النّوري: مسار الإنقاذ وجد مقاومة شرسة في كلّ المستويات

رأى الكاتب والمحلّل السياسي التونسي فوزي النّوري، أن المعضلة الكبرى التي تواجهها مؤسّسة الرئاسة والحكومة التونسية هيّ الوضع الاقتصادي.

وقال النّوري في حوار مع “بوابة إفريقيا الإخبارية”، إن “بعد ارتفاع نسب التضخّم وتدهور قيمة العملة المرتبط بتراجع الاحتياطي من العملة الصّعبة تراجعت القدرة الشرائيّة وتقلّص الاستثمار الداخلي والخارجي، ووجدت الحكومة نفسها أمام معضلات كبرى تتطلّب وقت قد لا تسمح به استثنائيّة الوضع السياسي والوضع العام المخيف والمفتوح على كلّ الاحتمالات…” وإلى نص الحوار:

– 25 يوليو/ جويلية حصيلة موضوعيّة للأداء الكارثي للبرلمان وللسلطة السياسيّة عموماً.

– الخروج من حالة الانسداد الحالي يكون بالإعلان عن انتخابات مبكّرة.

– القوى الأمنيّة تبذل جهدا جبّارا لاستعادة هيبة الدّولة وإنفاذ قوانينها.

– الأجهزة الأمنيّة في أقوى حالاتها وهو المؤشّر الإيجابي الوحيد منذ 25/ يوليو جويلية.

– ليس أمام حركة النهضة من تكتيك آخر سوى التصعيد والهروب إلى الأمام.

ما تقييمك للأزمة في تونس وأخر تطوراتها؟ 

لا شكّ في أنّ 25 جويلية كان حصيلة موضوعيّة للأداء الكارثي للبرلمان وللسلطة السياسيّة عموماً، ولكنّ مسار الإنقاذ الذي قادته مؤسّسة الرئاسة والأجهزة السياديّة وجد مقاومة شرسة في كلّ المستويات من المعاقل القديمة السياسية والمالية والاقتصاديّة ممّا نقل الأوضاع من حالة انسداد إلى حالة انسداد أكثر حدّة وشراسة رغم جدّية مؤسّسة الرئاسة والأجهزة في ترميم الدمار الذي خلّفته عشريّة حكم الإسلام السياسي زاد في حالة العزلة الارتباطات الدّولية للأطراف السياسيّة التي بعزلها يتمّ تهديد مصالح الدّول الدّاعمة لها. والسؤال المطروح هو كيف يتمّ تحويل لحظة 25 إلى مسار إنقاذ للدّولة ولمؤسّساتها وللوضع الاقتصادي من خارج المشهد السياسي القديم؟ والإجابة عن هذا السؤال تتطلّب مشروع حكم ينبني على التحدّيات الموضوعيّة الملحّة ويتطلّب تمويلات ضخمة يبدو أنّه لم يتمّ توفيرها إلى اليوم.

كما أعتقد أنّ الخروج من وضع الانسداد الحالي يكون بالإعلان عن انتخابات مبكّرة مما قد يساهم في حلحلة الأوضاع.

برأيك.. هل الوضع الأمني بالبلاد في وضع جيد؟

تبذل القوى الأمنيّة جهدا جبّارا لاستعادة هيبة الدّولة وإنفاذ قوانينها وقد نجحت إلى حدّ كبير في ذلك رغم حجم التحدّيات وأعتقد أنّه لولا الأجهزة الأمنية والعسكريّة كان يمكن أن تسير الدّولة لسيناريوهات كارثيّة. في النهاية يمكن القول بأنّ الأجهزة الأمنيّة في أقوى حالاتها منذ سقوط نظام بن علي وهو المؤشّر الإيجابي الوحيد منذ 25 جويلية.

ماذا عن الأوضاع الاقتصادية؟

المعضلة الكبرى التي تواجهها مؤسّسة الرئاسة والحكومة هيّ الوضع الاقتصادي بعد أداء حكومات المحاصصة الحزبيّة المتعاقبة التي توالت طوال عشريّة حكم النّهضة وغياب الكفاءة والرؤية وسياسة التداين للحفاظ على الموازنات الماليّة وغياب الشفافيّة والفساد.

اليوم بعد ارتفاع نسب التضخّم وتدهور قيمة العملة المرتبط بتراجع الاحتياطي من العملة الصّعبة تراجعت القدرة الشرائيّة وتقلّص الاستثمار الداخلي والخارجي وجدت هذه الحكومة نفسها أمام معضلات كبرى تتطلّب وقت قد لا تسمح به استثنائيّة الوضع السياسي والوضع العام المخيف والمفتوح على كلّ الاحتمالات وهي مطالبة على الأقلّ بالاستجابة للتحدّيات العاجلة والمحافظة على الموازنات العامّة فضلاً عن تحريك الديبلوماسية الاقتصاديّة في الدّول التي تساند 25جويلية.

ما تأثيرات دخول الأمم المتحدة على خط الأزمة؟ 

الأمم المتّحدة تنتصب وسيطاً سياسياً يدافع عن مصالح الدّول الكبرى المموّلة لها بالمال والسلاح والحلول تبحث عن معادلات سياسيّة جديدة في المنطقة برمّتها وتسند أدواراً، ولكنّها اليوم تصطدم بواقع سياسي جديد يحرم المنظّمة من أبرز ورقاتها الديمقراطية وحقوق الإنسان التي لطالما ابتزّت بهما الدّولة الوطنيّة. وستنتهي إلى تقديم تقارير دون القدرة على تغيير في المشهد السياسي في تونس أو في ليبيا.

ماذا بشأن تصعيد حركة النهضة؟

ليس أمام حركة النهضة من تكتيك آخر سوى التصعيد والهروب إلى الأمام بعد أن أقفلت مؤسّسة الرئاسة أبواب التسويات الرّسميّة أو الجانبيّة.

حركة النهضة وحلفائها يعلمون أنّنا كلّما ابتعدنا عن لحظة 25 فإنّ هامش المناورة سيكون أوسع وبالتالي فإنّها سترفّع النسق وتوسّع دائرة حلفائها وعملائها، ولكنّي أعتقد أنّها فقدت إلى حدّ كبير مصداقيتها كما أنّها معرّضة في كلّ لحظة لسيناريوهات لا يمكن استشرافها أو معرفة توقيتها.

وما تحليلك لما يتعلق بملف حل حركة النهضة؟

أعتقد أنّنا نسير في ذلك الاتّجاه، ولكنّ الأهمّ من ذلك هوّ إمكانيّة عودة الحركة تحت مسمّيات جديدة بقيادة جديدة قديمة ورسالة سياسيّة أكثر مدنيّة وأكثر بعدا عن الأحزاب العقائديّة ولو بصفة مرحليّة في انتظار تحوّل في الأوضاع المعادية للإسلام السياسي في المنطقة.

الملفّات التي تلاحق الحركة عديدة وكلّها تورّط الحركة ولا أعتقد أنّها ستنجو منها جميعا كما أعتقد أنّنا اقتربنا من ذلك وقد يكون ذلك إحدى الخيارات لتجميع القوى الوطنيّة حول المشاريع التي تطرحها مؤسّسة الرئاسة.