اليوم العالمي للمرأة : وزيرة الأسرة تؤكد على أنّ تغيير واقع المرأة وتمكينها هدف وطني تتّحد لبلوغه كل هياكل الدولة

تحيي تونس، مع سائر المجموعة الدولية يوم 8 مارس الجاري، اليوم العالمي للمرأة الذي ينتظم هذه السنة تحت شعار “المساواة اليوم من أجل مستقبل مستدام”.

اكدت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ أمال بلحاج موسى في كلمة بعنوان “التّمكين الاقتصادي للمرأة هو الحل” تشرت بالمناسبة اليوم الاثنين على صفحة الوزارة، أنّ تغيير واقع المرأة وتمكينها هو هدف وطني تتّحد لبلوغه كل هياكل الدولة ومختلف القوى الحية بالبلاد ومنها القطاع الخاص والمنظمات الوطنية، فضلا عن الجامعات ومراكز البحوث لأهمية دورها في تقوية الركيزة العلمية للسياسات.

وأفادت أن البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار المُراعي للنوع الاجتماعي “رائدات” الذي سيعلن عن إطلاقه يوم غد الثلاثاء بمناسبة إحياء تونس لليوم العالمي للمرأة، سيسمح بإحداث 3000 مشروع نسائي باعتمادات تقدّر ب 50 مليون دينار.

وذكرت بمصادقة مجلس الوزراء بإشراف رئيس الجمهورية قيس سعيد، يوم الخميس 3 مارس 2022، على مشروع الأمر الرئاسي المتعلق بإحداث وحدة تصرّف حسب الأهداف لإنجاز البرنامج الوطني “رائدات”، والذي يهدف إلى حوكمة التصرف في هذا البرنامج وتعزيز برامج وآليّات التمكين الاقتصادي للمرأة التونسيّة.

وبينت أن البرنامج الوطني “رائدات” يرمي إلى تطوير الخدمات البنكية المراعية للنوع الاجتماعي وتيسير وصول النساء إلى وسائل الإنتاج والدفع بمساهمة المرأة في مجهودات الدولة من خلال إحداث نقلة نوعيّة في مجال تمويل المشاريع النسائية الصغرى والمتوسطة وذات الطاقة التشغيلية العالية وإتاحة الفرصة للمرأة التونسية كي تكون فاعلة بشكل أقوى في التنمية والاقتصاد.

واعتبرت ان هذه المناسبة تتيح فرصة التقويم السنوي للمنجز الوطني في مجال الارتقاء بأوضاع المرأة التونسيّة ودعم حقوقها واستشراف المستقبل بأكثر إرادة وعزم على تحقيق الأفضل لفائدة التونسيّات على مختلف الأصعدة وفي سائر السياسات والمجالات بالتعاون الوثيق مع مكونات المجتمع المدني والقوى الحيّة في البلاد

وأكدت أن تونس اختارت، من منطلق إيمانها بدور التمكين الاقتصادي للمرأة في تغيير واقعها ودعم استقلاليتها، رسم منوال تنمويّ يعتمد على إرساء آليات التمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء عامة ولذوات الأولوية منهن خاصة، وحرصت على مأسسة النوع الاجتماعي وإدراج مقاربته في التخطيط والبرمجة والميزانيات بالإضافة إلى إرساء آليات الرقابة والحوكمة لمختلف البرامج الموجّهة للمرأة ووضع المجلس الوطني للنظراء وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل.

ولاحظت أن اليوم العالمي للمرأة هذه السنة يأتي في مرحلة تاريخيّة صعبة تتزايد فيها معاناة النساء جرّاء اتّساع رقعة الحروب وتواتر النزاعات المسلّحة وانتشار الإرهاب وتواصل تأثيرات جائحة كوفيد 19 وتفاقم تداعيات التّغييرات المناخيّة على الفئات الهشّة -وفي مقدّمتهم النساء والفتيات- وما رافق ذلك من تفشّي واسع لمظاهر العنف المجتمعي وتزايد حالات الانتهاك والتنكّر لحقوق المرأة وتنامي أشكال التمييز والعنف ضد المرأة.

وقد حرصت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ خلال سنة 2021 على تنفيذ مقتضيات القانون الأساسي عدد 58 المتعلق بالقضاء على العنف ضد

المرأة، بالاستناد إلى مقاربة تشاركيّة، كما تركّزت الجهود الوطنيّة المناهضة للعنف المبني على النوع الاجتماعي على 4 محاور تشمل جوانب الوقاية من العنف والحماية والتعهد بالنساء ضحايا العنف والحوكمة والتنسيق والسياسة العامة والإصلاح التشريعي وإنفاذ القانون.

وقالت بلحاج موسى إنه لا يخفى على أحد ما بات يمثّله اتساع ظاهرة العنف ضد المرأة من قلق مضاعف يدفع إلى مزيد الحثّ على معالجة هذه الظاهرة الخطيرة بكل موضوعيّة وجرأة وذلك باعتبار تداعياتها على المرأة أولا وعلى جميع مكونات المجتمع ثانيا، مجددة التنديد بالعنف الرقمي الذي يمكن أن يطال أي امرأة تونسيّة وفي أي موقع كانت من مواقع الفعل والنضال والمشاركة في الشأن العام.

وأضافت أنه من منطلق الترابط بين مناهضة العنف وأهمية تغيير العقليّات والسلوكيّات، فقد عزّزت الوزارة انفتاحها على الأطر العلمية والأكاديمية والبحثية بهدف الاستقراء العلميّ لواقع شهد ارتفاعا ملحوظا لمنسوب العنف الذي عاشته تونس خلال الفترة الأخيرة.

وأعلنت في ذات السياق أن الوزارة تستعد في قادم الأيّام لإطلاق الدّراسة الوطنيّة حول “التكلفة الاقتصادية والاجتماعيّة للعنف المسلّط على النساء” التي عهدت لمركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة (كريديف) بإنجازها.