بعد صدمة الانتخابات بتونس.. المعارضة تطالب قيس سعيد بالاستقالة “فورا”

بعد انتهاء الانتخابات التشريعية في تونس والتي عرفت نسبة امتناع قياسية بلغت حوالي 92 بالمائة، طالبت المعارضة الرئيس قيس سعيّد “الرحيل فورا” من السلطة.

ورأى رئيس جبهة الإنقاذ الوطني أحمد نجيب الشابي أن “هذا تخل شعبي كبير عن العملية” التي بدأت بتجميد مجلس النواب وإقالة رئيس الحكومة في 25 يوليوز 2021 ، قبل احتكار جميع السلطات”.

وطالب الشابي برحيل سعيد، وتولي قاضٍ إدارة انتخابات رئاسية جديدة وحوار وطني، موجهاً الدعوة للاتحاد التونسي للشغل وكل الأحزاب والشخصيات للقاء من أجل إنقاذ تونس.

من جهة أخرى، دعا الحزب الدستوري الحر إلى إعلان الشغور في منصب رئاسة الجمهورية، وإلى انتخابات رئاسية سابقة لأوانها طبق المعايير الدولية.

وشدد الحزب على ضرورة “تجميد هيئة الانتخابات الحالية وغلق مقراتها وحجز كل ما لديها من ملفات ووثائق ووضعها على ذمة النيابة العمومية ووقف صرف الأموال المرصودة لها وإيقاف العملية الإجرامية التي تقودها حالياً ورفع الحصانة عن أعضائها والتدقيق الإداري والمالي في أعمالها إلى حين تشكيل تركيبة جديدة محايدة ومستقلة تتسلم المهمة”.

أما الحزب الجمهوري، فقال في بيان له، “إن الانتخابات المهزلة التي نظمتها سلطة 25 يوليوز، وفي سابقة تاريخية، سجلت أدنى مستويات المشاركة الشعبية ببلوغ نسبة المقاطعة ما يزيد على 90% من مجموع الناخبين”.

عتبر حزب آفاق تونس أن “إرادة الشعب التونسي قادت إلى مقاطعة ما يُسمّى الدور الأول من الانتخابات التشريعية ورفض التصويت على مجلس نيابي صوري فقد كل مقوّمات الشرعية والمشروعية إثر امتناع الأغلبية الساحقة من الناخبين عن التوجّه إلى مراكز الاقتراع في رسالة واضحة للتعبير عن رفضهم لهذه المنظومة غير المسبوقة والبعيدة عن المشاغل الحقيقية للمواطن”.