انحسار لافت للعجز التجاري التونسي |

تونس – ظهرت بيانات حديثة انحسارا لافتا في العجز التجاري لتونس منذ بداية العام الجاري مع استمرار الصادرات في النمو بوتيرة واضحة مقابل تراجع الواردات.
وانخفض العجز التجاري خلال الأشهر التسعة الأولى من 2023 بنسبة 28 في المئة على أساس سنوي، وفق بيانات للمعهد الوطني للإحصاء الحكومي صدرت الثلاثاء الماضي.
وتقلصت الفجوة في ميزان المبادلات التجارية خلال الفترة الفاصلة بين يناير وسبتمبر الماضيين إلى نحو 13.98 مليار دينار (4.4 مليار دولار) مقابل 19.43 مليار دينار (6.17 مليار دولار) على أساس سنوي.
وزادت نسبة تغطية الواردات بالصادرات إلى 68.5 في المئة خلال تسعة أشهر من عام 2023، مقارنة بنحو 76.5 في المئة قبل عام.

مليار دولار حجم العجز في أول 9 أشهر من 2023 بتراجع قدره 28 في المئة بمقارنة سنوية

وتحققت هذه الأرقام نتيجة انخفاض الواردات بنحو 3.7 في المئة إلى حوالي 59.44 مليار دينار (18.87 مليار دولار)، مع ارتفاع الصادرات بنسبة 7.5 في المئة إلى نحو 45.46 مليار دينار (14.43 مليار دولار).
ويعود ارتفاع الصادرات إلى تحسن أداء العديد من القطاعات على غرار المنتجات الزراعية والغذائية والنسيج والملابس والجلود، مقابل تراجع صادرات منتجات الطاقة والفوسفات ومشتقاته.
وتشهد تونس أزمة اقتصادية حادة فاقمتها تداعيات تفشي جائحة كورونا وارتفاع كلفة استيراد الطاقة والمواد الأساسية إثر الأزمة الروسية – الأوكرانية.
وتباطأ معدل التضخم السنوي في تونس خلال شهر سبتمبر الماضي إلى 9 في المئة مقارنة مع 9.3 في المئة سجلها في أغسطس الماضي.
وارتفعت أسعار المواد الغذائية خلال سبتمبر على أساس سنوي بواقع 13.9 في المئة، وأسعار النقل بنسبة 13.1 في المئة والمطاعم والفنادق بنحو 10.5 في المئة.
وجاء تحسن المؤشرات في وقت يعاني فيه البلد المُثقل بالديون من أزمة سيولة، مع تعطل اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل بنحو 1.9 مليار دولار، نتيجة ضغوط سياسية وعدم دفع الحكومة بإجراءات تقشف مطلوبة.
وانتقد الرئيس قيس سعيد الشروط المطلوبة للحصول على 1.9 مليار دولار من صندوق النقد ووصفها بأنها “إملاءات” لن يفي بها.

مليون دولار قيمة اتفاقية قرض مجمع من بنوك محلية لفائدة الدولة لتمويل الميزانية

ونجحت الحكومة مؤخرا في جولة تمويل جديدة من البنوك المحلية لتغطية التزاماتها المالية في الميزانية الحالية.
ووقعت السلطات اتفاقية قرض مجمع مع بنوك محلية بقيمة 750 مليون دينار (237 مليون دولار) بهدف تمويل ميزانية الدولة لعام 2023، وفق بيان صادر عن وزارة المالية.
ونقل بيان الوزارة عن وزيرة المالية سهام البوغديري، التي أبرمت اتفاقية القرض مع 18 بنكا محليا، قولها إن هذا القرض “يُعد شكلا من أشكال التمويل الملائم وذلك من حيث الشروط والكلفة”.
وتواجه الدولة، التي مرت بالكثير من الصعاب منذ 2011، أزمة اقتصادية شاملة. وأغلب ديونها داخلية لكن أقساطا من قروض أجنبية سيحل موعد استحقاقها في وقت لاحق هذا العام. وقالت وكالات تصنيف ائتماني إن تونس ربما تتخلف عن السداد.
وتعهدت السعودية بتقديم قرض ميسر بقيمة 400 مليون دولار ومنحة بقيمة 100 مليون دولار، لكنْ لا يزال الاقتصاد التونسي المعتمد على السياحة يعاني من نقص مواد غذائية وأدوية مستوردة.
وعرض الاتحاد الأوروبي دعما بنحو مليار يورو (1.1 مليار دولار) لكن يبدو أن ذلك مرتبط في معظمه باتفاق صندوق النقد أو الإصلاحات.

#انحسار #لافت #للعجز #التجاري #التونسي

تابعوا Tunisactus على Google News