النجار: المنظومة الصحية في ليبيا تشهد انتكاسة كبيرة وتردي غير مسبوق للخدمات الصحية – اخبار ليبيا

ليبيا – قال المدير السابق للمركز الوطني لمكافحة الأمراض بدرالدين النجار إن المنظومة الصحية في ليبيا تشهد انتكاسة كبيرة، وتردي غير مسبوق للخدمات الصحية الأساسية التي يتطلع إليها المواطن والتي تعتبر حق من حقوقه الإنسانية.

النجار أشار في تصريح لوكالة “سبوتنيك” إلى أن هذا الانهيار يأتي في المنظومة الصحية نتيجة حتمية لسنوات طويلة من سوء الإدارة وضعفها، بسبب الانقسام السياسي والمحاصصة الجهوية في تولي المناصب بغض النظر عن الاختصاص والكفاءة وتردي الأوضاع الأمنية وعدم الاستقرار.

وتابع: “ساهم تفشي الفساد المالي والإداري بشكل كبير في ضياع الميزانيات والموارد المالية التي تم تخصيصها للنهوض بقطاع الصحة، ناهيك عن عدم وجود حتى بوادر نظام المعلومات الصحية الذي أعاق بدوره تطور وتنظيم القطاع”.

وأضاف: “ساهم ضعف وتخلف التشريعات واللوائح الموجودة حاليا بما فيها اللوائح المالية والفنية والتدريب بحدوث ربكة غير مسبوقة في تدبير الموارد البشرية واستيفاء استحقاقاتها المالية والإدارية بصورة مجزية وعادلة”.

ولفت النجار إلى أن الفوضى العارمة السائدة في تعارض المصالح والاختصاصات وإهمال الأولويات، ووجود قطاع خاص متغول يعمل بدون إشراف ولا متابعة من القطاع العام، ولا شروط مراقبة جودة، مشيراً إلى أن “كل ذلك للأسف أوصل النظام الصحي لهذه الحالة من الضعف والانهيار وكل الحكومات المتعاقبة لم تغير من الوقع شيئاً ولم يكن قطاع الصحة ضمن أولوياته”.

ومضى بقوله “قطاع الصحة من أكثر القطاعات الذي تعاني من فساد كبير جدا خاصة الفساد المالي الذي تسبب في انهيار القطاع بالكامل، وتمت إيقاف الوزير ومسؤولين آخرين بوزارته خلال المدة الماضية بتهمة اختلاس مبلغ يقدر بـ 600 مليون دينار، وكذلك المراقب المالي ورئيس القسم المالي ومدير المشروعات في الوزارة ومدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية، ورئيس قسم المراجعة، وأخيرا مدير إدارة العلاج كل هؤلاء أحيلوا للسجن في تهم اختلاس المال العام، وذلك بإصدار مذكرة من النائب العام بثبوت اختلاسهم للمال العام بمبلغ 79.5 مليون دينار، في توريد وتركيب مصانع الأكسجين الطبي بمراكز العزل والمستشفيات، بالإضافة إلى فساد مالي كبير في ميزانية المكافآت التي رصدت للعناصر الطبية والطبية المساعدة، التي عملت في أزمة كورونا، فلجان الرصد والتقصي لم يتحصلوا على حقوقهم، وغيرهم الكثير”.

ونوّه إلى تقاعس ديوان المحاسبة وجهاز الرقابة الإدارية، معتبرا أن هذا الفساد ينعكس على صحة المريض الذي دفع ثمن نقص الأدوية والمعدات وأدوات التشغيل.

وحذر من استمرار هذا الفساد مالم يتم اتخاذ إجراءات صارمة ويتولى هذا القطاع أشخاص ذوي ثقة ونزاهة، مضيفاً أنه “في ظل تردي الخدمات الصحية، أصبح المواطن لا يثق في القطاع العام والخاص الذي يفتقد للتجهيز بالشكل الجيد وأسعار مرتفعة جدا، كل هذه العوامل جعلت المواطن يبحث عن البديل والبديل هنا العلاج في دول الجوار للعلاج بتكلفة باهظة، عدا تكلفة السفر والإقامة”.

وتابع النجار: “أنشأت الحكومة جهاز موازي لإدارة العلاج في وزارة الصحة وسمي بجهاز دعم وتطوير العلاج، مستقل تماما عن وزارة الصحة، خصصت له ميزانية مليار دينار، وللأسف رئيس هذا الجهاز تم إيقافه أيضا من قِبل النائب العام، بتهمة اختلاس الأموال، ، هذا الجهاز موازي لإدارة العلاج في وزارة الصحة، وزادت السرقة والفساد من خلال هذا الجهاز، ولايزال المريض في الخارج يعاني، ولا تحال له الودائع إلا بدفع الرشاوى، ويتم استغلال هذه الودائع من قبل الدول التي يوفد إليها المرضى الليبيين للعلاج، كمرضى الأورام السرطانية في الأردن وتونس ومصر وتركيا، كلها تعاني في معاناة شديدة، تتمثل في تأخر الدعم وبالتالي طردهم نتيجة إيقاف وانقطاع العلاج عنهم”.

كما شدد على أنه ما لم يأت أشخاص متخصصون سيتم إهمال هذا القطاع، الصحة يجب أن تولى أولويات الجميع، يجب أن يبتعد هذا القطاع عن المحاصصة، ولا بد أن يتولى هذا الجهاز شخص يفهم استراتيجيات الصحة بالكامل، بالإضافة إلى مدراء المستشفيات والمراكز الطبية، يجب أن يكونوا أشخاص ذوي كفاءة، وهذا الأمر لن يحدث حتى تأتي حكومة نزيهة ولها نية صادقة للبناء في ظل استقرار أمني وسياسي.

وفي الختام قال: “عدا ذلك سنرى دائما التسلط على هذا القطاع من قبل المفسدين، سواء كانوا شركات أو أفراد أو مليشيات ونهب كل الأموال والميزانيات التي تحال له بصورة أو بأخرى، ومن يدفع الضريبة هو المواطن، ولا نزال محظوظين لأننا حتى هذه اللحظة لم نتعرض لانفجارات وبائية كبيرة، وجوائح لأننا نعرف أن ليبيا مفتوحة على كل أفريقيا ونشهد تدفق كبير في ملف الهجرة من دول موبوءة بأوبئة خطيرة”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية