المشاريع الصناعية في صدارة تمويلات بنك المؤسسات الصغرى والمتوسطة

احتلت المشاريع الصناعية صدارة قائمة المشاريع التي يمولها بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسّطة بنسبة 68 بالمائة، وفق ما أكده مدير الإحاطة والتشخيص والتنمية بالبنك، حمدي قصيعة.

وقال قصيعة في تصريح لـ”وات”، إنّ حجم استثمارات المشاريع المموّلة من طرف بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة في المجال الصناعي بلغت، منذ إحداثه وحتى موفى مارس 2022، ما قيمته 964 مليون دينار ساهمت في احداث 1129 مشروعا مكن من احداث اكثر من 23 الف موطن شغل.

ويأتي قطاع الصناعات الغذائية في المركز الثاني بنسبة 21 بالمائة بحجم استثمارات يفوق 300 مليون دينار في حين لم يستقطب القطاع الفلاحي سوى نسبة 6 بالمائة بحجم استثمارات لم يتجاوز 61 مليون دينار.

وصادق بنك التمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، في نفس الفترة المذكورة آنفا، على 1656 مشروعا بكلفة استثمارات قدرها 1266مليون دينار مكنت من احداث ما يزيد عن 30 الف موطن شغل، وفق قصيعة.

ولاحظ المصدر ذاته في ما يتعلق بالتوزيع الجهوي، ان اقليم الجنوب الغربي (قفصة وتوزر وقبلي) تلقى اقل نسبة من المشاريع المصادق عليها من البنك بنسبة 7.5 بالمائة بحجم استثمارات لم يتجاوز 74 مليون دينار

في المقابل استأثر إقليم تونس الكبرى (أريانة وتونس وبن عروس ومنوبة)، بالنصيب الأوفر من المشاريع المصادق عليها بما يفوق 24 بالمائة واستثمارات ناهزت 210 مليون دينار تبعه اقليم الشمال الشرقي (زغوان ونابل وبنزرت)، بـ14 بالمائة واستثمارات فاقت211 مليون دينار.

وتحدث قصيعة، من جهة أخرى، عن أهم الإشكاليات التي تعترض إنجاز المشاريع التي يساهم بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة في تمويلها، ولعل اهمها عدم التوصّل إلى إنجاز المشروع في الآجال المتوقعة لتشعب الإجراءات الإدارية للحصول على التراخيص اللازمة لإنشاء المشروع والتردّي الواضح لمؤهلات التسيير لدى الباعثين الشبان وذلك لعدم خبرتهم في مجال الأعمال وعدم ترسّخ ثقافة المبادرة.

وأضاف المتحدث أن البنك يسجّل ضعفا في المؤهلات والتجربة الفنية والإدارية والتسويقية اللازمة للتوصّل لبعث المشروع وعدم قدرة العديد من الباعثين على استكمال هيكل التمويل لتجنب البنوك تمويل الإحداثات الجديدة بسبب ارتفاع درجة المخاطر وعدم قدرة هذه المؤسسات على تقديم الضمانات التقليدية.

واقترح مدير الاحاطة والتشخيص والتنمية في بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، عدة حلول لتجاوز هذه الاشكاليات منها حث السّلط الجهويّة على مزيد التنسيق بين الهياكل المتدخّلة في اسناد التراخيص وهياكل المساندة في بعث المشاريع قصد استحثاث نسق الانجازات وحل الاشكاليات التي قد تعترض بعث المؤسسات في ابانها.

كما دعا الى إحداث هيكل مختص موحد لإضفاء أكثر نجاعة في مجال النهوض بالاستثمار الخاص واحداث المؤسسات الصغرى والمتوسطة فضلا عن المساهمة في رأس المال في حال تعذّر على الباعث استكمال هيكل رأس المال شريطة ضمان الشفافيّة في اسنادها وتأكّد القدرة على تسديده .

*وات