بالأرقام.. ارتفاع نسب الاضطرابات النفسية في لبنان

قبل وبعد الأزمة

وقال ريشا: "لوحظ أنه بعد الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، أي منذ نهاية عام 2019، هناك ازدياد بحالات الاضطراب في العيادات المخصصة للطب النفسي، لا سيما عند الأطفال والمراهقين والنساء".

وأضاف: "اندرجت هذه الحالات تحت أسباب مشتركة، مثل الاضطرابات السياسية التي مرت بها البلاد ولا تزال، وكذلك نتيجة جائحة كورونا".

و"وفق دراسات خاصة أجريناها في مستشفى أوتيل ديو الجامعي، لاحظنا أن هناك عوائق أمام الاستشفاء من الأمراض النفسية" حسب كلام ريشا الذي ذكر أحد هذه المعوقات على سبيل المثال، قائلا: "لا تغطي الجهات الضامنة في لبنان كلفة علاج المريض النفسي. هذا من أبرز العوائق التي تواجه المواطن، لذلك هناك مرضى لا يمكنهم الحصول على العلاج ولا يمكننا بالتالي معرفة العدد الدقيق لهذه الحالات".

ونوه ريشا في هذا الإطار بالمساعدات التي تقدمها الجمعيات والمنظمات غير الحكومية لمعالجة الحالات النفسية، لكنه اعتبرها غير كافية.

وأشار إلى أن "عددا كبيرا من المرضى النفسيين لم يتلق العلاج كما يجب، وهنا تكمن الخطورة"، متطرقا إلى كلفة العلاج بالأدوية، وقال: "هذه من الأسباب الموجعة التي تقف سدا أمام إتمام علاج الحالات الصعبة، بالإضافة إلى فقدان الكثير من الأدوية في الصيدليات غالبا".

ولفت إلى أن المريض النفسي غالبا ما يتوقف عن العمل والإنتاج، ولا يمكنه بالتالي تأمين كلفة العلاج.

“>

ووصف ريشا وضع الصحة النفسية للمواطن اللبناني بـ”الخطير والمقلق جدا”، وقال في حديث لموقع “سكاي نيوز عربية”، إنه “إذا لم تعالج الحالات بطريقة صحيحة وصحية بإشراف أطباء متخصصين فقد نصل إلى كارثة نفسية كبيرة”.

بالأرقام

وأكد ريشا أن الأمراض النفسية منتشرة جدا في العالم عموما وفي لبنان بصورة خاصة، نظرا للظروف الصعبة التي تعانيها البلاد خلال السنوات القليلة الماضية.

وقال: “25 بالمئة من الشعب اللبناني يعاني اضطرابا نفسيا ما، كالاكتئاب أو الفصام أو الإدمان أو غيرها من الأمراض النفسية التي كثرت في الأعوام الماضية”.

وأوضح ريشا أن 20 بالمئة من هؤلاء قد مروا مرة واحدة على الأقل بحالة اكتئاب.

وأكد البروفيسور أن “حالات الاكتئاب والأمراض النفسية قد تؤدي في بعض الأحوال إلى الانتحار، لكن لا إحصاءات رسمية في لبنان تشير إلى الأرقام الدقيقة، إنما هناك دراسات خاصة أكدت أن في لبنان حالات انتحار تؤدي إحداها إلى الموت كل 3 أيام”.

ولفت المتحدث إلى أن “هذه النسب تشمل الأطفال والراشدين وكبار السن على حد سواء”.

قبل وبعد الأزمة

وقال ريشا: “لوحظ أنه بعد الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، أي منذ نهاية عام 2019، هناك ازدياد بحالات الاضطراب في العيادات المخصصة للطب النفسي، لا سيما عند الأطفال والمراهقين والنساء”.

وأضاف: “اندرجت هذه الحالات تحت أسباب مشتركة، مثل الاضطرابات السياسية التي مرت بها البلاد ولا تزال، وكذلك نتيجة جائحة كورونا”.

و”وفق دراسات خاصة أجريناها في مستشفى أوتيل ديو الجامعي، لاحظنا أن هناك عوائق أمام الاستشفاء من الأمراض النفسية” حسب كلام ريشا الذي ذكر أحد هذه المعوقات على سبيل المثال، قائلا: “لا تغطي الجهات الضامنة في لبنان كلفة علاج المريض النفسي. هذا من أبرز العوائق التي تواجه المواطن، لذلك هناك مرضى لا يمكنهم الحصول على العلاج ولا يمكننا بالتالي معرفة العدد الدقيق لهذه الحالات”.

ونوه ريشا في هذا الإطار بالمساعدات التي تقدمها الجمعيات والمنظمات غير الحكومية لمعالجة الحالات النفسية، لكنه اعتبرها غير كافية.

وأشار إلى أن “عددا كبيرا من المرضى النفسيين لم يتلق العلاج كما يجب، وهنا تكمن الخطورة”، متطرقا إلى كلفة العلاج بالأدوية، وقال: “هذه من الأسباب الموجعة التي تقف سدا أمام إتمام علاج الحالات الصعبة، بالإضافة إلى فقدان الكثير من الأدوية في الصيدليات غالبا”.

ولفت إلى أن المريض النفسي غالبا ما يتوقف عن العمل والإنتاج، ولا يمكنه بالتالي تأمين كلفة العلاج.