اليوم الوطني الإماراتي الـ49.. حصاد من الإنجازات والتحولات

وتأتي الإنجازات المحققة في قطاعي الفضاء والطاقة كأبرز التحولات الاستراتيجية، بعد إطلاق مسبار الأمل والإعلان عن أول مشروع عربي لاستكشاف القمر. جاء ذلك في الوقت الذي أعلن فيه رسميا دخول الإمارات نادي الطاقة النووية، مع إتمام عملية بداية تشغيل مفاعل المحطة الأولى لـ”براكة”، وبدء إنتاج الطاقة الكهربائية الصديقة للبيئة، إلى جانب الإعلان عن اكتشاف حقول جديدة للغاز الطبيعي والنفط. وحولت الإمارات تحدي انتشار الوباء إلى فرصة عززت فيها حضورها الإنساني عالميا، بعد تقديم مساعدات طبية عاجلة لأكثر من 100 دولة، في حين شكل تعاملها مع الوباء محليا أحد أبرز التجارب العالمية نجاحا، وفقا لأرقام ومعدلات الإصابة، وعدد الفحوصات الذي تجاوز عدد السكان، لتكون الإمارات أول دولة بالعالم تحقق هذا الإنجاز، وفق ما ذكرت وكالة “وام”. وواصلت الإمارات تعزيز رسالتها الداعية إلى التسامح والدفع بكل ما من شأنه نقل المنطقة والعالم نحو الاستقرار والتعايش، وقد توجت جهودها هذا العام بمعاهدة السلام التي وقعتها مع إسرائيل “اتفاق إبراهيم”، فيما واصلت جهودها ودعواتها إلى تعزيز التسامح ونبذ التعصب بمختلف أشكاله. وحجزت الإمارات في “عام الاستعداد للخمسين”، 2020، موقعها ضمن الدول العشر الأوائل على صعيد التنافسية العالمية، في الوقت الذي شهد فيه العام استصدار قوانين وتشريعات جديدة عززت فيها مكتسبات المرأة ورسخت من خلالها الحريات، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لأبناء الدولة والمقيمين فيها. واعتمدت الإمارات الميزانية الاتحادية لعام 2020 بإجمالي مصروفات تقديرية تبلغ 58 مليارا و113 مليون درهم، في حين ارتفعت أصول الجهاز المصرفي بالدولة إلى 3.252 تريليون درهم في نهاية الربع الثالث من العام الجاري، بزيادة نسبتها 5،4 في المائة مقارنة مع نهاية عام 2019. الفضاء وكرست دولة الإمارات خلال عام 2020 مكانتها في نادي الدول الرائدة في مجال استكشاف الفضاء، عبر إنجازات تاريخية أثبتت من خلالها أن طموح قيادتها وشعبها لا حدود له. وشكل إطلاق مسبار الأمل الإماراتي لاستكشاف المريخ في 20 يوليو الماضي، أبرز الإنجازات الإماراتية في مجال الفضاء هذا العام، والذي أصبحت من خلاله عضوا في نادي مستكشفي المريخ الذي يضم 7 دول فقط على مستوى العالم. ويترقب العالم موعد وصول مسبار الأمل إلى مداره حول كوكب المريخ في تمام الساعة 7:42 دقيقة من مساء يوم التاسع من فبراير 2021، ليباشر مهامه في نقل المعلومات وتسجيل الملاحظات لسطح المريخ والغلاف المحيط به، التي ستساعد العلماء على فهم الطقس على الأرض وما يرتبط به من ظواهر مناخية في كل منطقة زمنية، وخلال كل موسم. وتسارعت الإنجازات الإماراتية خلال سبتمبر الماضي، الذي شهد إطلاق القمر الاصطناعي البيئي المصغر “مزن سات”، وهو أول قمر اصطناعي للأغراض البيئية بالدولة، لترفع بذلك رصيدها من الأقمار الاصطناعية التي أطلقتها خلال 20 عاما إلى 11 قمرا. كما أعلنت الإمارات عن مشروع متكامل لاستكشاف القمر، يشمل تطوير وإطلاق أول مستكشف إماراتي للقمر تحت اسم “راشد” يتم تصميمه وبنائه بجهود وطنية 100 بالمئة، لتكون الإمارات بذلك رابع دولة في العالم تشارك في مهام استكشاف القمر لأغراض علمية بعد الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي (سابقا) والصين. وفي أكتوبر الماضي، كشفت الإمارات عن مشروع القمر الاصطناعي الجديد “MBZ-Sat”، ثاني قمر اصطناعي يتم تطويره وبناؤه بالكامل على أيدي فريق من المهندسين الإماراتيين، بعد قمر “خليفة سات”. الطاقة النووية دخلت الإمارات في عام 2020 عصر إنتاج الكهرباء من الطاقة النووية، بعد إعلان “مؤسسة الإمارات للطاقة النووية” عن نجاح شركة “نواة” للطاقة التابعة للمؤسسة، والمسؤولة عن تشغيل وصيانة محطات براكة للطاقة النووية السلمية، في إتمام عملية بداية تشغيل مفاعل المحطة الأولى، ثم الإعلان عقب ذلك عن استكمال عملية الربط الآمن لها مع شبكة الكهرباء الرئيسية في الدولة، بعد مواءمة المحطة مع متطلبات الشبكة، وبدء إنتاج أول ميغاواط من الطاقة الكهربائية الصديقة للبيئة. وفي 18 نوفمبر الجاري، وصل مفاعل المحطة الأولى إلى مستوى حوالي 80 في المائة من قدرته الإنتاجية للطاقة، مما يمثل خطوة غاية في الأهمية ضمن عملية اختبار الطاقة التصاعدي التي تتضمن رفع مستوى طاقة المفاعل بشكل تدريجي وجمع البيانات وضبط أنظمة التحكم والسلامة. وبهذا الإنجاز أصبحت الإمارات الأولى عربيا والـ33 على مستوى العالم، التي تنجح في تطوير محطات للطاقة النووية لإنتاج الكهرباء على نحو آمن وموثوق وصديق للبيئة. وتساهم محطات براكة بشكل كبير في جهود الدولة الخاصة بتوفير الطاقة الكهربائية بالتزامن مع خفض الانبعاثات الكربونية الناجمة عن إنتاج الكهرباء. وعند تشغيلها بشكل كامل، ستنتج محطات براكة الأربع 5.6 غيغاواط من الكهرباء وستحد من 21 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنويا، وهو ما يعادل إزالة 3.2 مليون سيارة من طرق الدولة كل عام. التنافسية وتصدرت دولة الإمارات، للعام الرابع على التوالي، بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2020، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية بمدينة لوزان السويسرية، الذي صنف الدولة في المرتبة التاسعة عالميا بين الدول الأكثر تنافسية في العالم. وتبوأت الإمارات المرتبة الأولى عالميا في 23 مؤشرا ومحورا فرعيا، فيما حلّت ضمن المراكز الخمسة الأولى عالميا في 59 مؤشرا، وضمن المراكز الـ 10 الأولى عالميا في 106 مؤشرات من إجمالي 338 مؤشرا تناولها تقرير العام الجاري. معاهدة السلام شكلت معاهدة السلام بين دولة الإمارات وإسرائيل الحدث السياسي الأبرز في عام 2020، فالاختراق الدبلوماسي الاستثنائي الذي حققته الإمارات من خلال هذه المعاهدة، يحمل للمنطقة وللعالم، بارقة أمل وفرصة ازدهار عظيمة، في أشد الأوقات صعوبة تشهدها الإنسانية. وأجمعت الأوساط السياسية في العالم على أن المعاهدة تعكس رسالة السلام والتسامح الإماراتية وقرارها السيادي في المضي إلى الأمام بنظرة مختلفة للمستقبل بعيدة عن لغة العداء والصراع، والأهم من ذلك أنها جاءت خدمة للقضية الفلسطينية وحماية حقوقها ووقف مخطط الضم.كورونا وفي الشأن الدولي أيضا، برز الدور الإماراتي الفاعل في تعزيز الجهود الدولية لمواجهة أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، في تأكيد على المبدأ الإنساني المتأصل في سياستها الخارجية، حيث قدمت الإمارات مساعدات إنسانية وطبية عاجلة إلى نحو 100 دولة، استفاد منها ملايين الأشخاص من العاملين في الصفوف الأمامية لمواجهة الوباء، وذلك دون النظر للاعتبارات السياسية عند تقديم هذه المساعدات. وعمد النموذج الإماراتي في احتواء وباء كورونا إلى توظيف المزايا النسبية التي تتمتع بها الدولة، مثل دينامية الإدارة الحكومية وفاعليتها، والقدرات المالية الكبيرة التي مكنتها من اتخاذ القرارات المثلى وكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية دون اعتبار للكلفة المالية، وجودة النظام الصحي الذي استجاب للأزمة دون اضطراب ودون مواجهة النقص سواء في التجهيزات والمعدات الطبية أو في الكوادر البشرية. بالإضافة إلى استعداد الدولة المسبق لحالات الطوارئ والأزمات، والتي كان منها تعزيز المخزون الاستراتيجي للدولة في مجالي الغذاء والدواء، مما ظهر من خلال عدم حصول أي نقص في السلع المختلفة في الأسواق منذ بداية الأزمة، إلى جانب تطور البنية التحتية في الدولة وشبكة الاتصالات والإنترنت، مما أتاح للمدارس والجامعات التحول نحو التعليم عن بعد. وظهرت دلائل النجاح الإماراتي في التعامل مع أزمة كورونا من خلال عدة إنجازات ومؤشرات أبرزها احتلال الدولة المركز الأول عربيا في مؤشر التعافي الاقتصادي من آثار وباء “كوفيد-19″، وانتظام عملية التعليم وانطلاق العام الدراسي 2020- 2021 في مواعيده المحددة. التشكيل الحكومي الجديد وفي يوليو الماضي، اعتمدت الإمارات هيكلا جديدا للحكومة الاتحادية، أعلنت خلاله عن تشكيل وزاري جديد بهدف الاستعداد لمرحلة ما بعد كوفيد-19، التي تتطلب حكومة أكثر رشاقة ومرونة وسرعة وقدرة على التأقلم، إلى جانب تعزيز الجاهزية وإعادة ترتيب الأولويات الوطنية وتطوير الخطط والاستراتيجيات للتكيف مع المتغيرات بسرعة أكبر، وتطوير منهجية استباقية شاملة تستشرف معالم هذه المرحلة وتبتكر الحلول لمواجهة التحديات المستقبلية. وشمل الهيكل الجديد لحكومة دولة الإمارات إلغاء 50 بالمئة من مراكز الخدمة الحكومية وتحويلها لمنصات رقمية خلال عامين، ودمج نحو 50 بالمئة من الهيئات الاتحادية مع بعضها أو ضمن وزارات، بالإضافة إلى استحداث مناصب وزراء دولة جدد، وخلق مناصب رؤساء تنفيذيين في قطاعات تخصصية. ومن بين الوزارات الجديدة المستحدثة إنشاء وزارة للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تعمل على تطوير القطاع الصناعي بالدولة، وتعيين 3 وزراء ضمن وزارة الاقتصاد، واستحداث منصب وزير دولة للاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي وتطبيقات العمل عن بعد، إلى جانب إنشاء المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات. التشريعات والقوانين واصلت الإمارات مسيرة تطوير بنيتها التشريعية وعملت على استصدار عدد كبير من المراسيم والقوانين الاتحادية الهادفة إلى تعزيز أمن المجتمع وسلامته وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لأبناء الدولة وإرساء مبادئ المسؤولية والشفافية والكفاءة في مختلف الأجهزة الحكومية. وبرز في عام 2020 صدور عدد من المراسيم بقانون لتعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية الاتحادي، وقانون المعاملات المدنية الاتحادي، وقانون العقوبات الاتحادي، وقانون الإجراءات الجزائية الاتحادي. وأتاحت التعديلات على قانون الأحوال الشخصية وقانون المعاملات المدنية المجال لغير المواطنين لاختيار القوانين التي تطبق على تصرفاتهم في شؤون الميراث والتركات، في حين عززت التعديلات على قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية من ضمان الحريات الشخصية ودعم منظومة الأمن المجتمعي حيث تم إدخال مجموعة من التعديلات على قانون العقوبات ليتم رفع التجريم عن الأفعال التي لا تضر بالغير، وإزالة الغموض عن بعض النصوص التي كانت قد تعتبر بأنها تشكل جريمة يعاقب عليها القانون. وتأكيدا على التزام الدولة بحماية حقوق المرأة وتعزيزا لمبدأ سيادة القانون، تم إلغاء المادة التي تمنح العذر المخفف فيما يسمى “بجرائم الشرف” بحيث تعامل جرائم القتل وفقا للنصوص المعمول بها في قانون العقوبات. وفي نوفمبر الجاري صدر المرسوم بقانون بتعديل قانون الشركات، والذي أتاح لرواد الأعمال والمستثمرين الأجانب إمكانية تأسيس الشركات وتملكها بشكل كامل دون الحاجة لاشتراط جنسية معينة، كما تم إلغاء الشرط الذي يلزم الشركة الأجنبية التي ترغب في فتح فرع لها داخل الدولة بأن يكون لها وكيل من مواطني الدولة. الاقتصاد وفي الجانب الاقتصادي، نجحت الإمارات في تخطي أزمة جائحة كورونا وتقليص الآثار الناجمة عنها والحفاظ على مكانتها ضمن أفضل الاقتصادات ووجهات العيش والاستثمار في العالم، حيث كانت من أولى الدول التي أطلقت العديد من المبادرات وحزم التحفيز الاقتصادي للارتقاء بالاقتصاد، ومساعدة جميع القطاعات على التكيف مع متطلبات هذا الانتشار العالمي. وأسهمت خطة الدعم الشاملة التي أعلن عنها مصرف الإمارات المركزي بقيمة 100 مليار درهم وغيرها من حزم الدعم المالي التي أقرتها الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، في تحفيز الاقتصاد الإماراتي وضمان استمرارية وحماية المستهلكين والشركات. وواصل الجهاز المصرفي لدولة الإمارات إظهار أداء متميزا خلال عام 2020 وذلك رغم حالة التباطؤ التي شهدتها العديد من القطاعات الاقتصادية في منطقة الخليج والشرق الأوسط، حيث ارتفع إجمالي أصول الجهاز إلى 3.252 تريليون درهم في نهاية الربع الثالث من العام الجاري بزيادة نسبتها 5،4 في المائة مقارنة مع نهاية العام 2019. واعتمدت الإمارات الميزانية العامة للاتحاد لعام 2021، وذلك بإجمالي مصروفات تقديرية تبلغ 58 مليارا و113 مليون درهم، وتستهدف الميزانية رفع مستويات المعيشة وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين والمقيمين في الدولة، حيث تم توزيع المخصصات على عدد من القطاعات لتشمل التنمية الاجتماعية والمنافع الاجتماعية والبرامج والمشاريع والمبادرات التي من شأنها تعزيز قطاع التعليم في الدولة والارتقاء بجودة الرعاية الصحية، ودعم برامج الإسكان للمواطنين وتعزيز مستوى جودة الحياة لمختلف أفراد المجتمع. وتميز عام 2020 بالإعلان عن اكتشافات ضخمة في مجالي النفط والغاز الطبيعي من شأنها تعزيز أمن الطاقة في الدولة، حيث أعلنت الإمارات في فبراير الماضي عن اكتشاف مكمن جديد للغاز الطبيعي في المنطقة بين سيح السديرة /أبوظبي / وجبل علي / دبي / بمخزون ضخم يقدر بنحو 80 تريليون قدم مكعبة، الأمر الذي يسهم في اقترابها من هدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من إمدادات الغاز الطبيعي. وفي نوفمبر الجاري .. أعلن المجلس الأعلى للبترول عن اكتشافات جديدة لموارد النفط غير التقليدية القابلة للاستخلاص في مناطق برية تقدر كمياتها بحوالي 22 مليار برميل من النفط، إضافة إلى زيادة احتياطيات النفط التقليدية بمقدار 2 مليار برميل من النفط في إمارة أبوظبي. واعتمد المجلس خطة عمل “أدنوك ” لزيادة استثماراتها الرأسمالية إلى 448 مليار درهم للسنوات الخمس القادمة، والتي ستمكن الشركة من تحقيق النمو الذكي حيث تعتزم ” أدنوك ” من خلال هذه الخطة إعادة توجيه 160 مليار درهم (43.6 مليار دولار) إلى الاقتصاد المحلي خلال الفترة بين 2021 ــ 2025. الرياضة برهن القطاع الرياضي في دولة الإمارات على جاهزيته وقدرته على التأقلم مع الظروف الطارئة التي فرضتها جائحة كورونا، حيث كان في مقدمة القطاعات التي بدأت بالتعافي والعودة التدريجية لاستئناف أنشطتها المختلفة وفق الاشتراطات والتدابير الاحترازية. وشهدت الإمارات عودة الدوري المحلي لكرة القدم وكافة المسابقات بمختلف الألعاب الرياضية الأخرى. وعلى صعيد البطولات العالمية استضافت الإمارات 4 جولات من بطولة محاربي الإمارات، ونظمت فعاليات “العودة إلى جزيرة النزال من يو إف سي” على جزيرة ياس في أبوظبي، فيما تتواصل الاستعدادات لانطلاق سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 المقرر في 13 ديسمبر المقبل. وواصلت الرياضة الإماراتية تألقها وحصد المراكز الأولى على المستوى العالمي في عام 2020، حيث أحرز فريق الإمارات للدراجات المركز الأول في جولة فرنسا أقوى الجولات العالمية لأول مرة في التاريخ. وتصدر أبطال الإمارات المركز الأول في الترتيب العام لبطولة أبوظبي “غراند سلام للجوجيتسو” بمشاركة 63 دولة من مختلف قارات العالم وحصدوا 86 ميدالية، كما فازت الإمارات بالمركز الأول في البطولة العربية للمبارزة للشباب والناشئين بالبحرين بعد تحقيق 18 ميدالية ملونة.


المصدر