المرزوقي يدعو لتوسيع المظاهرات في تونس | مدار الساعة

مدار الساعة -شهدت العاصمة التونسية، الأحد 10 أبريل/نيسان 2022، وقفة احتجاجية شارك فيها المئات؛ لإحياء “عيد الشهداء” والمطالبة بـ”عودة المسار الدستوري” في البلد الذي يشهد أزمة سياسية واقتصادية منذ عام.
وكان انتشار مكثف لقوى الأمن التونسي في مكان الاحتجاج بالشارع الرئيسي وسط العاصمة تونس، والمداخل القريبة المؤدية إليه.
حسب الأناضول، فإن التجمع أُقيم أمام المسرح البلدي بشارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة، بدعوة من “المبادرة الديمقراطية-حراك مواطنون ضدّ الانقلاب”.
المحتجون رددوا شعارات مناهضة للرئيس قيس سعيد، منها “الشعب يريد ما لا تريد”، و”يسقط الانقلاب”، و”حريات.. حريات دولة البوليس وفات (انتهت)”، و”دستور، حرية، كرامة وطنية” و”بالروح بالدم نفديك يا علم (الراية الوطنية)”.
الوقفة أيضاً كانت بمناسبة عيد الشهداء الذي يصادف 9 أبريل/نيسان من كل عام، وكان تونسيون أحيوا أمس السبت، ذكرى العيد الذي تعود أحداثه لعام 1938، حينما سقط عشرات التونسيين على يد القوات الفرنسية في مسيرات سلمية كانوا يطالبون فيها ببرلمان تونسي وإصلاحات سياسية إبان عهد الاحتلال الفرنسي (1881-1956).
تحدٍّ لقرار منع المظاهرات في العاصمة
بدوره، قال القيادي في حراك “مواطنون ضد الانقلاب-المبادرة الديمقراطية”، جوهر بن مبارك، في كلمة باسم المحتجين خلال الوقفة: “أنتم بالآلاف اليوم في شارع الثورة (شارع بورقيبة)”.
وأضاف بن مبارك: “والي تونس أراد منع المقاومين من أن يقاوموا الانقلاب في شارع الثورة وها نحن هنا”.
وفي 18 مارس/آذار الماضي، قرر والي تونس كمال الفقي، “منع التظاهرات في شارع الحبيب بورقيبة وتخصيصه لممارسة الأنشطة الإبداعية والثقافية والسياحية لا غير، وتحويل التظاهرات الأخرى إلى ساحة حقوق الإنسان أو إحدى الساحات العمومية الأخرى بشارع محمد الخامس”.

وأضاف أن “المطلوب الآن هو تضافر قوة الشرعية المتمثلة في برلمان يجب أن يبقى منعقداً، وقوة الشارع (بتنظيم) مظاهرة بعد مظاهرة في كل مدن وقرى تونس”.
وأكد المرزوقي أنه “لا هدف غير الإطاحة بالمنقلب (يقصد الرئيس سعيد) ومحاكمته وفي أسرع وقت”.
وتابع: “لو وصل (سعيد) لـ25 يوليو/تموز وفرض دستوره الجاهز في إطار مسرحية معروفة، خاصة إذا وصل 17 ديسمبر (كانون الأول) وأقام انتخاباته على أساس الأفراد فإنه خراب الدولة التي نعرفها ومعها خراب الاقتصاد وغرق البلاد نهائياً”، وفق تعبيره.
ومن المقرر أن تنظم السلطات التونسية استفتاء شعبياً في 25 يوليو/تموز المقبل، بناءً على دعوة الرئيس التونسي، بإشراك الجميع لإبداء رأيهم حول طبيعة النظام السياسي، ثم لتبدأ لاحقاً لجنة بصياغة نتائج الاستفتاء في نص قانوني، وسيقول الشعب كلمته عند تنظيم الانتخابات يوم 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وفي 27 مارس/آذار الماضي، أصدر الرئيس سعيّد قراراً يقضي بحل مجلس نواب الشعب؛ “حفاظاً على الدولة ومؤسساتها وحفاظاً على الشعب التونسي، وذلك بناءً على الفصل 72 من الدستور”، على حد تعبيره، وذلك إثر جلسة نيابية استثنائية للبرلمان التونسي منذ قرار تجميده وحل الحكومة بتاريخ 25 يوليو/تموز من العام الماضي.