اليوم .. الذكرى الـ 37 لانتفاضة الخبز وإستشهاد الفاضل ساسي
يصادف اليوم الأحد 3 جانفي 2021 ، الذكرى الـ 37 لاستشهد الفاضل ساسي شهيد انتفاضة الخبز بتونس العاصم التي جدت في مثل هذا اليوم من سنة 1984 ، عقب زيادة سعر الخبز و رفع الدعم على عدد من المواد الأساسية.
من مظاهرات داخل الجهات إلى إنتفاضة شعبية
انطلقت أحداث انتفاضة الخبز لسنة 1984 من مدينة دوز بالجنوب التونسي بمناسبة السوق الأسبوعية في 29 ديسمبر 1983 في شكل مظاهرات أدت إلى المواجهة بين المتظاهرين وقوات النظام العام.
وانتشرت المظاهرة لتشمل مدينة قبلي و مدينة سوق الأحد المجاورتين في اليوم الموالي متخذة طابعا عنيفا بعد أن اتسعت لتشمل مدينة الحامة.
ومع دخول مشروع الزيادة في أسعار العجين ومشتقاته حيز التنفيذ يوم غرة جانفي 1984 شملت الحركة الاحتجاجية مناطق الشمال والوسط الغربي في الكاف والقصرين وتالة وبقية مناطق الجنوب في قفصة و قابس ومدنين، مما استدعى تدخل الجيش بهذه المناطق بعد أن سجل عجز قوات الأمن في الحد من توسع الانتفاضة.
ومع إعلان وزارة الداخلية يوم 2 جانفي عن سقوط شهداء وجرحى في مناطق قبلي والحامة والقصرين وقفصة، دخلت المنطقة الصناعية بقابس في إضراب شامل ومسيرات كبرى شارك في تنظيمها كل من العمال والطلاب.
كما التحق طلبة الجامعات والمدارس الثانوية في مدن تونس و صفاقس بالشوارع معبرين عن رفضهم إلغاء الدعم عن العجين ومشتقاته.
وفي يوم 3 جانفي بلغت الانتفاضة أوج أحداثها وباتت المواجهة مفتوحة بين المتظاهرين من ناحية وقوات الأمن والجيش من ناحية أخرى، وأصبح العنف سيد الموقف فأحرقت المحلات والسيارات والمؤسسات والحافلات في شوارع العاصمة وضواحيها وفي كثير من المدن في الساحل والمناطق الداخلية وعقبت هذه الاحداث إطلاق الرصاص وسقوط مزيد من الشهداء والجرحى في صفوف المتظاهرين.
تدخل الجيش
وقرر الحبيب بورقيبة رئيس الدولة نشر القوات العسكرية بشوارع العاصمة وإعلان حالة الطوارئ ومنع كل تجمع بالطريق العام والساحات العامة يفوق ثلاثة أشخاص هذا علاوة على منع جولان الأشخاص والعربات من الخامسة مساء إلى السادسة صباحا.
ورغم إقرار الوزير الأول “محمد مزالي” بأن تلك الإجراءات نهائية وغير قابلة للتراجع والمراجعة فإن المظاهرات المعادية للحكومة ولاختياراتها قد تواصلت في اليوم التالي أي يوم 4 جانفي 1984 في كثير من مناطق البلاد وفي العاصمة وضواحيها.
كما أن العطلة القسرية التي منحت للجامعات ومختلف المؤسسات التربوية من 4 إلى 7 جانفي 1984 وما صاحب ذلك من اعتقالات في صفوف من تطلق عليهم الحكومة صفة “المجرمين والمخربين” لم يحل دون تواصل الحركة الاحتجاجية التي لم تتوقف إلا مع إعلان رئيس الدولة التراجع عن تلك الإجراءات وإعادة النظر في الميزانية الجديدة في فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف الاقتصادية المنهارة وعدم تحميل المواطن أعباء هذا التدهور.