المغرب: مقترح قانون لردع الاعتداءات الجنسية على الأطفال

تقدم الفريق النيابي لحزب «التقدم والاشتراكية» المغربي المعارض بمقترح قانون يعاقب بالسجن من 10 سنوات إلى 20 سنة، وغرامة من مائة ألف درهم (10 آلاف دولار) إلى مليون درهم (100 ألف دولار)، كل من حرض، أو شجع، أو سهل، استغلال أطفال تقل سنهم عن 18 سنة في مواد إباحية. وجاء في مقترح القانون أن العقوبة نفسها تطبق على كل من قام بإنتاج أو توزيع أو نشر أو استيراد أو تصدير أو عرض أو بيع أو حيازة مواد إباحية من هذا النوع. ويعاقب على هذه الأفعال حتى لو ارتكبت عناصرها خارج المملكة، وترفع العقوبة السجنية من 20 إلى 30 سنة إذا كان الفاعل من أصول الطفل، أو مكلفاً رعايته أو له سلطة عليه. كما يقترح تشديد عقوبات الاعتداء الجنسي على الأطفال برفعها إلى 20 سنة ضد كل من اعتدى جنسياً، أو حاول الاعتداء الجنسي، على قاصر تقل سنه عن 18 سنة، أو عاجز أو معاق أو شخص معروف بضعف قواه العقلية؛ سواء أكان ذكراً أم أنثى. فيما ترتفع العقوبة إلى 30 سنة في حالة إذا تم استعمال العنف خلال الاعتداء. أما إذا كان الفاعل من أصول الضحية، أو ممن لهم سلطة عليها، أو وصياً عليها، أو خادماً بالأجرة، أو كان موظفاً دينياً، أو رئيساً دينياً، وكذلك أي شخص استعان في اعتدائه بشخص أو بعدة أشخاص؛ فإن العقوبة تكون بالسجن من 20 سنة إلى 30 سنة.