بايدن ينهي العام الصعب بنجاح – فايننشال تايمز – BBC News عربي

وبدلا من أن يكون عاما مدمرا لرئاسة بايدن، بما في ذلك تداعيات الحرب الروسية مع أوكرانيا، والتضخم المرتفع باستمرار، والخلاف الداخلي بين الديمقراطيين حول التشريع وما يخشى الكثيرون أن يكون هزيمة في الانتخابات النصفية – ينتهي بدلاً من ذلك بأداء جيد للبيت الابيض.

ويقول كاتب المقال: “لقد وضع هذا بايدن، الذي بلغ الثمانين من العمر الشهر الماضي، في وضع أفضل ليقرر ما إذا كان سيرشح نفسه لإعادة انتخابه في عام 2024 أم لا. ومن المتوقع إعلان رئيس الجمهورية عن مستقبله السياسي مطلع العام المقبل، وقد أسكتت نجاحاته الأخيرة أصوات بعض الديمقراطيين الذين يطالبونه بعدم الإقدام على تلك الخطوة نظرا لتقدم سنه”.

وأشار الكاتب إلى تحسن شعبية بايدن في الأشهر الأخيرة – وفقا لاستطلاع للرأي – لتبلغ نسبة تأييده نحو 43 في المئة من الشعب الأمريكي، وهي أفضل بكثير مما كانت عليه في أدنى مستوياتها في يوليو/ تموز الماضي، لكنها ستظل مصدر قلق للبيت الأبيض والديمقراطيين.

على المستوى الاقتصادي جاءت الأخبار مشجعة لبايدن، إذ حدث تباطؤ في مؤشر أسعار المستهلكين واستمر نمو الوظائف قويا، ما قلل المخاوف من الركود المتوقع بسبب إجراءات التضييق النقدي القوية من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي.

وتوقع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي ارتفاع معدلات البطالة والتضخم وأسعار الفائدة في عام 2023. لكنهم ما زالوا يتوقعون أن يستمر الاقتصاد الأمريكي في النمو، وإن كان بوتيرة بطيئة تبلغ 0.5 في المئة، وأن يتسارع مرة أخرى في 2024، حسبما يقول الكاتب.

أما على صعيد السياسة الخارجية، اختتم بايدن العام باستضافة زيارة دولة للرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في تجسيد رمزي للوحدة الغربية التي ساعد في تشكيلها ضد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بعد غزوه أوكرانيا.

“وعلى الرغم من أن هذا كان له تأثير سياسي محلي ضئيل، إلا أنه ساعد على ترسيخ الثقة في فريق الأمن القومي (للرئيس بايدن) بعد الانسحاب الفاشل من أفغانستان خلال سنته الأولى في منصبه”.

ورأى الكاتب أنه إذا قرر بايدن عدم الترشح لفترة رئاسية جديدة، فإنه سيرغب في فعل ذلك مبكرا بما يكفي للسماح للخلفاء الديمقراطيين المحتملين بشن حملات انتخابية ناجحة، وتفادي الانقسامات التي قد تحدث داخل الحزب إذا تأخر الرئيس في قراره.

واختتم الكاتب “ولكن بعد عام قام فيه بايدن بنزع سلاح وإرباك منتقديه داخل حزبه وخارجه، فإن الاعتقاد السائد في البيت الأبيض هو أن الرئيس يحمل أفضل الأوراق السياسية التي يمتلكها منذ شهور”.

وننتقل إلى صحيفة التايمز، ومقال كتبه برونو ووترفيلد بعنوان “عسكرة الأسطول التجاري الصيني تهديد للتجارة”.

يتناول الكاتب ورقة بحثية من الاتحاد الأوربي تحذر من عسكرة قطاع النقل البحري المدني في الصين ” في وقت تتصاعد فيه التوترات الجيوسياسية”.

أعد الورقة البحثية التي تستند إلى وثائق الحكومة الصينية البروفيسور، جوناثان هولسلاغ، من الجامعة الحرة في بروكسل والمعهد الملكي العالي للدفاع البلجيكي، والذي يرى أنه نظرًا لتأثير الحرب الحالية في أوكرانيا، فمن الأهمية بمكان لأمن أوروبا وازدهارها إجراء تقييم نقدي لهذه الثغرة الأمنية.

يقول الكاتب إن الصين هي أكبر مصنع للسفن في العالم، حيث حيث تقوم شركة بناء السفن الحكومية الصينية (CSSC) ببناء حوالي 41 في المائة من جميع السفن. و”يجب الآن بناء السفن التي ترفع العلم الصيني وفقًا لمواصفات عسكرية قادرة على حمل القوات والدبابات، وفقًا لعقيدة الحكومة”.

ويسلط البحث الضوء على أنه مع انخفاض القوة البحرية لأوروبا، نمت الصين. وأصبح ما يقرب من ثلث التجارة البحرية تخضع لسيطرة بكين، “التي تمتلك أكبر أسطول شحن يرفع علم الدولة في العالم. وتسيطر على 18 في المئة من جميع شحنات الحاويات، و 12 في المئة من ناقلات النفط الخام، و 13 في المئة من عمليات نقل الغاز الطبيعي المسال”.

وبينما كشف غزو روسيا لأوكرانيا عن اعتماد أوروبا على الوقود الأحفوري الروسي، يتبين أن الاقتصادات الأوروبية أكثر اعتمادا على الصين في وقت يتزايد فيه التوتر بين بكين وواشنطن بشأن تايوان.

“من المهم للغاية أن نحد من هذا الاعتماد على الصين. لأنه على المدى الطويل، فإننا نجازف بأن نصبح معرضين للخطر خاصة في حالة نشوب حرب (من جانب الصين) مع تايوان”بحسب المقال.

ويشير الكاتب إلى أنه تتم عسكرة السفن التجارية الصينية، واستخدامها في التدريبات العسكرية بما في ذلك عمليات الإنزال، كما أن القوام الأساسي لأطقم البحارة الصينين من أفراد عسكريين.

ومن الناحية التاريخية، يقارن البروفيسور هولسلاغ مؤلف الورقة البحثية الاعتماد الغربي على السلع الاستهلاكية المصنوعة في الصين باستخدام بريطانيا لتجارة الأفيون لتعزيز قوتها الإمبريالية على الصينيين.

واختتم كاتب المقال باقتباس من هولسلاغ يقول فيه “يبدو اليوم وكأنه عكس حروب الأفيون في القرن التاسع عشر، لدينا تبعية ونوع من الإدمان على السلع الاستهلاكية الصينية. على المدى الطويل، يتعين علينا كمجتمع وليس فقط الحكومات، تقليل اعتمادنا على السلع الاستهلاكية الصينية. يمكنك تسمية ذلك بالتخلص من السموم الاقتصادية”.

وأخيرا نطالع مقالا في صحيفة الإندبندنت كتبته موظفة الإغاثة والناشطة في مجال حقوق المرأة، تابان شوريش، بعنوان “الصحة النفسية هي الضحية الدائمة للحرب”.

ترى الكاتبة أنه يجب على العالم أن يجتمع ويدرك أن إصابات الصحة النفسية لا تقل خطورة عن أي إصابات أخرى في الحرب.

“في سيناريوهات الصراع، تفترض المنظمات الإنسانية أن الابتعاد عن الأذى الجسدي يوفر الملاذ. لكن الواقع بالنسبة لمعظم الناجين هو أن رماد الحرب سيكون دائمًا ثقيلًا في أذهانهم”.

في الأسبوع الماضي فقط، أطلقت الأمم المتحدة نداءًا إنسانيًا قياسيًا بقيمة 51.5 مليار دولار لعام 2023. وكان الغائب الواضح في تقريرها أي ذكر لدعم الصحة النفسية، حسب الكاتبة.

“ولسوء الحظ، هذه تجربة مألوفة جدًا لدى أولئك الذين يحاولون توفير أماكن آمنة أثناء الحرب، كما كان الحال بالنسبة لي في دعم النساء والفتيات في مخيمات النازحين داخليًا في كردستان”.

على الصعيد العالمي، يواجه ما لا يقل عن ثلث النازحين قسراً مشكلات تتعلق بالصحة النفسية. ولا ينبغي أن يكون هذا الرقم المذهل مفاجئًا، لأنهم قد تعرضوا لانعدام الأمن والغذاء لفترات طويلة، وأحداث مؤلمة متنوعة يمكن أن يؤدي جميعها إلى خلق مشاكل صحية نفسية جديدة أو تفاقم المشاكل الموجودة مسبقًا.

لكن يجب على العالم أن يدرك أن إصابات الصحة النفسية لا تقل خطورة عن أي إصابات أخرى في الحرب، “لأننا نعلم أن الحياة التي تم إنقاذها، ببساطة ليست هي الحياة التي يجب أن نعيشها”.