بسبب بذورٍ مستوردة، فيروسات تضرب مشاتل الفلفل وتتسبّب في إتلاف 700 بيتٍ مكيّف بالمنستير

أكّد قسم العدالة البيئية للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعي اليوم، السبت 9 جانفي 2021، أنّ فلاحي المناطق السقوية بمدينة بنبلة من ولاية المنستير، إكتشفوا منذ نهاية شهر نوفمبر 2020، مرضا غير مألوف في مشاتل الفلفل.

وأشار المنتدى إلى أنه بالتوجه للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالمنستير لإتخاذ الإجراءات اللازمة، تبين أنه فيروس جديد تجهل مصالح المندوبية كيفية التخلص منه.

وذكر أن المندوبية قرّرت إتلاف كامل المحصول دون الرجوع إلى الفلاحين أو التشاور معهم، خاصة بالنظر إلى كميات الخسائر التي سيتكبدونها.

وبيّن المنتدى أنّ المناطق السقوية في ولاية المنستير تقدّر بـ 1846 منطقة بين خاصة وعمومية وتعتبر الولاية صاحبة أعلى إنتاج للباكورات في تونس، وذلك بنسبة 47% من المنتوج الوطني. وتعتبر المنطقة السقوية ببنبلة الأكثر تضررا بهذا لفيروس حيث تعد ما يقارب 400 فلاح و700 بيت مكيف من الفلفل الذي يجب إتلافه.

وإعتبر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية قرار الإتلاف الصادر عن المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية قرار عشوائي راجع بالأساس إلى نقص المراقبة والإحاطة بالفلاحين في مختلف مراحل الإنتاج إنطلاقا من التزود بالبذور.

وأشار إلى أن عدم مراعاة الخسائر التي تكبدها الفلاحون جراء هذا الفيروس وغياب التعويضات أو البدائل بعد إتلاف البيوت هو السبب الرئيسي لإندلاع الموجة الاحتجاجية الكبيرة من قبل الفلاحين يوم 03 ديسمبر التي قاموا خلالها بغلق طرقات مدينة بنبلة قبل أن يصعدوا إحتجاجهم من خلال التحول إلى المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالمنستير والقيام بوقفة إحتجاجية داخلها. 

وأوضح أنه على إثر هذا الاحتقان والشلل في المدينة، قامت مصالح الإدارة العامة لحماية المنتجات الفلاحية بوزارة الفلاحة برفع عينات للقيام بالتحاليل اللازمة يوم 5 ديسمبر، تبين على إثرها وجود العديد من أنواع الفيروسات غير المعروفة سابقا ضمن الآفات الفلاحية. 

وأكّد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إستغرابه من تواصل صمت السلط المعنية ممثلة في وزارة الفلاحة رغم ثبوت تسبب البذور المستورة في هذه الكارثة، مشيرا إلى أن الوزارة لم تتخذ أي إجراء أو موقف صريح ضد الماركات المنتجة للبذور المستوردة والجهة المسؤولة عن إدخالها للبلاد.

وأوضح المنتدى أنّ تسبب  بذور أجنبية في كارثة مشابهة ليست المرّة الأولى وإن هذه الحادثة تدل على تهاون الدولة في القيام بدورها الرقابي على البذور والمشاتل، مما يعمق أزمة السيادة الغذائية في البلاد وتفاقم تبعيتنا للخارج مع التخلي الممنهج عن بذورنا الأصلية المقاومة للآفات ودفع الفلاحين نحو إستغلال البذور الأجنبية بدعوى إنتاجيتها العالية دون الأخذ بعين الاعتبار ما تحمله من مخاطر على المحاصيل.

ودعا إلى التشديد على إستعادة الدولة لدورها الراعي والمؤطر للفلاحين، مع العمل على المحافظة على الموروث الوطني من بذور أصلية والتشجيع على تكثيرها وتسهيل الحصول عليها من قبل الفلاحين .
المصدر