المسرحيون مطالبون بتحقيق الترفيه إلى جانب الرسالة الفنية | مروى الساحلي

دعا الفنان التونسي إكرام عزوز إلى تدخل الدولة لجعل الثقافة والفن آلية لتطوير اقتصاد بلاده. ويستذكر عزوز في مقابلة معه أنه عندما كان يتم تصوير أفلام عالمية أجنبية في الجنوب التونسي وفي الصحراء، يسهم ذلك في توفير حراك اقتصادي هام في المنطقة يعمّ مختلف محافظات الجهة، مبينا أن العمل الثقافي والفني والدرامي يمكنه خدمة السياحة وتوفير موارد هامة.

المونودراما فن قديم

يعتبر عزوز أن “تونس تضم قامات في التمثيل والإخراج والإنتاج ويمكن استغلالها، خاصة وأن العديد من الأعمال الفنية من ليبيا ومن عدة دول أخرى توظف هذه القامات من أجل إنجاز أعمال في أعلى مستوى”.

ويستطرد “الدولة لا بد أن تقوم بدورها في هذا المجال، فمثلما تدخلت في السياحة يجب أن تقوم بدور محوري وكبير لصناعة ثقافية وفنية في البلاد كي تكون معولا من معاول التنمية”.

وعزوز ممثل مسرحي وسينمائي وتلفزيوني ومنتج، في رصيده العديد من الأعمال التلفزيونية مثل “دار الخلاعة” و”عند عزيز” وفيلم “صيف حلق الوادي”.

ويشغل حاليا منصب مدير الفضاء الثقافي بئر الأحجار في العاصمة تونس، وهو الرئيس المؤسس ومدير مهرجان المونودراما السينمائي، والذي يُنظم سنويا في المدينة.

يقول عزوز إن الحركة المونودرامية انطلقت في الوطن العربي منذ ستينات القرن الماضي، وتألقت في تونس خلال الفترة نفسها مع المسرحيين نورالدين عزيزة وعزالدين المدني.

ويعتبر أن “هذا الفن لاقى نجاحا في فترة سابقة ثم خفت بريقه، لكن فيما بعد حدث تداخل بين ‘الوان مان شو’ (عرض الشخص الواحد) والمونودراما”.

ويبيّن أن “المونودراما عرض متكامل من حيث الحبكة والتركيبة، فمنذ الكتابة يشترط وجود ممثل واحد، وأن يكون الموضوع متعلقا بتعبيرات ذلك الممثل فقط”.

ويردف “فيما يعد ‘الوان مان شو’ محاولة للممثل كي يصنع كل الشخصيات حتى الغائبة بتقليد وتقمص”.

ويفيد بأن تونس عرفت المونودراما مع الممثلين نورالدين عزيزة وكمال التواتي في مسرحية “مرياح”، وعبدالمطلب الزعزاع في “الراس”، وخديجة السويسي في “عيد ميلاد”، “لذلك تم الاحتفاء بهذا الفن من خلال مهرجان المونودراما في تونس”. ويستدرك “لم نجد أعمالا مونودرامية بسهولة، وترشح للمشاركة في المهرجان 15 عملا اخترنا منها 5 أعمال”.

ويشير إلى أن “المهرجان ساهم في تطوير الحركة المونودرامية في تونس، وحقق نجاحات من خلال اشتغال العديد من الباحثين عليها من حيث البحث الأكاديمي”.

والمونودراما فن درامي وهو من أشكال المسرح التجريبي القائم على فنان واحد يسرد الحدث عن طريق الحوار، وهو عبارة عن مشهد مسرحي أو سينمائي مطول يتحدث خلاله الفنان.

الكوميديا والتراجيديا

يعتبر الفنان عزوز أن “الكوميديا أصعب من التراجيديا لأنه من السهل أن تبكي الناس لكن من الصعب أن تضحكهم”.

ويقول “في تونس هنالك العديد من الأعمال الكوميدية التي تعتمد على استسهال الإضحاك”، معتبرا أن ذلك “ليس آلية تحدد نجاح العمل من عدمه”.

ويستطرد “بعد عام 2000 تغيرت المعطيات وأصبح يحسب كل من يضغط على زر أنه أعجب بالعمل، وهو غير صحيح”. موضحا أنه “يمكن صناعة الإثارة ولفت الأنظار بشيء رديء ويشاهده الملايين وهم غاضبون وينسب إليه النجاح”.

ويتابع “تم في القنوات التلفزيونية إبعاد النقاد الحقيقيين وتم إدخال أطراف مساهمة في الأعمال للدعاية لعمل ما، وأصبحت المسألة تجارية وغلبت على التقييم الفني وعلى القنوات إلى درجة أنه اختلط الحابل بالنابل”.

ويستدرك “لكن العروض المسرحية الكوميدية وخاصة عروض الشخص الواحد استحوذت على نصيب الأسد من ناحية إقبال الجمهور”.

ويضيف “هذه العروض غايتها ترفيهية من أجل الترويح عن النفس ونجحت مع قامات كبرى مثل كل من الممثل الأمين النهدي ومقداد السهيلي ومعز التومي وغيرهم”.

ويردف “المبدع يجب أن يهتم بنفسية الجماهير. وإضافة إلى الرسالة الفنية يجب أن يكون هناك جانب ترفيهي يحصل من خلال المتعة الجمالية”، مشددا على أن “الرسائل المؤداة أثناء التمكن من إضحاك الجمهور تصل بسهولة أكثر من تلك التي تصل عن طريق البكائيات”.

قانون الفنان

في ما يتعلق بمشروع “قانون الفنان” في تونس، يعتبر عزوز أنه “كان هاما جدا وهو آلية موجودة في عدة دول وكان من الممكن تمريره لضمان حقوق الفنانين الاقتصادية والاجتماعية”، لافتا إلى أن “المبالغة في التشاور أحيانا تقبر مواضيع ومشاريع مهمة”.

كما يشير إلى أن “القانون كان بإمكانه ضمان حقوق المؤلف والملحن وفناني الأداء الذين يعانون مشاكل كبرى في المنظومة القانونية بالبلاد”.

ويذكر أن “ضمان حقوق المؤلف سيغير حال الفنان بصفة جذرية ولن يصبح هناك أي فنان محتاجا وحالة اجتماعية يبحث عن تدخل من قبل وزارة الثقافة”.

ويفيد بأن “الصورة التي تمرر دائما إلى فنانين لا يجدون مالا للعلاج أو لدفع معلوم إيجار شققهم قبيحة جدا، وستتكرر في صورة عدم وضع آليات حقيقية للتدخل في مثل هذه الحالات”.

يذكر أن البرلمان التونسي لم يصادق منذ عام 2017 على مشروع “قانون الفنان” لأسباب تنظيمية، حيث يحمي القانون مكانة الفنان وحقوقه الاقتصادية والاجتماعية، في ظل معاناة عدد من الفنانين من ظروف معيشية صعبة.