بعد تأجيله المراجعة الدورية .. خبراء “صندوق النقد” يبتز خفض الجنيه وشروطه لن تحل الأزمة

بحسب خبراء اقتصاديين بارزين، فإن السلطة السياسية تعوّل على خيار الخضوع لخريطة صندوق النقد وتطبيق إصلاحاته كخيار ابتزاز غربي مقابل الدولار.
ورأى الخبراء أن خضوع حكومة السيسي والمستمر منذ 2016 لشروط صندوق النقد أضاف للفقراء المزيد والمزيد، بعد نحو 4 تعويمات للجنيه، وبالفعل الشعب بات على شفير المجاعة لتقلص دخله مع التضخم الرهيب في متطلباته.
أوضاع في الإطارالأكاديمي د. إبراهيم نوار والخبير الاقتصادي قال “الحكومة ما تزال تأمل في التوصل إلى اتفاق لإجراء المراجعة التي أصبحت موضوع المهتمين بالاقتصاد المصري حول العالم، على ضوء شحة الدولار في مصر، وتراجع اهتمام المستثمرين العرب بزيادة التدفقات المالية بالدولار، وزيادة نسبة التأمين على مخاطر السندات المصرية، وتوتر الأوضاع الجيوسياسية والاقتصادية في المنطقة، خصوصا وأن معدل التضخم مايزال في خانة العشرات للسنة الثالثة على التوالي، بينما يتسع نطاق التوتر العسكري في السودان، ويمكن أن يتحول إلى حرب أهلية، تدفع إلى هجرة مئات الآلاف من السودانيين إلى مصر”. 
وأضاف عبر “فيسبوك” أن أربعة  شروط واضحة للصندوق
أولا
– مرونة سعر الصرف،  وهو ما يعني تخفيض الجنيه بنسبة كبيرة، وإبقاء سعر الصرف مرنا بشكل دائم.
– إتمام صفقات خصخصة كبيرة، وهو ما يتضمن تنفيذ الصفقات التي كانت الحكومة نفسها قد أعلنت الالتزام بها خلال الربع الأول من العام الحالي، ولم تنفذ حتى الآن، ومنها صفقة البنك المتحد.
 – إعادة النظر في دور الدولة في الاقتصاد، وهو ما يعني إعادة النظر في سياسة ملكية الدولة بشكل عام،
– توسيع دور القطاع الخاص، وهو ما يتطلب سياسة غير تمييزية ضد مشروعات القطاع الخاص في المزادات والمناقصات الحكومية، وتطبيق قواعد الشفافية في العقود الحكومية.

ابتزاز مصرورأى الخبير الاقتصادي والأكاديمي د. محمود وهبة  أن صندوق النقد سيخفض وتيرة تنفيذ البرنامج مع السيسي لصعوبة تنفيذه، وأن إسراع أو إبطاء صندوق النقد في طلباته لن يحل الأزمة سوء توزيع الدخل واختلال هيكل الاقتصاد وتفتيته والفقر والجوع ونقص العملة والتضخم وتكدس السلع بالموانئ لن يحلها الصندوق سواء أسرع أم أبطأ.
واستدرك أن هناك أمورا تستدعي العجلة في تنفيذ برنامج الصندوق ومنها دفع الشريحة الثانية من القرض وطلب خروج الجيش من الاقتصاد وتشجيع العرب على الاستحواذ على الشركات  وأرجو أن يفشل.
ورأى أن الأمر الوحيد الذي يمكن للصندوق إبطاؤه هو عدم الضغط لتحقيق سعر صرف مرن، ولكن هذا لم ينفذ على أي حال والجنيه ينخفض بسرعة مخيفة، سواء أراد الصندوق أو لم يرد. 
وعن مؤامرة الصندوق على مصر قال “صندوق النقد يراقب مصر وهي تغطس في حفرة رمال متحركة لا يمكن الخروج منها وقرر إبطاء طلباته وترك مصر لتغطس. 
وكشف أن مطلب واحد لصندوق النقد يحل الكارثة بمصر من كل أعراضها التي تعاني منها وهو “وحدة الاقتصاد ووحدة الميزانية مثل دول العالم الطبيعية وينسى كل شروط الأخرى فلا جدوى منها أو حاجة لها” مضيفا أن هذا المطلب ينهي كل أزمات مصر الحالية، خاصة لو بدأ التفاوض للإعفاء من الديون.
وعن توقف مراجعة الصندوق حتى تنفذ مصر مزيدا من برنامجه، اعتبر وهبة أن ذلك “التسقيع” لو صحت الكلمة هو ما يستخدمه صندوق النقد لابتزاز مزيد من الطلبات، مشيرا إلى أن الدولة تكون على الحافة وصندوق النقد يجمد موقفه ولا يتحرك ويطلب من الدولة مزيدا من الطلبات، كما حدث مع سيرالانكا والباكستان وتونس والآن مصر. 
وأبان أن مصر ما زالت تسدد الدين القديم 17 مليار دولار، وهذا لم يتوقف، مؤكدا أن صندوق النقد أصبح أداة لإفلاس الدول الفقيرة أو السفيهة.
ونفى أنه متشائم بشأن الأوضاع مرجحا أن الوضع الحالي سينتهي سواء بثورة جياع أو أي تغيير سيحرر اقتصاد مصر من احتكار ينهب موارده ويوحد الميزانية وهذه ستحدث بثورة أو تغيير،لأنها السبيل الوحيد للخلاص من الأزمة والانتعاش، وهذا مدعاة للتفاؤل. 
عناوين الصندوق
الباحث أسامة الفلمنك قال “برنامج الإصلاح الاقتصادي” عنوان لامع وبراق، من أجل جذب الانتباه إلى أن ما يتم من إقراض وإغراق المصريين في بحر الديون، هو من أجل الإصلاح والتنمية والرخاء والازدهار الاقتصادي والاجتماعي.
وأضاف “لكن الإصلاح ليس الغرض الحقيقي من البرنامج، فالغرض الحقيقي ما هو إلا إفساد وإضعاف وإنهاك واحتلال اقتصادي، من أجل ابتزاز ونهب وسرقة موارد وثروات وخيرات مصر والمصريين”. 
المرحلة الأولى
تخفيض سعر صرف الجنيه أمام الدولار بنسبة تتراوح بين ١٥ إلى ٢٥%.
موعد التنفيذ غير محدد، من الممكن أن يحدث قبل البدء في إجازة عيد الفطر أو بعد الانتهاء منها، أو بعد أسبوعين أو أكثر ، بحسب تدبير المركزي المصري لسيولة وموارد دولارية لتلبية العرض والطلب على الدولار.
وكان من المفترض تنفيذ التعويم في ٣٠ مارس الماضي، إلا أن شح وندرة الدولار لدى البنك المركزي المصري لتلبية وتغطية العرض والطلب على الدولار هي ما أجلت وعطلت التنفيذ.
فالحكومة تريد التعويم بشكل عاجل دون أي مماطلة أو تأجيل، لأنها تريد بيع الشركات والفنادق والبنوك والأصول التي طرحتها للبيع منذ الأول من فبراير الماضي، ولم يلتفت إليها أحد.
لأن مؤسسات وصناديق الاستثمار الخليجية، تشترط تخفيض الجنيه المصري إلى أدنى سعر صرف ممكن أمام الدولار الأمريكي، لكي يشتروا البنوك والمؤسسات الحكومية التي يمتلكها المصريون بسعر زهيد وبخس.
المرحلة الثانية
رفع أسعار الفائدة بمقدار يتراوح بين ٢٠٠ إلى ٣٠٠ نقطة أساس، بهدف إرضاء الدائنين والمقرضين الدوليين، بسبب فشل الحكومة في الاقتراض من الداخل والخارج، وجذب المزيد من رؤوس الأموال الساخنة التي تضر الاقتصاد أكثر مما تنفعه، وفقا لتصريحات وزير المالية الدكتور محمد معيط، التي قال فيها تعلمنا الدرس، ولن نعتمد على الأموال الساخنة مرة أخرى، وموعد التنفيذ، ١٨ مايو ٢٠٢٣، أي بعد شهر من الآن.
المرحلة الثالثة
تعويم الوقود بالسعر العالمي، والذي ينفذ على عدة مراحل، في كل مرحلة تكون الزيادة بنسبة ١٠%.
موعد التنفيذ، من المفترض أن يتم مرة كل ٣ شهور، إلا أن بعض المواقع تشير إلى حدوث ذلك مطلع الشهر المقبل.

#بعد #تأجيله #المراجعة #الدورية #خبراء #صندوق #النقد #يبتز #خفض #الجنيه #وشروطه #لن #تحل #الأزمة

تابعوا Tunisactus على Google News