انكماش مفاجئ للاقتصاد الياباني… والين «الضعيف» يتراجع

انكمش الاقتصاد الياباني بشكل غير متوقع للمرة الأولى خلال عام في الربع الثالث، مما أدى إلى مزيد من الغموض بشأن التوقعات للاقتصاد، مع تأثر استهلاك الأسر والشركات بمخاطر الركود العالمي وضعف الين وارتفاع تكاليف الاستيراد.

وواجه ثالث أكبر اقتصاد في العالم صعوبات، على الرغم من رفع قيود مكافحة كوفيد-19 في الآونة الأخيرة، وزادت الضغوط جراء التضخم العالمي المحموم، والزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة في جميع أنحاء العالم وحرب أوكرانيا.

وأظهرت بيانات رسمية أن الناتج المحلي الإجمالي انخفض بنسبة 1.2 بالمائة على أساس سنوي في الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول)، مقارنة مع متوسط تقديرات الاقتصاديين بنمو بنسبة 1.1 بالمائة، وزيادة معدلة بنسبة 4.6 بالمائة في الربع الثاني… ويعني ذلك انخفاضا فصليا بنسبة 0.3 بالمائة، مقابل توقعات بنمو بنسبة 0.3 بالمائة. وذلك بعد نموه خلال الربع الثاني بنسبة 1.1 بالمائة وفقا للبيانات المعدلة، وبنسبة 0.9 بالمائة وفقا للبيانات الأولية.

وأشارت بيانات مكتب الحكومة إلى نمو الإنفاق الرأسمالي خلال الربع الثالث مقارنة بالربع الثاني بنسبة 1.5 بالمائة، في حين كان المحللون يتوقعون نموه بمعدل 2.1 بالمائة، بعد نموه بمعدل 2.4 بالمائة خلال الربع الثاني.

وتراجع الطلب الخارجي على المنتجات اليابانية خلال الربع الثالث بنسبة 0.7 بالمائة مقارنة بالربع الثاني، في حين زاد الاستهلاك الخاص بنسبة 0.3 بالمائة خلال الفترة نفسها.

وإثر نشر البيانات، تراجع الين أمام العملات العشر الرئيسية الأخرى في العالم. وهو ما يعزز موقف البنك المركزي الياباني المتمسك باستمرار السياسة النقدية فائقة المرونة.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن الدولار ارتفع أمام الين الثلاثاء بنسبة 0.3 بالمائة إلى 140.33 ين لكل دولار، بعد ارتفاعه بنسبة 0.8 بالمائة أول من أمس.

وقال محافظ بنك اليابان المركزي هاروهيكو كورودا يوم الاثنين، إن البنك سيواصل سياسة الفائدة المنخفضة للغاية، في خضم تزايد عدم اليقين بشأن الاقتصاد العالمي، الناتج عن تقييد السياسات في اقتصادات أخرى، بينما سيراقب بعناية تأثير رفع أسعار الفائدة في الخارج، على أسواق المال.

وتمسك كورودا فى كلمة لقادة الأعمال في مدينة ناغويا بوسط اليابان، نقلت وكالة كيودو اليابانية للأنباء مقتطفات منها، بوجهة النظر بأن الارتفاع الأخير في التضخم، المدفوع أساسا بزيادة أسعار السلع وضعف الين، لن يستمر، حتى إذا شهدت البلاد تزايدا لارتفاع الأسعار من جانب الشركات.

وقال البنك المركزي إن التضخم المستهدف عند 2 بالمائة يجب أن يستمر بطريقة مستقرة ومستدامة، مدعومة بنمو قوي للأجور. وعلى الرغم من تجاوز التضخم الأساسي في اليابان، تلك العتبة المستهدفة، في الأشهر القليلة الماضية، استبعد كورودا إمكانية رفع أسعار الفائدة في المدى المنظور، «إذ من المتوقع أن تخف الضغوط التضخمية».

وقال كورودا في كلمته إن «بنك اليابان يعتبر في الوقت الراهن أنه يجب أن يستمر في سياسة التيسير النقدي، وبالتالي يساند بقوة النشاط الاقتصادي». وقال إنه «من خلال القيام بذلك، يهدف إلى توفير بيئة مواتية للشركات لزيادة الأجور وتحقيق هدف استقرار الأسعار بطريقة مستدامة ومستقرة، تصاحبها زيادات في الأجور».