التقاعد في الكويت وخارجها، ومن هذه التهم شبهة ارتكاب جرائم الاختلاس وخيانة الأمانة وإساءة الإدارة وغسل الأموال.

وفي 2016 أصدرت محكمة الجنايات الكويتية حكما بسجن الرجعان 10سنوات غيابيا لوجوده خارج الكويت حيث تم تعميم الحكم على الشرطة الدولية (الإنتربول).

وفي 2017 ألقت شرطة لندن القبض عليه بناء على طلب كويتي، لكن عملية تسليمه للكويت لم تتم.

وفي 2019 أعلنت الكويت أن المحكمة العليا في لندن أصدرت حكما بفرض حجز بمبلغ 847 مليون دولار على أصول الرجعان وإلزامه بالكشف عن كافة أصوله في جميع أنحاء العالم.

وأشار بيان النيابة العامة الكويتية إلى أن استرداد الأموال تم" في إطار التعاون القضائي بين النيابة العامة ونظيرتها في مملكة البحرين الشقيقة"، مقدمة شكرها للنيابة العامة البحرينية.

“>

وقالت النيابة العامة في تغريدة على تويتر إن هذه الخطوة تمت تنفيذا للحكم الصادر ضد المحكوم عليهما فهد مزيد الرجعان، المدير الأسبق للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وأحد أبرز المتهمين بقضايا فساد في الكويت، وزوجته منى محمد الوزان.

توفي فهد الرجعان في سبتمبر عن عمر بلغ 73 عاما في لندن التي كان يقيم فيها منذ سنوات.

واتهم الرجعان بالعديد من القضايا التي تعود لفترة توليه قيادة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التي تستثمر أموال أصحاب معاشات التقاعد في الكويت وخارجها، ومن هذه التهم شبهة ارتكاب جرائم الاختلاس وخيانة الأمانة وإساءة الإدارة وغسل الأموال.

وفي 2016 أصدرت محكمة الجنايات الكويتية حكما بسجن الرجعان 10سنوات غيابيا لوجوده خارج الكويت حيث تم تعميم الحكم على الشرطة الدولية (الإنتربول).

وفي 2017 ألقت شرطة لندن القبض عليه بناء على طلب كويتي، لكن عملية تسليمه للكويت لم تتم.

وفي 2019 أعلنت الكويت أن المحكمة العليا في لندن أصدرت حكما بفرض حجز بمبلغ 847 مليون دولار على أصول الرجعان وإلزامه بالكشف عن كافة أصوله في جميع أنحاء العالم.

وأشار بيان النيابة العامة الكويتية إلى أن استرداد الأموال تم” في إطار التعاون القضائي بين النيابة العامة ونظيرتها في مملكة البحرين الشقيقة”، مقدمة شكرها للنيابة العامة البحرينية.