الكويت من اوائل الدول تحقيقا لمبادئ حقوق الإنسان – خليجيون

ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان والعمل بها تظل من أساسيات تقدم الدول وازدهار المجتمعات ومن اجل رفع الوعي بأهميه حقوق الإنسان كانت الكويت من اوائل الدول التي صادقت على ميثاق حقوق الإنسان ونجد ان تعزيز وحماية حقوق الإنسان في الكويت يأتي انطلاقا من مبادئها الدستورية وتشريعاتها الوطنية المتطورة في هذا المجال، وللكويت مساهمات فاعلة منذ عقود في دعم وتعزيز آليات حقوق الإنسان تحت مظلة جامعة الدول العربية والمنظومة العربية هذا ما أكدته نائب رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية لجنة الميثاق المستشاره السفيره ناديه جفون وأشارت أن الكويت تعد من الدول العربية النشطة والفاعلة في عمل اللجنة. فضلا عن كونها من الدول الأطراف في الميثاق العربي لحقوق

وترى ان هناك وعي لدى الأجيال الحديثه بحقوق الانسان وقالت ان دوله الكويت من الدول التي قامت بزيارتها مع لجنه حقوق الإنسان العربية لجنه الميثاق

ولمست تحقيق مبادئ حقوق الإنسان في كافه الجوانب وخاصه مستويات التعليم المرتفعه وكذلك أثناء ازمه كورونا وانظمه التوظيف وغيرها من الحقوق و أضافت جفون لمسنا تعاون المجتمع المدني كذلك المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان

الدور المنوط به اللجنه؟

لجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق) هي إحدى آليات عمل جامعة الدول العربية منبثقة عن الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي أقرته القمة العربية في تونس عام 2004، ودخل حيز النفاذ في 2009 بعد أن صادقت عليه 7 دول عربية، وبلغ عدد الدول المصادقة عليه حتى الآن 16 دولة عربية.

واللجنة مكونة من 7 شخصيات مشهود لهم بالخبرة والنزاهة والاستقلال تنتخبهم الدول العربية الأطراف في الميثاق ويعملون بشكل مستقل عن الحكومات وجامعة الدول العربية من أجل تقييم أوضاع حقوق الإنسان في الدول العربية الأطراف عبر دراسة التقارير وتقديم الملاحظات والتوصيات للدول من أجل العمل على تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها.ويمثل دوله الكويت باللجنه الوزير المفوض/ طلال خالد المطيري- مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الانسان الذي يؤكد دائما على ضروره تكاتف الجهود من أجل تحقيق أهداف ومبادئ حقوق الإنسان

وتقدم الدول الأطراف تقريرا أوليا للجنة بعد التصديق عليه وتقريرا دوريا كل ثلاث سنوات حول خطط وسياسات كل حكومة الاعمال الفعلي للحقوق والحريات المنصوص عليها في الميثاق.

وتهدف اللجنة إلى دراسة التقارير المقدمة من الدول الأطراف لتقييم امتثالها لأحكام الميثاق وبيان التقدم المحرز للتمتع بالحقوق الواردة في الميثاق

اللجنة العربية لحقوق الإنسان لجنه الميثاق تعتبر آلية عربية ضمن آليات منظومة حقوق الإنسان التابعة لجامعة الدول العربية ونثمن هنا دور دوله الكويت ومقترحها أن تصبح اللجنه العربيه لحقوق الإنسان تحت مسمي لجنه الميثاق) »وهذه جهود دوله الكويت دائما هناك موافقات من بعض الدول وننتظر باقي الدول الأعضاء.

ومهمة اللجنة لاتنتهي على تقديم التقارير ومناقشتها بل يمتد لوضع توصيات وارسالها للدول لمعالجة اي قصور في منظومة حقوق الانسان لديها ونطلب منهم اجراءات معينة لحين تقديم التقرير الثاني في المرة القادمة، الدول تقدم تقارير كل عامين وبالتالي وقت كافي للإستجابة لتوصيات اللجنة التي يتم طرحها، واذا في انجازات ترسلها لنا الدول ايضا لتضمينها في التقارير لدينا وفي نفس الوقت نحن نستمع للمجتمع المدني فهناك تقارير تصل الينا من المجتمع المدني وهو تقرير يكون موازي للتقرير الحكومي

ما الدول غير الأعضاء في اللجنة؟

٭ الدول غير الأعضاء باللجنة حتى الآن سلطنة عمان والمغرب وتونس وجيبوتي والصومال وجزر القمر، وقد تمت مخاطبة مندوبيات تلك الدول وننتظر انضمامها ليكتمل العقد العربي.

وماذا عن أهمية التقارير التي تقدمها الدول؟

٭ الدول التي قدمت تقاريرها هي: قطر وناقشت في أكتوبر الماضي، والكويت في ديسمبر الماضي، و وموريتانيا وتستعد العراق لعرض تقاريرها

والهدف الأساسي من هذه التقارير وضع ما يعود بفائدة على حقوق الإنسان وتطوير ما يلزم تطويره ويتوافق مع التطورات التي تشهدها الدول والمجتمعات بما يتوافق مع حقوق الإنسان بالميثاق العربي وبناء على ما تطرحه لجنة الميثاق من تعديل تتقدم الدولة للمجلس الوزاري لتعديل القانون.

وتقوم لجنة الميثاق بزيارة للدولة التي تقدم تقريرها حيث تشاهد على أرض الواقع خلال زيارة 9 جهات حكومية ونطلع على كل ما يخص حقوق الإنسان المواطن والوافد، وفي زيارتنا للكويت مؤخرا وجدنا تحقيقها لمبادئ الميثاق العربي لحقوق الإنسان بشكل رائع، إضافة إلى اهتمامها بقضايا ذوي الاحتياجات الخاصة والمعاقين.

ما تقييمك لدور الديوان الوطني لحقوق الإنسان في الكويت؟

كانت زيارتنا للوزارات ومؤسسات دوله الكويت المعنيه بحقوق الانسان

من بينها الديوان الوطني لحقوق الإنسان لديه خبراء ومستشارون خلال زيارتنا كلجنة ميثاق وجدنا أصحاب خبرة على نطاق الأمور السياسية وحقوق الإنسان كذلك آليات العمل بها والقوانين والمواثيق الدوليه

كما التقينا رئيس الديوان الوطني لحقوق الإنسان السفير جاسم المباركي وهو شخصية جدا ممتازة وحريصة على نشر ثقافة وآليات حقوق الإنسان

والديوان يعمل على وضع برنامج تدريبي سنوي يهدف من خلاله إلى تأهيل منتسبيه للعمل في مجال تدريب الكوادر المتخصصة في القانون الدولي الإنساني

وذكرت ان معظم الدول لديها لجان ومؤسسات لحقوق الإنسان مع اختلاف المسميات

ويشهد الوضع الحقوقي العربي تطورا ملموسا من خلال اعتماد تشريعات تعزز ممارسات حقوق الإنسان وإنشاء مؤسسات معنية بحماية حقوق الإنسان واعتماد سياسات واستراتيجيات تدعم ذلك.

ما أهمية اللقاء التشاوري للجنة حقوق الإنسان؟

تأتي أهمية اللقاء التشاوري للجنة حقوق الإنسان العربية مع ممثلي الدول الأطراف كنهج سنوي ثابت نحاول تأسيسه في تجسيد العلاقة ما بين اللجنة والدول الأطراف، خاصة أن العلاقة الوحيدة المعروفة حتى الآن تقتصر فقط على أوقات مناقشة تقارير الدول الأطراف، وان هذه العلاقة ستكون اكثر قربا إلى روح الميثاق فيما لو تكررت بين آونة وأخرى للتشاور في جملة من القضايا ذات الطابع الوظيفي لعمل اللجنة، وأن الاجتماع ركز على مناقشة مواضيع داخلية لها علاقة بالتعاون والشراكة بين اللجنة والدول الأطراف.

واللجنة تهدف من وراء كل هذه الأنشطة والاجتماعات إلى إرسال رسالة تؤكد على أن تكامل العقد الحقوقي العربي وتفاعل أطرافه تحت مظله جامعة الدول العربية هو الكفيل بجعل النظام العربي لحقوق الإنسان اكثر فاعليه

خلال زياره حضرتك مع وفد اللجنه للكويت ماهو تقييمك؟

كانت زيارتنا للكويت برئاسه المستشار جابر المري رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية لجنه الميثاق للعديد من الوزارات المعنيه ومنها الخارجيه وزاره الشؤون الاجتماعيه والعمل وغيرها للتعرف على الإجراءات المتبعه وللامانه تقرير دولة الكويت كان به كثير من الجوانب الايجابيه في مجالات حقوق الانسان منها ارتفاع مستويات التعليم فيها كذلك متقدمة جدا في المناحي الصحية وكافة المجالات كذلك اطلعنا علىً كافة الترتيبات التي اتخذتها الدولة في الكويت وقت جائحة كورونا وقمنا بزيارة اجهزة التخطيط في الدولة ووزارة العمل وتحدثنا على نظام الكفالة وانظمة التوظيف المعمول بها ومدى الاصلاحات التي تمت

نود إلقاء الضوء على المرأه بالسودان؟

-المرأة في السودان مثل كافة الدول العربية الحكومات المتعاقبة بتحاول تدفع بتمكين المرأة في كثير من المجالات خاصة مع ارتفاع معدلات التعليم للفتيات اصبح هناك فرص عديده للمرأة ا أن تعتلي مناصب هامة وتشارك في صناعة القرار، نعرب عن امنياتنا بتحقيق المزيد من التقدم للمرأة السودانية خاصة وان الثورة احدثت طفرة في الوعي الاجتماعي والمطالبة بحقوقها المختلفة، اصبحت المرأة وزيرة وقاضية ودكتورة وسفيره بل ورئيسه بعثه وبالتالي طرقت كافة المجالات.. فتمكين المرأة في السودان وما وصلت اليه المرأة متماثل مع ما حققته المرأه بمختلف الدول العربية.-بالنسبة لحقوق الطفل السودان مصدقة على اتفاقية حقوق الطفل والمعاهدات الخاصة بالطفل والبرتوكولات الاضافية

كادر

-السفيرة نادية محمد عيسى الجفون خريجة اعلام عملت بمجال الصحافة

بكالوريوس اعلام ماجستير في الدراسات العربية والاسيوية ودبلوم عالي في الصحافة من برلين ودبلوم عالي في حقوق الانسان بالسويد

دبلوم عالي من جامعة بكين في الصين

حصلت على التدريب في العديد من المجالات الاقتصادية من جنيف

التحقت بوزارة الخارجية وعملت بها لمدة 36 سنة

والتحقت بللجنة حقوق الانسان العربية منذ خمس سنوات

حضرت الكثير من المؤتمرات اثناء عملها كسفيرة السودان في كلا من النرويج والدنمارك وفنلندا وايسلندا ونائب رئيس البعثة في السويد، وماليزيا

وعملت في بعثة السودان لدى الامم المتحدة

واول دولة عملت بها و تعتز بها جدا هى جمهورية مصر العربية

تجيد عده لغات منها اللغة الانجليزية والروسية