انطلاق فعاليات المنتدى التونسي للاستثمار يومي 23 و 24 جوان الجاري تحت شعار تونس الإصلاحات والقيم التنافسية”

انطلقت فعاليات منتدى تونس للاستثمار، يوم الخميس 23 جوان 2022، الذي انعقد تحت شعار “تونس الإصلاحات والقيم التنافسية”، بعد عام من الغياب بسبب جائحة كوفيد بحضور رئيس الحكومة، نجلاء بودن، وعدد من الوزراء وممثلو المؤسسات المالية الدولية والقطاع الخاص التونسي علاوة  على  العديد من رجال الاعمال الاجانب. 

ويرمي المنتدى التونسي للاستثمار، إلى تباين قدرات تونس التنافسية والتفاضلية في جلب مستثمرين أجانب جدد وإبراز آخر التطورات ذات العالقة بمناخ الأعمال وتقديم شهادات لفاعلين وحول الأنشطة ذات الأولوية التي تجعل من تونس قاعدة للتطور المجدد والمستديم بالنسبة للمؤسسات الدولي

أشرفت رئيسة الحكومة نجلاء بودن على افتتاح المنتدى، رفقة عدد من أعضاء الحكومة، إلى جانب حضور سفراء  عدد من الدول وبحضور فريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وناصر كامل الأمين  العام للاتحاد من أجل المتوسط وCheick-Oumar SYLLAمدير منطقة شمال افريقيا (SFI) , و سمير ماجول رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية. 

وفي كلمة لها أكّدت نجلاء بودن أنّ  تونس يتوفر بها مناخ محفز للاستثمار بفضل مبدأ حرية الاستثمار و النفاذ الى السوق، إضافة إلى قرار حذف التراخيص لممارسة الانشطة”. 

بالإضافة إلى التقدم في حذف التراخيص لممارسة الأنشطة وذلك في اتجاه إقرار قائمة سلبية قبل نهاية السنة الجارية وبغاية استحثاث نسق الاستثمار الخاص وتحسين مناخ الأعمال، وقد تم في هذا الصدد العمل على توفير بيئة استثمارية جاذبة تضم 11 قطبا تكنلوجي في اختصاصات تضم الأنشطة الواعدة على غرار تكنولوجيات الاتصال والاعلامية والطاقة المتجددة والنسيج التقني والصناعات الغذائية وغيرها.

وأضافت أن مؤشرات الاستثمار في تونس لا تزال دون المأمول، مشيرة إلى أن تعثر المرحلة الانتقالية و التأخر في القيام بالاصلاحات و التعقيدات الادارية وصعوبة النفاذ إلى التمويل و ضعف النجاعة اللوجستية وعدم استقرار المنظومة الجبائية وعدم مواكبة تشريعات الصرف للتطورات الاقتصادية والمالية العالمية، تسببت في تراجع مختلف مؤشرات الاستثمار في تونس.

‘’ لا تزال مؤشرات الاستثمار دون القدرات والإمكانات المتاحة لتونس ودون ما نصبو إليه”. 

وأبرزت رئيسة الحكومة أن هذه الدورة تأتي في إطار مقاربة جديدة مبنية على إدخال ديناميكية جديدة لخلق الثروة وإرساء مقومات نمو إدماجي ومستدام يرتكز على الاستثمار كمحرك أساسي كما تستند هذه المقاربة على استرجاع ثقة المستثمرين وتوضيح الرؤية وتحرير المبادرة، وأضافت أن هذا المنتدى يمثل فرصة لاستعراض البيئة الاستثمارية في تونس ومقومات الاستثمار وفرصة أيضا لتقديم التوجهات الإصلاحية الكبرى في هذا المجال.

وذكّرت بأن تنمية رأس المال البشري هو أهم الخيارات الإستراتيجية لتونس منذ الاستقلال وهو ما جعلها تزخر برأس مال بشري ذوي كفاءة عالية، شكل على الدوام أهم العوامل التي ساهمت في استقطاب الاستثمارات، مذكرة في هذا الخصوص بأن الحكومة تعمل على تنفيذ سياسة متكاملة لتعزيز القدرات في هذا المجال من الطفولة إلى المدرسة ومن ثمة إلى التكوين المهني والتعليم العالي والبحث والتشغيل.

وشددت على  أنّ مبادرة رئيس الجمهورية قيس سعيد المتعلقة بإحداث المجلس الأعلى للتربية والتعليم ستعزز هذا التمشي، وتتمثل التوجهات الكبرى في تكوين كفاءات عالية لها من المؤهلات والمهارات المرنة ما يمكنها من الاستجابة لمتطلبات سوق الشغل ومهن الغد، مشيرة إلى ما يتوفر في تونس من مؤسسات تكوين وتعليم عالي اثبتت قدرتها على تمكين شبابنا من اكتساب المهارات المطلوبة على الصعيدين الداخلي والخارجي خاصة بفضل انخراط الجامعة التونسية في عملية الاعتماد والجودة في عدة ميادين أهمها الهندسة والطب،

كما نوهت بتحصل البحث العلمي التونسي على ترتيب مشرف في عدة تصنيفات عالمية، هذا إضافة إلى أن تونس تعد أول دولة عربية وافريقية لها صفة شريك في البرنامج الأوروبي للبحث والتجديد افق أوروبا Horizon Europe، حيث تمنح هذه  الصفة فرصة للمشاركة في مشاريع بحث دولية متميزة مع مؤسسات اقتصادية في مجالات مجددة ورائدة في اطار التطوير التكنولوجي واقتصاد المعرفة.

وثمنت بودن  جهود الأقطاب التكنولوجية في التشبيك والربط بين هياكل البحث والمؤسسات الاقتصادية والناشئة، كما تم في سياق متصل إبرام مواثيق تنافسية قطاعية في قطاعات النسيج والصناعات الصيدلية ومكونات السيارات والنظر في اعتماد مواثيق جديدة في قطاعات أخرى. كما تم سن مجموعة من التشريعات على غرار قانون المؤسسات الناشئة الذي مكن من بعث قرابة 500 شركة ناشئة مسجلة بوكالة النهوض بالصناعة والتجديد.

واستدركت أنه وعلى الرغم من هذه المكتسبات لا تزال مؤشرات الاستثمار دون القدرات والإمكانات المتاحة لتونس ودون ما نصبو إليه، ولعل تعثر المرحلة الانتقالية والتأخر في القيام بالإصلاحات الضرورية وتعدد التعقيدات الإدارية وصعوبة النفاذ للتمويل وضعف النجاعة اللوجستية وعدم استقرار المنظومة الجبائية وعدم مواكبة تشريعات الصرف للمنظومات الاقتصادية العالمية وغيرها هو ما يفسر تراجع مختلف المؤشرات الاستثمار في تونس.

كما بينت حرص الحكومة أن يكتسي الاستثمار بعدا افقيا في مسار الإصلاحات مع العمل على التوفيق بين ما هو عاجل وضروري على المدى القصير وماهو هيكلي وعميق على المدى المتوسط والبعيد.

ففي باب الإجراءات العاجلة، ذكرت رئيسة الحكومة بأن الحكومةُ سنت حزمةً من التدابير الضرورية التي تهدف إلى استعادة ثقة الفاعلين الاقتصاديين والمحافظة على النسيج المُؤَسساتي والنهوض بمناخ الأعمال وتتضمن هذه الإجراءات 4 محاور رئيسية تتمحور في:

– أولا : دعم سيولة المؤسّسات المالية وتيسير النفاذ إلى التمويل بهدف المحافظة على النشاط ومواطن الشغل

– ثانيا : إعادةُ تنشيط الاستثمار عبر اعتماد إجراءات خاصة لتنشيط الاستثمار الخاص لا سيما فيما يتعلق بالمؤسسات الناشئة والطاقات المتجددة والتشجيع على الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

– ثالثا : تحسين الإطار القانوني والترتيبي المنظم للأعمال عبر إصدار جملة من النصوص التشريعية والترتيبية ذات العلاقة،

– رابعا : مزيد تنشيط الإجراءات الهادفة لدفع التصدير.

أما على المدى المتوسط، فقد أعدّت الحكومةُ  “البرنامج الوطني للإصلاحات” من خلال الاعتماد على جملة من الإجراءات لتحرير المبادرة وتكريس قواعد المنافسة النزيهة ودعم صلابة القطاع المــالي وتطوير أداء وكفاءة القطاع العمومي ودعم الإدماج الاجتماعي وتكريس الاستدامة التنموية، وقد انبنى هذا البرنامج الذي حظي بثقة ودعم الشركاء الماليين على تمش جديد قوامه الشمولية بمشاركة موسعة للخبرات الوطنية.

ونوهت رئيسة الحكومة بأن إعلان صندوق النقد الدولي عن استعداده للانطلاق قريبا في مفاوضات رسمية مع تونس بهدف ابرام اتفاق حول برنامج جديد هو دلالة على مصداقية وواقعية البرنامج ومؤشر ثقة يحفزنا على مواصلة العمل على تنفيذ الإصلاحات الضرورية.

أما على المدى البعيد، فتعمل الحكومةُ على صياغة رؤية استشرافية “تونس في أفق 2035″، تُكرّسُ التوجهات الكبرى على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. وتعتمد هذه الرؤية على رأس المال البشري، الاقتصاد الرقمي، دعم المبادرة الخاصة، الاقتصاد الأخضر والتغيرات المناخية، العدالة الاجتماعية، التنمية الجهوية والتهيئة الترابية.

وأبرزت أن الاستراتيجيات القطاعية ستشكل لبنة في بلورة هذه الرؤية لا سيما تلك المتعلقة بالاستراتيجية الصناعية والتجديد لتونس 2035 الاستراتيجيات الخاصة بتكنولوجيات المعلومات والاتصال والطاقة والسياحة والمياه والتشغيل والصحة مذكرة بأن الحكومة وضعت مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للفترة 2023-2025 باعتباره الوثيقةَ المرجعيةَ للسياسات والبرامج والمشاريع العمومية والإصلاحات.

كما سلطت نجلاء بودن رمضان الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة في تونس في إطار الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص بعلاقة مع تركيز الإطار القانوني والمؤسساتي الملائم. 

ويتم العمل حاليا على تحديد قائمة من المشاريع التي سيتم عرضها على القطاع الخاص لتطويرها في إطار الشراكة وتغطي العديد من القطاعات الاستراتيجية الهامة. كما أشارت إلى وجود فرص حقيقية وأرضية جاذبة للاستمار في قطاع الطاقات المتجددة وتثمين النفايات والاقتصاد الأخضر والاقتصاد الأزرق وأيضا في قطاع الخدمات المتصلة بالاقتصاد الرقمي خاصة في ظل توفر طاقات بشرية مختصة ذات كفاءة عالية

كما نوهت بحسن تنظيم هذا المنتدى مشيرة إلى قرب احتضان تظاهرات أخرى ذات بعد دُوَلي، مثل ندوة طوكيو الدولية للتنمية في افريقيا TICAD التي ستنتظم في شهر اوت 2022 بالعاصمة في إطار التعاون الافريقي الياباني والقمة الفرنكوفونية التي ستنظم في شهر نوفمبر 2022 بجزيرة جربة.

ي.ر